حزب الوحدة الشعبية في ندوة حوارية حول مخرجات عمل لجنة الحوار الوطني

المدينة نيوز- بدعوة من المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، عقدت ندوة حوارية بعنوان " قراءة في مخرجات لجنة الحوار الوطني "، تحدث فيها كل من المحامي د. راتب الجنيدي، ود. سعيد ذياب الأمين العام للحزب، كما قدّم العديد من الحضور مداخلاتهم التي أغنت مضمون الندوة.

د. راتب الجنيدي قدّم قراءة قانونية فيما يتعلق بمواد قانون الانتخاب المقترح، منوهناً إلى أن اللجنة المفترض بها الإشراف على قانون الانتخاب، سيتم تشكيلها، وفق القانون المقترح، بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء، كما تنص المادة 3/ج من القانون، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار الحكمة والغاية المنشودة من تشكيل هذه اللجنة، حيث كان الأجدر أن يترك أمر اختيار أعضاء اللجنة للمجلس القضائي الأعلى.
واقترح الجنيدي أن تناط الصلاحيات المعطاة لدائرة الأحوال المدنية فيما يتعلق بالجداول الانتخابية، وفق المادة 6 من القانون المقترح، للقضاء.

ونوه إلى أن المادة 9 من القانون المقترح، التي تحدد شروط عضو مجلس النواب، أضافت شروطاً أخرى على تلك التي حددتها المادتين 70 و 75 من الدستور، ما يعتبر تعديلاً للدستور، وهو ما لا ينبغي أن يتم إجراءه، حيث أن القانون العادي لا ينبغي أن يعدل على الدستور.

ولفت إلى أن نص المادة 18 من القانون المقترح، التي تتعلق بتحديد السقوف المالية للدعاية الانتخابية، لم يتضمن أية إجراءات جزائية فيما إذا تجاوز المرشح السقف المالي الذي تقرره الهيئة، مشيراً في ذات السياق إلى أن فقرات المادة 19/ب التي تتعلق بالجرائم والعقوبات، غامضة ومبهمة.

واقترح الجنيدي أن تخضع كافة الجرائم والعقوبات للأحكام المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
وفيما يتعلق بالقوائم الانتخابية، أشار الجنيدي إلى أن اشتراط تشكيل القائمة من كافة المحافظات يشكل قيداً على التصويت الحر للناخب، حيث أنه يفترض أن الوطن دائرة انتخابية واحدة، ناهيك عن اشتراط أن يكون الفائزين واحد من كل محافظة، ما قد يؤدي إلى فوز من حصل على أدنى الأصوات مقابل عدم نجاح من حصل على عدد أعلى من الأصوات.

ولفت إلى أن القانون خلا من كيفية احتساب القاسم الانتخابي، منوهاً إلى أن توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية لم يأتِ بجديد، حيث لم يشر القانون للمعيار والأسس التي يتم اعتمادها في توزيع الدوائر الانتخابية.

وأكد الجنيدي أن القانون المقترح يخالف المبادئ الديمقراطية، لأن مجموعة المقاعد يجعل الأغلبية العددية ممثلة للأقلية من أفراد الشعب، حيث قد يصدر القرار من البرلمان نتيجة أغلبية نيابية لا تمثل سوى 22% من السكان.

وحول مسألة الأقليات، لفت الجنيدي إلى أن دستور 52 ألغى نص تمثيل الأقليات، وفقاً لقواعد تفسير الدستور.

ومن جانبه أكد د. سعيد ذياب، الأمين العام للحزب، أن تقييم مخرجات لجنة الحوار يجب أن ينطلق من الأسباب التي اقتضت تشكيل اللجنة، والتي جاءت بهدف تطوير الحياة الحزبية والسياسية في البلاد من خلال إقرار تشريعات وقوانين تحقق هذه النتيجة، وذلك إثر الحراك الشعبي الواسع الذي انطلق منذ بداية العام ليطرح مسألة الإصلاح السياسي.

وقال ذياب: إن قانون الانتخاب المقترح، وإن كان نسبياً أفضل من قانون الصوت الواحد، إلا أنه لا يلبي الحد الأدنى لتطوير الحياة الحزبية والسياسية في البلاد.

وأضاف بقوله إن الرافعة الحقيقية التي يمكن أن ترتقي بالعمل الحزبي والحياة السياسية بالأردن تتمثل بقانون انتخاب يعتمد التمثيل النسبي، لتتم الانتخابات على أساس البرامج وليس بناءً على العلاقة الشخصية.
وتابع: لقد طرحنا النظام المختلط، ولم يكن مفهوماً رفض التمثيل النسبي على مستوى الوطن تحت ذريعة التمثيل الجغرافي، وقد تم رفض اقتراحنا بأن يكون التمثيل متساوياً ( 3 مقاعد لكل محافظة ) وتم تبرير الرفض بأن التمثيل على مستوى المحافظات هو الأكثر ديمقراطية!!

وأكد ذياب أنه لم تتوفر الرغبة الحقيقية لدى البعض في إعطاء الأحزاب أهمية ودوراً فاعلاً في الحياة السياسية، حيث أن قوى الشد العكسي تجاوزت ما كان يتم الاتفاق عليه، وأغرقت لجنة الحوار بالعديد من مشاريع القوانين بهدف تشتيت جهدها.

وحول قانون الأحزاب، لفت الأمين العام إلى أن لجنة الحوار كانت قد اتفقت على أن يكون عدد مؤسسي الأحزاب 100 عضو من 3 محافظات، إلا أن التقرير النهائي اشترط 250 عضو من 5 محاظفات، وقال ذياب: إن الذهنية التي تحكم النظرة للأحزاب السياسية هي ذهنية أمنية وليست سياسية تنطلق من هدف الارتقاء بالحياة الحزبية والسياسية.

وختم بقوله: نحن أمام مهمات سياسية ووطنية لتوحيد الجهد الشعبي حتى نضمن وضع مطلب الإصلاح على السكة الصحيحة.