مشروع قانون أميركي لفرض عقوبات على الميليشيات العراقية

المدينة نيوز :- قدم قادة السياسة الخارجية من الحزب الجمهوري في الكونغرس، مشروعين قانونين جديدين، الجمعة، من شأنهما فرض وزيادة العقوبات الاقتصادية على الميليشيات الإيرانية في العراق وعلى نظام طهران كجزء من محاولة لإعاقة محاولات إدارة الرئيس جو بايدن من متابعة الاتفاق النووي، وفقًا لنسخة من الإجراءات الجديدة التي حصلت عليها صحيفة "واشنطن فري بيكون".

وسيصنف مشروعا القانونين الجديدين بشكل رسمي، الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق على أنها منظمات إرهابية، ويدعوان لفرض عقوبات جديدة على منتهكي حقوق الإنسان الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

ويأتي التشريعان بعد يوم واحد فقط من عقد أعضاء لجنة (RSC) الجمهورية، وهي أكبر تجمع محافظ في الكونغرس، جلسة استراتيجية افتراضية مع المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس، والممثل الخاص السابق لإيران برايان هوك حول "كيفية الدفاع عن حملة الرئيس السابق دونالد ترمب القصوى للضغط على إيران في الكونغرس".

وتأتي الدفعة التشريعية للجنة RSC، بقيادة النائبين جيم بانك وجو ويلسون، في الوقت الذي تنظر فيه إدارة بايدن في مجموعة من التنازلات، بما في ذلك تخفيف العقوبات، بهدف إغراء إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات.

في حين أن فرصة التشريعين الجمهوريين أمام الكونغرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ضئيلة، فإنه يهدف إلى إرسال رسالة إلى طهران والقوى الأوروبية مفادها أن جزءًا كبيرًا من المشرعين الأميركيين يعارضون دبلوماسية الإدارة ومستعدون لإعادة فرض أي عقوبات قد يتم رفعها في الأسابيع والأشهر القادمة، وهو ما قد يعرقل أي اتفاق نووي نظرا لاشتراط إيران عدم نقض الاتفاق من أي إدارة في حال عادت إلى الصفقة.

وقد يكتسب هذا الجهد قوة دفع بين الديمقراطيين المتشددين، الذين كتب 70 منهم على الأقل مؤخرًا إلى الرئيس جو بايدن يحثونه على عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران كشرط مسبق لإجراء محادثات حول برنامجها النووي المتنامي.

ووصف بانكس، رئيس لجنة الخدمات المسلحة وعضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، الجهود الدبلوماسية للإدارة بأنها "سياسات ضعيفة والتي تقوم على الازدراء الشخصي للرئيس ترمب وتجاهل تمامًا للواقع الجيوسياسي". وقال إن الكونغرس سيبذل قصارى جهده لمواصلة الضغط على إيران ومواجهة وكلاء الإرهاب الذين يعملون في المنطقة.

وينص مشروع القانون الأول الذي كتبه النائب غريغ ستيوب على فرض عقوبات جديدة على ميليشيات كتائب "سيد الشهداء" الإرهابية، وهي ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في العراق ومسؤولة عن الهجمات على الولايات المتحدة وقوات التحالف. وهي نفس المجموعة التي قصفها بايدن مؤخرًا في سوريا كجزء من عمليات انتقامية لهجمات على الولايات المتحدة في المنطقة. ولا تخضع ميلشيات كتائب "سيد الشهداء" حاليًا لأي عقوبات أميركية، وكانت في السابق تحت قيادة قاسم سليماني، القائد الإيراني الأعلى الذي قُتل في غارة جوية أميركية عام 2020.

أما التشريع الثاني الذي كتبه ويلسون رئيس فرقة العمل المعنية بالأمن القومي والشؤون الخارجية في RSC، من شأنه أن يطلب من الحكومة الأميركية أن تحدد ما إذا كان يجب فرض عقوبات على القيادة العليا لإيران، بما في ذلك زعيمها الأعلى بموجب الأمر التنفيذي لعام 2010 الذي وقعه في ذلك الوقت الرئيس باراك أوباما.

وسيجبر مشروع القانون إدارة بايدن على الرفض العلني لجهود أوباما لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان الإيرانيين. وتنظر لجنة RSC إلى التشريع على أنه اختبار حاسم لبايدن الذي غالبًا ما دافع عن حقوق الإنسان في الخارج.

ويتضمن مشروع قانون ويلسون أيضًا لغة غير مسبوقة تدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران، كما سيتطلب ذلك من الحكومة الأميركية إعداد تقرير عام يفضح إمبراطورية خامنئي المالية ودعمها غير المشروع للإرهاب.

وقال ويلسون لصحيفة Free Beacon: "نشأت سلطات العقوبات المستخدمة في مشروع القانون هذا في قانون من الحزبين أقره الكونغرس وأمر تنفيذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما". وأضاف "سيكون من غير الأخلاقي، وليس من مصلحتنا الاستراتيجية، إلقاء الشعب الإيراني تحت الحافلة مرة أخرى، لمجرد التفاوض مع الأنظمة الإيرانية أو الدخول في صفقة فاشلة مع إيران مرة أخرى".

العربية