العودات يلتقي رئيس وأعضاء كتلة العدالة النيابية
المدينة نيوز :- أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، أن المجلس يسير منذ بداية عمله وفق مسارات متوازية، مشدداً على التزام المجلس بمهامه الدستورية في التشريع والرقابة، إلى جانب الانفتاح على الأطياف السياسية والاجتماعية للبحث بكل ما شأنه معالجة الاختلالات أولاً بأول، ولاسيما ما يتعلق بتداعيات الجائحة الوبائية اجتماعياً واقتصادياً.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء كتلة العدالة النيابية، بحضور وزير الشؤون البرلمانية والسياسية المهندس موسى المعايطة.
ولفت إلى أن المجلس الحالي كثف الجلسات الرقابية لمعالجة جوانب الإهمال والتقصير في عدد من الملفات، ملتزماً بذلك بتوجيهات ورؤى جلالة الملك، دون أن يعطل أي من الأولويات التشريعية حسب ورودها من الحكومة.
وقال، إن المكتب الدائم شرع بالتشاور مع الكتل النيابية لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن مجلس النواب وضع عبر خارطة طريق مبكرة أولوياته موازناً بين الرقابة والتشريع، وعقد جلسات منتظمة بواقع جلستين اسبوعيا واحدة للتشريع وواحدة للرقابة.
واوضح أن المجلس توجه لعقد حوارات مفتوحة مع القوى السياسية حزبياً ونقابياً واتحادات طلبة ومؤسسات مجتمع مدني، تمهيداً للوصول إلى قاعدة عريضة من التوافق الوطني على مشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية وقانونا الانتخاب والأحزاب.
وبين أن الحوار المبكر في هذا الشأن يأتي لكي يأخذ المجلس الوقت الكافي في صياغة توصيات قابلة للتطبيق، مؤكداً أن المجلس سينحاز لعمقه الشعبي التزاماً بتوجيهات جلالة الملك.
من جانبه، ثمن رئيس كتلة العدالة النيابية، النائب مجحم الصقور، مبادرة رئيس المجلس في طرحه العناوين الرئيسة لمحاور الحوار الذي دعا إليه تعزيزا لمبدأ التشاركية الحقيقية الهادفة إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.
وبين أنه جرى التأكيد على كافة العناوين التي يتوجب أن يحتضنها الحوار المزمع وانسجامه مع كافة الأطياف السياسية والنواب والكتل النيابية الممثلة في المجلس. وقال إن مختلف مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب وقادة الرأي مطالبة بالتشارك الجاد مع مجلس النواب حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية لتأسيس حالة وطنية من التوافق البناء الذي ينسجم مع التوجيهات والرؤى الملكية السامية.
وتحدث أعضاء الكتلة عن أهمية إعادة النظر بمنظومة التشريعات الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانون الانتخاب، وتضمينه قوائم حزبية لتصبح الأحزاب شريكا أساسيا في الدورين التشريعي والرقابي اللذين يضطلع بهما مجلس النواب.
