بايدن يراجع سياسته والعراقيون يريدون بقاء الاميركيين
المدينة نيوز :- تخوض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منذ أسابيع عملية مراجعة لسياستها في العراق. فالعراق له أهمية خاصة، ليس فقط لأن الأميركيين ضحّوا فيه كثيراً بل لأنه بوابة إيران إلى الشرق الأوسط. فإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كانت تنظر إلى العراق كـ"سدّ" بوجه النفوذ الإيراني، وأرادت مساعدته للسيطرة على أراضيه وحدوده، وكان هذا بتقديرها كافيا لإخراج الإيرانيين والقضاء على نفوذهم الذي تمثّله الميليشيات الولائية.
إدارة بايدن تطرح على نفسها هذا السؤال لكنها لم تصل إلى جواب واضح، وقد طلبت "العربية" و"الحدث" إجابات عن أسئلتها بهذا الشأن، لكن المصادر الرسمية للإدارة الأميركية تمتنع حتى الآن عن الإجابة، وتشير إلى أن الرئيس الأميركي ما زال يراجع سياسة واشنطن تجاه العراق.
بايدن يريد التهدئة
الانطباع الأول لما تتوجّه إليه إدارة بايدن هو أنها تتقدّم أو تميل أكثر إلى تبنّي سياسة الردع، ثم سياسة تهدئة. فالغارة الأميركية على موقع تستعمله الميليشيات داخل حدود سوريا، وتستغله لتسهيل ودعم هجماتها في العراق، كانت محاولة من إدارة بايدن لإعادة تأكيد الخطوط الحمراء ومنع تكرار هجمات مثل الهجوم الصاروخي على مطار أربيل.
أبدى البنتاغون حينها، مثل البيت الأبيض، حرصاً على التأكيد عبى أن الرئيس الأميركي ملتزم بحماية الجنود الأميركيين وسيردّ على التهديدات، كما أرسلت واشنطن إشارات إلى الجانب الإيراني بأنه سيتحمل تبعات هجمات جديدة.
بعد خطوة الردع، جاءت التهدئة، فالولايات المتحدة لم ترد بعد على الهجوم الصاروخي على "قاعدة عين الأسد"، واعتبرت أن الميليشيات الموالية لإيران أرادت استفزاز الأميركيين وجرّهم إلى مواجهات من باب "الفعل وردّ الفعل"، لكن الأميركيين ضبطوا أنفسهم ولا يريدون الانجرار إلى هذا الفخّ بانتظار شيء ما.
غموض من الميليشيات
تواجه إدارة بايدن أسئلة كثيرة في العراق، فالعراق يعاني من انفصام ضخم في الولاءات السياسية والأمنية، وأخطرها موالاة أكثر من 70 ألف عنصر من ميليشيات الحشد الشعبي لإيران، وهذا عدد ضخم للمسلحين الذين ينتشرون على الأرض، ولا تبدو الحكومة العراقية حازمة في أمر مواجهة هذه الميليشيات، أولاً لضخامة عددها، ثانياً لتجذّرها في المجتمعات الشيعية، وتلك الجماعات تسيطر على معابر حدودية موازية للدولة العراقية وتهرّب من خلالها الأموال والبضائع والأسلحة والمخدرات وتساعد إيران على خرق نظام العقوبات المفروض عليها.
من قبل، غضت إدارة باراك أوباما الطرف عن الميليشيات، ووجدت نفسها إلى جانبها في مكافحة داعش، على أمل دمجها في المؤسسة الأمنية العراقية، أما إدارة ترمب فكانت تعتبرها خطراً، وقصفتها مرات عديدة، كما فرضت عليها عقوبات واتهمتها بالإرهاب.
في حديث منذ أيام، اختصر الجنرال بول كالفيرت التحديات بالقول "إن البلاد تواجه خطرين كبيرين، الأول هو الحشد الشعبي والثاني هو الاقتصاد". وأضاف الجنرال الأميركي "إن عدم التعاطي مع هذين الخطرين سيقضي على ما بنيناه" ويبقى على إدارة بايدن أن تتخذ قرارها.
أما المسؤولون الحاليون في إدارة بايدن، وفي أكثر من وزارة أميركية، فقد امتنعوا عن الرد على أسئلة العربية والحدث عن موقف الإدارة الجديدة من الميليشيات الموالية لإيران.
العمل مع الحلفاء
الشيء الوحيد الأكيد الآن هو أن إدارة بايدن عملت على تطوير مهمتها في العراق من خلال العمل المشترك مع حلف شمال الأطلسي، وقد التزم أعضاء الحلف بزيادة عدد عناصرهم بحوالي 4000 جندي، وهذا عدد كبير ومعه يصل مجموع القوات الأميركية والحليفة في العراق إلى 7500 جندي.
لا يوحي هذا الرقم على الإطلاق أن الأميركيين والغربيين يريدون الانسحاب من العراق، ولا أن يتركوا الساحة للإيرانيين والميليشيات التابعة لهم، مع أنه بعد أحداث السفارة الأميركية في بغداد والمطار، تم الاتفاق بين العراقيين والأطلسي والأميركيين على زيادة بعثة الناتو في العراق لتكون مهمتها التدريب والتأهيل وليس مواجهة إيران ولا حتى تنظيم داعش.
