البخيت يجيب المدينة نيوز عن رندا حبيب ومشاهدة شاهين وتكلفة الغاز ( تسجيل حصري للمؤتمر الصحفي )
المدينة نيوز - خاص وحصري - فيديو - بتول دانو تيكا - : : تنفرد المدينة نيوز ببث كامل وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الحكومة الدكتور معروف البخيت وحضره الزميل طاهر العدوان وزير الدولة لشؤون الإعلام والزميل ضيغم خريسات مستشار الرئيس الإعلامي والعديد من الزملاء في المواقع والصحف ووكالات الأنباء ..
المدينة نيوز سألت 3 أسئلة : عن رندا حبيب ، وعن تكلفة خسارة الأردن الحقيقية من انقطاع الغاز المصري ، وعن خالد شاهين ، ونبث أيضا كافة أسئلة الزملاء والزميلات ..
شاهدوا البخيت واستمعوا إليه يجيب عن الأسئلة ويطرح خططا حكومية غير منشورة من خلال شريطي فيديو حصريين بالمدينة نيوز :
***
(تقرير)
اعلن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت انه تسلم تقريرا مرحليا اوليا عن نتائج التحقيق الذي انجزته هيئة مكافحة الفساد في قضية سفر المحكوم خالد شاهين بدعوى العلاج في الخارج .
وقال البخيت في مؤتمر صحافي عقده في دار رئاسة الوزراء ظهر اليوم السبت بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ان التقرير تطلب وقتا لغايات التحقيق وتدقيق الوثائق والاستماع الى الشهود وما الى ذلك من اجراءات تهدف الى توخي العدالة والدقة لافتا الى ان هيئة مكافحة الفساد قامت بالاستماع والتدقيق والتحقيق مع معظم اطباء القطاعين الخاص والعام الذين كان لهم علاقة في توصيف الحالة الصحية للمحكوم خالد شاهين مثلما شمل التحقيق المسؤولين في اجهزة وزارة الداخلية والامن العام سواء في ادارة السجون او المطار .
واوضح البخيت ان التقرير يؤكد على انه قد شاب بعض الاجراءات الشكلية المتخذة في هذه القضية نوع من المخالفات الاجرائية نتيجة الاستعجال نظرا لحالة النزيل الصحية التي وصفها الاطباء الا انه لم يظهر من خلال التحقيقات الجارية في هذا الملف أي تواطؤ او أي مصلحة شخصية او منفعة مادية مهما كان نوعها لاي وزير او موظف او أي جهة رسمية .
واشار الى ان الحكومة بدات باجراءات لاعادة المحكوم خالد شاهين كما ستواصل متابعة التحقيق وصولا الى تحديد المسؤولية القانونية والادبية عن هذه القضية التي سيبقى ملفها مفتوحا وتحديدا فيما يخص التقارير الطبية ومدى دقتها وسلامتها في توصيف حالة النزيل .
وقال البخيت اننا ومع استكمال التحقيق سنتعامل مع كل مستجد او دليل يظهر او معلومة تاتي احقاقا للحق وقطعا للشك باليقين مؤكدا ان لا احدا فوق المساءلة ولا حصانة لمسؤول مهما علت وظيفته او درجته الوظيفية وستكون الحقائق امام الجميع كما هي .
وعلى صعيد اجراءات اعادة النزيل بين رئيس الوزراء انه منذ علمنا انه لم يصل الى الولايات المتحدة بدانا من خلال القنوات الدبلوماسية باجراءات لاعادته حيث تم تكليف السفارة الاردنية في بريطانيا لاستكشاف موقعه والاتصال به وابلاغه بضرورة العودة لانه خالف شروط السفر للعلاج بالولايات المتحدة حيث اجابنا من خلال السفارة وعبر كتاب بانه تم الغاء تاشيرته الى الولايات المتحدة اثناء وجوده في لندن ولهذا السبب بقي هناك وان له مواعيد طبية جراحية ستاخذ وقتا .
واكد البخيت بهذا الصدد ان كل الخيارات مفتوحة امامنا وسنستخدمها من خلال كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية التي بدانا فعليا باتخاذها فور اعتباره فارا من وجه العدالة اذا لم يعد مشددا على ان الدولة اكبر من الكل ومن خالد شاهين وستتم اتخاذ كافة الاجراءات لاستعادته .
وقال ان الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في هذا المجال " ومن اخطأ او اساء التقدير فقد تحمل قسم منهم المسؤولية وسيتحمل اخرون ايضا " .
ولفت الى ان الاساس في أي قرار تم اتخاذه كان التقارير الطبية " وسيثبت التحقيق ان كانت دقيقة او مضللة" مناشدا من يملك معلومات ان يتقدم بها الى هيئة مكافحة الفساد او الى القضاء مباشرة .
