حاميها حراميها

على خلفية اعتصام موظفي الدرجة الثامنة في مديرية جمارك المنطقة الخاصة؛ ونتيجة للضغط المتراكم على المراكز الجمركية بسبب اعتصام ما مجموعه 160 موظف من كادر مديرية الجمارك الخاصة -هم موظفو الدرجة الثامنة -والبالغ عدد موظفيها 277 موظفً أي ما يعادل 59% من كادر هذه المديرية . تتلخص مطالب المعتصمين بمنحهم حقوقهم التي سرقت منذ اربع سنوات؛ فمنذ عام 2007 والموظفون يطالبون بتعديل بطاقة الوصف الوظيفي الظالمة التي سكنوا عليها، واتخذوا كافة الاجراءات الرسمية من مراسلات ومذكرات متبعين التسلسل الوظيفي والإداري ولكن ضربت حقوقهم عرض الحائط، وتمت ممارسة الضغوط والهجوم عليهم من قبل كل من له مصلحة بوجود الفرق الطبقي بين الموظفين .
للعلم فإن كافة موظفي المديرية هم من حملة البكالوريس -14 فقط يحملون شهادة الدبلوم معادلة بسنوات الخدمة- في مختلف التخصصات ولكن يوجد فرق في الراتب بشكل خيالي فحين يتقاضى مأمور جمرك (درجة ثامنة) راتباً مقداره 400 دينار؛ يتقاضى موظف الدرجة العاشرة ما مقداره 800الى 900 دينار مع العلم أن الفرق من سنتين الى ثلاث سنوات خبرة، ناهيك أن روؤساء المراكز يتقاضون راتب 1200 دينار على الاقل علماً أن خدمتهم في سلطة العقبة لم تتجاوز في أقصاها ست سنوات عند تعيينهم كرؤساء مراكز، فأي عدل هذا ؟؟؟؟

ولتكون الصورة أكثر وضوحاً ؛ فقد أقر مجلس رئاسة الوزراء إيقاف الحوافز والتعيينات والعمل الاضافي نتيجة للضغط الكبير على ميزانيه الدولة . إلا أن مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة ممثلة بمفوض الايرادات والجمارك قام بصرف بدل العمل الإضافي بشكل مفتوح لبقية موظفي الجمارك اثر تغطيتهم للعمل كحوافز لهم، وهو حقهم ولكن المثير بالموضوع أن المبالغ المصروفة لخمسين موظف قاموا بتغطية العمل هي أكبر من المبالغ التي طالب بها ما مجموعه 160 موظف خلال أربع سنوات!! ؟؟؟؟؟؟

فاصبح واضحاً للعيان بان الموضوع ليس موضوع عجز مادي تعاني منه السلطة، وانما موضوعاً شخصياً من المفوض تجاه المعتصمين، وكانه- أي المفوض- أصبح صاحب الحق في صرف الزيادات والمبالغ دون رقيب او حسيب؛
فهل هو حقاً دون حسيب او رقيب ؟؟؟؟؟؟