بحسب مصادر خاصة في واشنطن، يراهن الأميركيون مستقبلاً على قوات الجيش والأمن العراقية بقيادة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ويعتبر الأميركيون أن لدى الكاظمي "سيطرة وقيادة" على هذه القوات، وأن القوات العراقية ستتمكّن من متابعة مهامها حتى ولو انسحب الأميركيون من العراق، وقد تمكنت منفردة من القيام بعمليات مكافحة إرهاب ومسح لمناطق مختلفة أثناء تعليق عمل قوات التحالف، عندما تفشى فيروس كورونا، لكن هذه القوات العراقية لم تصل إلى الاستقلالية الكاملة وما زالت تحتاج إلى المزيد من التدريب والتجهيز.
البقاء الأميركي أفضل
يجب النظر إلى أن هذا التقدير الأميركي سيكون وازناً في تحديد مستقبل العلاقات الأميركية العراقية، خصوصاً في إبقاء قوات أميركية في العراق أو سحبها، فالأميركيون يثقون الآن أن العراقيين استفادوا كثيراً من الدعم والتدريب والتجهيز الذي تلقوه خلال العقدين الماضيين، والآن يبرهنون على أنهم شركاء استراتيجيون والولايات المتحدة تريد أكبر عدد من الحلفاء الاستراتيجيين في المنطقة.
هذا التعاون بالضبط هو الذي ساعد الأميركيين على تحديد الجهة التي هاجمت مواقعهم في العراق منذ أسابيع وهذا التعاون، بحسب ما يؤكد الأميركيون، جعلهم يتأكدون من الجهة والموقع الذي يجب قصفه في سوريا، لكن الأميركيين يريدون من العراقيين أن يكونوا أكثر وضوحاً وحزماً في مواقفهم، وأن يقرروا إلى أي جهة يقفون.
العراقيون بحسب مصادر "العربية" و"الحدث" يؤكدون للأميركيين، أن وجود قوات التحالف الدولي والولايات المتحدة حيوي في إعادة الاستقرار إلى العراق، وأن الوجود الأميركي والدولي، وإن كان قليلاً، "يؤمن نوعاً من التوازن السياسي ويطمئن القوات الأمنية والعراقيين، خصوصا في المناطق الغربية والشمالية من العراق، ويمنع من تكرار سيناريوهات عودة تنظيم داعش أو السقوط في يد الميليشيات الموالية لإيران".
العربية
تخوض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منذ أسابيع عملية مراجعة لسياستها في العراق. فالعراق له أهمية خاصة، ليس فقط لأن الأميركيين ضحّوا فيه كثيراً بل لأنه بوابة إيران إلى الشرق الأوسط. فإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كانت تنظر إلى العراق كـ"سدّ" بوجه النفوذ الإيراني، وأرادت مساعدته للسيطرة على أراضيه وحدوده، وكان هذا بتقديرها كافيا لإخراج الإيرانيين والقضاء على نفوذهم الذي تمثّله الميليشيات الولائية.
إدارة بايدن تطرح على نفسها هذا السؤال لكنها لم تصل إلى جواب واضح، وقد طلبت "العربية" و"الحدث" إجابات عن أسئلتها بهذا الشأن، لكن المصادر الرسمية للإدارة الأميركية تمتنع حتى الآن عن الإجابة، وتشير إلى أن الرئيس الأميركي ما زال يراجع سياسة واشنطن تجاه العراق.
بايدن يريد التهدئة
الانطباع الأول لما تتوجّه إليه إدارة بايدن هو أنها تتقدّم أو تميل أكثر إلى تبنّي سياسة الردع، ثم سياسة تهدئة. فالغارة الأميركية على موقع تستعمله الميليشيات داخل حدود سوريا، وتستغله لتسهيل ودعم هجماتها في العراق، كانت محاولة من إدارة بايدن لإعادة تأكيد الخطوط الحمراء ومنع تكرار هجمات مثل الهجوم الصاروخي على مطار أربيل.
أبدى البنتاغون حينها، مثل البيت الأبيض، حرصاً على التأكيد عبى أن الرئيس الأميركي ملتزم بحماية الجنود الأميركيين وسيردّ على التهديدات، كما أرسلت واشنطن إشارات إلى الجانب الإيراني بأنه سيتحمل تبعات هجمات جديدة.
بعد خطوة الردع، جاءت التهدئة، فالولايات المتحدة لم ترد بعد على الهجوم الصاروخي على "قاعدة عين الأسد"، واعتبرت أن الميليشيات الموالية لإيران أرادت استفزاز الأميركيين وجرّهم إلى مواجهات من باب "الفعل وردّ الفعل"، لكن الأميركيين ضبطوا أنفسهم ولا يريدون الانجرار إلى هذا الفخّ بانتظار شيء ما.
