بين مؤيد ومعارض.. جمهورية السيسي الجديدة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
المدينة نيوز :- أثار الرئيس عبد الفتاح السيسي الجدل مجددا عندما اعتبر أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة لمصر سيكون بمثابة ميلاد "جمهورية جديدة" مطالبا بـ "الإعداد الجيد" لهذا الحدث الكبيرالذي تأجل لمدة عام بسبب جائحة كورونا، وموجها الدعوة للمفكرين والمثقفين والفنانين بالمشاركة في هذا الإعلان.
وأوضح السيسي في كلمته التي ألقاها الثلاثاء خلال الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة، أن مصر تسير بخطى ثابتة ومستقرة، وأن الموضوع ليس مجرد مبان، وإنما تطور كبير على حد قوله، مشيرا إلى أن افتتاح العاصمة وانتقال الحكومة إليها لا يعني ترك القاهرة والإسكندرية وغيرها من المدن، مؤكدا: "سننطلق وبقوة في القديم والجديد".
وأقيمت فعاليات الندوة التثقيفية 33 للقوات المسلحة، بمدينة القاهرة الجديدة، في مناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي تحتفل به مصر في التاسع من مارس من كل عام، تخليدا لذكرى رحيل رئيس أركان حرب الجيش المصري عبدالمنعم رياض.
ردود فعل متباينة
ردود الفعل على كلمة السيسي جاءت متباينة حيث أبرزتها أغلب وسائل الإعلام المصرية المقربة من النظام، وأيدها عدد من متابعي وسائل التواصل الإجتماعي باعتبارها نقلة جديدة للدولة المصرية تحت حكم الرئيس السيسي، مطالبين بالاستجابة لدعوته بالإعداد الجيد لهذه المناسبة الوطنية الهامة.
في المقابل قلل آخرون من أهمية الإعلان، بل وسخروا منه مؤكدين أن الجمهوريات الجديدة لا يتم التعبير عنها بمباني جديدة بل تبنى بالتنميه والعدل والمساواة والحريات، وأن أبرز معالم الجمهوريات الجديدة في الدول الحديثة ترتبط بإعلان دساتير جديدة، وبناء نظم اقتصادية واجتماعية تصب في مصلحة الشعوب.
يأتي إعلان السيسي عما وصفها بـ الجمهورية الجديدة في الوقت الذي أخفق فيه في تحقيق الوعود التي ساقها للمصريين منذ خطابه الشهير في الثالث من يوليو/تموز 2013 عندما كان وزيرا للدفاع حيث قاد انقلابا عسكريا عطل الدستور وأطاح بالرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، وعيّن رئيسا مؤقتا للبلاد قائلا إن الجيش ليس راغبا في سلطة، لكنه سرعان ما خلع بزته العسكري وترشح للرئاسة ثم أصبح رئيسا.
ويقول متابعون أن السيسي تعهد بأن تصبح مصر "قد الدنيا" إلا أن الواقع جاء عكس ذلك بعد أن ارتفع الدين المصري إلى مستويات قياسية بسبب الاعتماد المبالغ فيه على الاقتراض ، وتنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر لصالح السعودية، إضافة إلى تفريط مصر في بعض حقوقها الاقتصادية بمياه البحر المتوسط حيث توجد حقول واعدة من الغاز الطبيعي.
وبالإضافة إلى التراب الوطني ومياه البحر فإن حصة مصر من مياه نهر النيل المستقرة تاريخيا منذ عقود باتت محل شك بعدما وقّع السيسي اتفاقية 2015 مع إثيوبيا التي أقرت بموافقة مصر على بناء سد النهضة، ثم تأزمت مفاوضات الجانبين واقتربت اثيوبيا من الملء الثاني للسد غير عابئة بكل محاولات مصر اثنائها عن ذلك.
