اللجنة المالية النيابية تطلع على برنامج هيكلة القطاع العام

المدينة نيوز - أطلعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب اليوم الأحد على برنامج الحكومة لهيكلة مؤسسات الدولة ورواتب الموظفين والزيادات التي شملتهم وتحسين مستويات الرواتب التقاعدية.

وقال رئيس اللجنة أيمن المجالي ان اللجنة المالية من أوائل من طالب باعادة النظر في المؤسسات المستقلة وتلك التي تم استحداثها "بدون هدف" لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين في القطاع العام.

وأضاف بحضور وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت ان اللجنة طلبت من الحكومة تقديم خطة الهيكلة والدمج لمجلس النواب لتقييمها، لكنها تفاجأت ببرنامج اللجنة الذي خفض رواتب موظفين في مؤسسات مهمة.

وأكد أعضاء اللجنة ان توصية اللجنة المالية ركزت على دراسة تأثير إعادة الهيكلة من الناحية المالية ومصير الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات مدار بحث هيكلتها.

وعرض الساكت ابرز ملامح برنامج إعادة هيكلة رواتب العاملين في القطاع العام من وزارات ومؤسسات عامة ووحدات حكومية والزيادات التي شملت الموظفين جميعهم وكذلك تحسين مستويات الرواتب التقاعدية للموظفين العاملين حاليا.

وقال ان تكلفة زيادة الرواتب الأساسية ستحمل الخزينة عبئا ماليا قدره 5ر8 مليون دينار سنويا وزيادة الرواتب بالإجمالي حوالي 77 مليون دينار فيما ستصل تكلفة التقاعد المدني بعد مرور 13 عاما على تطبيق النظام بحدود 52 مليون دينار سنويا.

وفي جانب الإيرادات، بين الوزير الساكت ان زيادة الاقتطاعات التقاعدية من العلاوات الفنية والمهنية ستزيد الإيرادات بواقع 39 مليون دينار سنويا.

ومن ابرز ملامح النظام بحسب وزير تطوير القطاع الإبقاء على صناديق الادخار ودراسة إصدار نظام خاص لصناديق الادخار لباقي المؤسسات وتخصيص علاوة خاصة للوظائف المركزية في الدوائر المشمولة بالنظام.

وتساءل النواب عن سبب استثناء عدد من المؤسسات والهيئات من هيكلة الرواتب، حيث أجاب الساكت ان عددا من المؤسسات والشركات سيتم حلها مثل شركة تطوير العقبة وشركة تطوير المفرق ودمج المناطق التنموية.

واتفقت اللجنة مع وزير تطوير القطاع العام لعقد جلسات أخرى لمناقشة مشروع الهيكلة من جوانبه كافة.

من جهة أخرى طالب 16 نائبا الحكومة عدم المساس بالحقوق المكتسبة لشريحة واسعة من موظفي المؤسسات العامة والوحدات الحكومية خصوصا أولئك الذين لا تتجاوز رواتبهم 500 دينار وترتبت عليهم التزامات مالية واستقرت نفقاتهم على هذا المستوى من الدخل.

وأكدوا في المذكرة ان مطالبة مجلس النواب المستمرة بهيكلة القطاع العام كانت تستهدف تحقيق العدالة بين موظفي القطاع العام.(بترا)