نواب معروفون هم من أشاعوا استقالة رئيس الحكومة
تم نشره الجمعة 10 حزيران / يونيو 2011 12:37 صباحاً
المدينة نيوز – خاص – بتول دانو تيكا : اشتدت الحملات على رئيس الحكومة معروف البخيت من قبل نواب وفعاليات شعبية ونقابية وسياسية ، ووصلت إلى تحشيد للرأي العام من خلال بيانات ضد البخيت وحكومته ومن خلال الصحافة والصالونات وغيرها .. .
وروج نواب شائعة صباح الأربعاء تقول : إن البخيت قدم استقالته للملك على خلفية اتهام حكومته الاولى كاملة من قبل لجنة التحقق النيابية بقضية الكازينو ، إلا أن مصدرا مقربا جدا من البخيت نفى للمدينة نيوز هذا النبأ " الشائعة " والذي اتصل نواب عدة بنا غير من روجوه لاستجلاء حقيقته ، وهي من ضمن الحملة النيابية التي ترتكز على قاعدة : " نتغدى فيه قبل ما يتعشى فينا " وفات أصحاب هذه النظرية من النواب أن رئيس الحكومة صعب المراس وإن فكر بالإستقالة فإنه قبل ذلك سينسب إلى الملك بحل المجلس حسب ما قال المصدر ذاته ، ولا ضير من صدور قانوني الأحزاب والإنتخاب بصورة مؤقتة .
ويقول مصدر مطلع : إن كل نتائج لجان التحقيق النيابية مجرد تقارير لا يعتد بها طالما أنها لم تحظ بتصويت من المجلس نفسه في حال انعقاده ، وأمام المجلس الآن دورة استثنائية ، ومشاريع قوانين قد يتم إقرارها ، وإن علم ذوو الشأن بأن النواب سيماطلون فيها من أجل إطالة عمر المجلس فإن ذلك سيكون حافزا طبيعيا لحل المجلس ليس من البخيت هذه المرة بل من صاحب القرار نفسه .
ويقول المصدر : إن رئيس الحكومة منزعج جدا من تقرير اللجنة النيابية حول الكازينو ويشعر أن قرارها الذي ما زال سريا وكشفت عنه المدينة نيوز الثلاثاء موجه ضده شخصيا ، مع الأخذ بعين الإعتبار أن قرارات البخيت الشعبية مثل إعادة هيكلة الرواتب والمؤسسات والهيئات المستقلة وغيرها ( سنستعرض بعضها بعد قليل ) وبدل ان تلقى تشجيعا من النواب وهم من كان يطالب بها فإن نائبا واحدا لم يذكره بخير ، بل على العكس هاجموا الرجل متعللين بأنه لم يستشر المجلس مع أن المجلس غير منعقد دستوريا بينما النواب يتصرفون وكأن المجلس في حالة انعقاد.
ويروج نواب شائعات أن البخيت طلب رؤية الملك أكثر من مرة دون أن يسمح له بذلك او يتلقى جوابا من القصر ، وهي قضية دأب على ترويجها خصوم الحكومات وأيا كان رؤساءها ، بل إنها طالت ذات يوم رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي ومن قبله أيضا .
وضع البخيت صعب على كافة المستويات والمحاور ، إلا أنه من العدالة بمكان أن ينظر إلى حسنات الرجل ، فالبخيت هو الذي قام بالهيكلة ، وأطلق الحريات العامة ، وهو صاحب لجنة الحوار الوطني والبخيت من أنجز قانون البلديات ، ومن أنجز الإجتماعات العامة ونقابة المعلمين وينسى الصحفيون أنه هو نفسه من قام بإلغاء مدونة السلوك الإعلامي وهو الذي لم يرش صحفيا ، وأيضا في عهد حكومته صدرت الإرادة الملكية السامية على قانون العفو العام وذلك ينفي ما يشاع عن أن الرجل بطيء وجيئ به لـ " التجميد " كا يحب أن يتفكه خصومه السياسيون ..
