حادثة الطفيلة ...الأسباب والعبر
لعل ابرز ما كشفت عنة حادثة الطفيله هو رفض اعتراف المواطنين بمن عينتهم الأجهزة الرسمية هناك كممثلين لنقل مطالب وهموم أبناء المحافظة إلى سيد البلاد، فقرر الشباب إيصال مطالبهم وهمومهم إلى جلالته مباشرة لأنه ملاذهم الأخير وقد تمكنوا من إيصال صوتهم الذي يقول إن ما كان يمكن انفاقة في تنمية محافظتهم المهشمة هو الآن في جيوب رموز الفساد الفالتين مما تسبب في إحداث الاحتكاك مع قوات الأمن أثناء الزيارة الملكية، وهذه ظاهرة تعم كافة مناطق المملكة حيث يعاني الأهالي من سطوة مجموعة مقربين صنعتهم الدوائر السيادية في المحافظات أو مستشارية العشائر في البادية كوجهاء وقيادات شعبية وقبلية سلطوية اختزلت بهم إرادة الأهالي والاستيلاء على حق التعبير عن مواقفهم، وشكلت بهم سدا منيعا يحول دون وصول صوت الأغلبية.
اختفى الحكماء والمثقفون وغاب العقلاء والأجلاء الكبار من المشهد الاجتماعي وانحسر دورهم نتيجة ممارسات الدولة فعم الفساد ، والزعامات الملتصقة الآن بمواقع صنع القرار الرسمي ليست كاريزمية ولا تتمتع بجاذبية شعبية أو حضور طاغي، ولم يفوضها الأهالي للنيابة عنهم في إدارة شؤون حياتهم, والأكثرية لا تعترف بجودها الطارئ وترفضه جملتا وتفصيلا، ورغم ذلك يتمتع أعضائها بنفوذ واسع في الدوائر والمؤسسات الحكومية والتأثير على ممارسات مسئوليها ويشكلون حجر عثرة في طريق وصول أصحاب الحقوق لحقوقهم ومصادرة حرية إبداء الرأي ،والمؤسف أن معظم مساحة القاعات وأماكن زيارات كبار المسئولين تمتلئ فقط بهؤلاء والموظفين ولا مكان فيها لممثلي القطاعات المظلومة الأخرى .
لم يكن لدى المواطن العادي قبل هذه الحركة المتمردة القدرة على الإفلات من قبضة الزعامات الحديدية الضارة لأنها باختصار الوجه الآخر المزمن لعملة الهيمنة الحكومية على كل مفاصل الشأن العام، وتمكينها من نفاذ أخطاء قراراتها بلا متاعب وتسد بهم باب ريح الاعتراض وهموم المشاركة في الإصلاح والتغيير، وقد فشلت كل المحاولات لإزالة هذا العائق الخطير ،ولم تجد الشكاوى والتظلمات آذانا صاغية إلى أن اتخذت هذا المنحى الأخير الذي أسيئت تفسيراته وتحليلاته واستغل للإساءة للقيادة الأردنية أبشع استغلال .
حادثة الطفيلة حظيت باستجابة سامية ودعم ملكي فوري وهي تمثل شارة البدء لحركة تصحيحية وطنية شاملة للانقلاب على اغلب الزعامات والبطانات المصطنعة بفعل الانتقاء الحكومي العشوائي ووقف تسللها إلى مواقع صنع القرار وسيتكرر المشهد إذا لم يعاد النظر بأساليب التواصل الحكومي مع كل فئات المجتمع ،فما حدث هو إنتاج جديد من إعصار التغيير الذي يجتاح الإقليم العربي ومن الخطاء التفكير في التصدي له عبر الوسائل التقليدية وليس هناك من خيار سوى الاستجابة لاستحقاقات المرحلة والاعتراف بالمطالب المحقة والبعد عن معاكسة تيارها الجارف.