غموض من الميليشيات
تواجه إدارة بايدن أسئلة كثيرة في العراق، فالعراق يعاني من انفصام ضخم في الولاءات السياسية والأمنية، وأخطرها موالاة أكثر من 70 ألف عنصر من ميليشيات الحشد الشعبي لإيران، وهذا عدد ضخم للمسلحين الذين ينتشرون على الأرض، ولا تبدو الحكومة العراقية حازمة في أمر مواجهة هذه الميليشيات، أولاً لضخامة عددها، ثانياً لتجذّرها في المجتمعات الشيعية، وتلك الجماعات تسيطر على معابر حدودية موازية للدولة العراقية وتهرّب من خلالها الأموال والبضائع والأسلحة والمخدرات وتساعد إيران على خرق نظام العقوبات المفروض عليها.
من قبل، غضت إدارة باراك أوباما الطرف عن الميليشيات، ووجدت نفسها إلى جانبها في مكافحة داعش، على أمل دمجها في المؤسسة الأمنية العراقية، أما إدارة ترمب فكانت تعتبرها خطراً، وقصفتها مرات عديدة، كما فرضت عليها عقوبات واتهمتها بالإرهاب.
في حديث منذ أيام، اختصر الجنرال بول كالفيرت التحديات بالقول "إن البلاد تواجه خطرين كبيرين، الأول هو الحشد الشعبي والثاني هو الاقتصاد". وأضاف الجنرال الأميركي "إن عدم التعاطي مع هذين الخطرين سيقضي على ما بنيناه" ويبقى على إدارة بايدن أن تتخذ قرارها.
أما المسؤولون الحاليون في إدارة بايدن، وفي أكثر من وزارة أميركية، فقد امتنعوا عن الرد على أسئلة العربية والحدث عن موقف الإدارة الجديدة من الميليشيات الموالية لإيران.
العمل مع الحلفاء
الشيء الوحيد الأكيد الآن هو أن إدارة بايدن عملت على تطوير مهمتها في العراق من خلال العمل المشترك مع حلف شمال الأطلسي، وقد التزم أعضاء الحلف بزيادة عدد عناصرهم بحوالي 4000 جندي، وهذا عدد كبير ومعه يصل مجموع القوات الأميركية والحليفة في العراق إلى 7500 جندي.
لا يوحي هذا الرقم على الإطلاق أن الأميركيين والغربيين يريدون الانسحاب من العراق، ولا أن يتركوا الساحة للإيرانيين والميليشيات التابعة لهم، مع أنه بعد أحداث السفارة الأميركية في بغداد والمطار، تم الاتفاق بين العراقيين والأطلسي والأميركيين على زيادة بعثة الناتو في العراق لتكون مهمتها التدريب والتأهيل وليس مواجهة إيران ولا حتى تنظيم داعش.
موضوع يهمك
الحدثبحسب مصادر خاصة بـ"العربية" و"الحدث" في واشنطن، يراهن الأميركيون مستقبلاً على قوات الجيش والأمن العراقية بقيادة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ويعتبر الأميركيون أن لدى الكاظمي "سيطرة وقيادة" على هذه القوات، وأن القوات العراقية ستتمكّن من متابعة مهامها حتى ولو انسحب الأميركيون من العراق، وقد تمكنت منفردة من القيام بعمليات مكافحة إرهاب ومسح لمناطق مختلفة أثناء تعليق عمل قوات التحالف، عندما تفشى فيروس كورونا، لكن هذه القوات العراقية لم تصل إلى الاستقلالية الكاملة وما زالت تحتاج إلى المزيد من التدريب والتجهيز.
البقاء الأميركي أفضل
يجب النظر إلى أن هذا التقدير الأميركي سيكون وازناً في تحديد مستقبل العلاقات الأميركية العراقية، خصوصاً في إبقاء قوات أميركية في العراق أو سحبها، فالأميركيون يثقون الآن أن العراقيين استفادوا كثيراً من الدعم والتدريب والتجهيز الذي تلقوه خلال العقدين الماضيين، والآن يبرهنون على أنهم شركاء استراتيجيون والولايات المتحدة تريد أكبر عدد من الحلفاء الاستراتيجيين في المنطقة.
هذا التعاون بالضبط هو الذي ساعد الأميركيين على تحديد الجهة التي هاجمت مواقعهم في العراق منذ أسابيع وهذا التعاون، بحسب ما يؤكد الأميركيون، جعلهم يتأكدون من الجهة والموقع الذي يجب قصفه في سوريا، لكن الأميركيين يريدون من العراقيين أن يكونوا أكثر وضوحاً وحزماً في مواقفهم، وأن يقرروا إلى أي جهة يقفون.
العراقيون بحسب مصادر "العربية" و"الحدث" يؤكدون للأميركيين، أن وجود قوات التحالف الدولي والولايات المتحدة حيوي في إعادة الاستقرار إلى العراق، وأن الوجود الأميركي والدولي، وإن كان قليلاً، "يؤمن نوعاً من التوازن السياسي ويطمئن القوات الأمنية والعراقيين، خصوصا في المناطق الغربية والشمالية من العراق، ويمنع من تكرار سيناريوهات عودة تنظيم داعش أو السقوط في يد الميليشيات الموالية لإيران".