ويطرح مراقبون سؤالا : من هو البديل عن البخيت ، وإن وجد فهل سيتمكن من أن يفعل شيئا لم يفعله رئيس الحكومة الذي ينفذ الإصلاح المتدرج ؟؟ .
وروج نواب شائعة صباح الأربعاء تقول : إن البخيت قدم استقالته للملك على خلفية اتهام حكومته الاولى كاملة من قبل لجنة التحقق النيابية بقضية الكازينو ، إلا أن مصدرا مقربا جدا من البخيت نفى للمدينة نيوز هذا النبأ " الشائعة " والذي اتصل نواب عدة بنا غير من روجوه لاستجلاء حقيقته ، وهي من ضمن الحملة النيابية التي ترتكز على قاعدة : " نتغدى فيه قبل ما يتعشى فينا " وفات أصحاب هذه النظرية من النواب أن رئيس الحكومة صعب المراس وإن فكر بالإستقالة فإنه قبل ذلك سينسب إلى الملك بحل المجلس حسب ما قال المصدر ذاته ، ولا ضير من صدور قانوني الأحزاب والإنتخاب بصورة مؤقتة .
ويقول مصدر مطلع : إن كل نتائج لجان التحقيق النيابية مجرد تقارير لا يعتد بها طالما أنها لم تحظ بتصويت من المجلس نفسه في حال انعقاده ، وأمام المجلس الآن دورة استثنائية ، ومشاريع قوانين قد يتم إقرارها ، وإن علم ذوو الشأن بأن النواب سيماطلون فيها من أجل إطالة عمر المجلس فإن ذلك سيكون حافزا طبيعيا لحل المجلس ليس من البخيت هذه المرة بل من صاحب القرار نفسه .
ويقول المصدر : إن رئيس الحكومة منزعج جدا من تقرير اللجنة النيابية حول الكازينو ويشعر أن قرارها الذي ما زال سريا وكشفت عنه المدينة نيوز الثلاثاء موجه ضده شخصيا ، مع الأخذ بعين الإعتبار أن قرارات البخيت الشعبية مثل إعادة هيكلة الرواتب والمؤسسات والهيئات المستقلة وغيرها ( سنستعرض بعضها بعد قليل ) وبدل ان تلقى تشجيعا من النواب وهم من كان يطالب بها فإن نائبا واحدا لم يذكره بخير ، بل على العكس هاجموا الرجل متعللين بأنه لم يستشر المجلس مع أن المجلس غير منعقد دستوريا بينما النواب يتصرفون وكأن المجلس في حالة انعقاد.
ويروج نواب شائعات أن البخيت طلب رؤية الملك أكثر من مرة دون أن يسمح له بذلك او يتلقى جوابا من القصر ، وهي قضية دأب على ترويجها خصوم الحكومات وأيا كان رؤساءها ، بل إنها طالت ذات يوم رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي ومن قبله أيضا .
وضع البخيت صعب على كافة المستويات والمحاور ، إلا أنه من العدالة بمكان أن ينظر إلى حسنات الرجل ، فالبخيت هو الذي قام بالهيكلة ، وأطلق الحريات العامة ، وهو صاحب لجنة الحوار الوطني والبخيت من أنجز قانون البلديات ، ومن أنجز الإجتماعات العامة ونقابة المعلمين وينسى الصحفيون أنه هو نفسه من قام بإلغاء مدونة السلوك الإعلامي وهو الذي لم يرش صحفيا ، وأيضا في عهد حكومته صدرت الإرادة الملكية السامية على قانون العفو العام وذلك ينفي ما يشاع عن أن الرجل بطيء وجيئ به لـ " التجميد " كا يحب أن يتفكه خصومه السياسيون ..
ويطرح مراقبون سؤالا : من هو البديل عن البخيت ، وإن وجد فهل سيتمكن من أن يفعل شيئا لم يفعله رئيس الحكومة الذي ينفذ الإصلاح المتدرج ؟؟ .
الزميلة بتول دانو تيكا