وقال البخيت " ان هذه القضية وما اثير حولها تعد مناسبة لاطرح هذه المسالة على الصحفيين وعلى الاردنيين كافة فعلى اهمية مكافحة الفساد ومحاصرة الفاسدين ومحاسبتهم فان السؤال المطروح هل نريد ان يتوقف الزمن والفعل الاردني على قضية لشخص مثل خالد شاهين ونصر على عدم الحراك قبل تنفيذ هذه المرحلة ام انه بامكاننا النظر الى المستقبل ايضا ونتخذ قراراته وفي نفس الوقت نسير بخط مواز وان نسير في مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفي نفس الوقت نؤكد فيه على مكافحة الفساد مضيفا " .
ولفت الى حرص الحكومة على التواصل المباشر الوجاهي والدوري للوقوف على جميع الحقائق والتطورات اولا باول وتكريس نهج الحوار والمكاشفة والصراحة بما يخدم حق المواطن في الحصول على المعلومة الدقيقة والصحيحة مشيرا الى ان اللقاء يهدف الى وضع الصحافة والاعلام ومن خلالها المواطنين جميعا بصورة التطورات المحلية وخاصة خطة عمل الحكومة في المرحلة المقبلة تنفيذا للرؤية الملكية في الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية .
وقال البخيت انني التزمت في اكثر من مقام بان اضع المواطنين بصورة كافة الاجراءات والمراحل التي تقتضيها او تنجزها عملية مكافحة الفساد ووعدت بمتابعة التحقيق في قضية سفر المحكوم خالد شاهين بدعوى العلاج في الخارج مؤكدا ان هذا التزام مبدئي ومنسجم مع جدية الحكومة في مكافحة الفساد وجديتها في حماية المال العام ومعاني الثقة والعدالة وبما يكفل ايضا حماية الابرياء من ان تطالهم الاتهامات جزافا وذلك لايكون الا بالحقائق والتواصل والمكاشفة وعدم التهاون مع أي مسؤول تتوفر بينات تكفي لاتهامه مؤكدا ان الفيصل في كل هذا هو القانون .
واضاف " بالقانون نحمي المال العام وفرص الدولة ومؤسساتها ونقطع الطريق على كل فاسد ونحمي الابرياء " ولكن بعد ان تتضح تماما حدود المسؤوليات وتتم محاسبة كل فاسد او متجاوز .
واشار رئيس الوزراء الى ان قصة شاهين بدات عندما وصله كتاب هام وعاجل مؤرخ بتاريخ 16 شباط أي بعد اسبوع من مباشرة الحكومة لعملها وادت اليمين مروس باسم مركز الخالدي الطبي وموقع من 6 اطباء من اصل سبعة .
وقال البخيت ان الكتاب ينص " في مناسبات عديدة في تاريخ الامم علت الروح الانسانية فوق القضاء وبغض النظر عما يقال ويثار حول ما يسمى بقضية توسعة مصفاة البترول ومن خلال تلك الروح الانسانية والتزاما منا كمعشر الاطباء بقانون قسم الممارسات المهنية فانه يتحتم علينا الموقعون ادناه رفع التقرير الطبي الشامل والوافي لدولتكم الخاص برجل الاعمال خالد شاهين والتي تستدعي حالته العلاج في احد المراكز الطبية المتخصصة والذي تم اختيار مركز كليفلاند في ولاية اوهايو الامريكية وذلك ليس فقط لتعدد وصعوبة ودقة العمليات المطلوبة نسبة الى ما يعاني منه المريض من اعراض صحية كزيادة الوزن وغير ذلك ولكن الاهم من كل هذا الصعوبة القائمة في تخديره وصعوبة الاجراء الجراحي والتنظيري في الاردن نتيجة حالته الطبية والامكانات المتاحة في المملكة الاردنية الهاشمية بهذا الخصوص .
وبهذا السياق نود ان نلفت انتباه دولتكم الى مدى تردي وصعوبة الوضع الصحي لخالد شاهين من يوم الى يوم نتيجة الامراض التي يعاني منها وصعوبة معالجته جراحيا في الاردن فانه تجدر الاشارة هنا الى انه في سياق ابقاء الوضع الصحي للسيد شاهين مستقرا فانه يتعاطى كميات كبيرة من الادوية .
لذا فاننا نرجو من دولتكم التكرم بالايعاز لمن يلزم باتخاذ ما ترونه مناسبا لتامين سفر رجل الاعمال خالد شاهين للضرورة القصوى وبالسرعة الممكنة .
الموقعون الدكتور يوسف نعواش والدكتور جمال السعدي والدكتور جهاد البرغوثي والدكتور عامر ابو خلف والدكتور باسم هلسه والدكتور اياد عيد في حين لم يوقع على التقرير الدكتور محمد المعايطة.
وقال انه تم ارفاق الكتاب بجملة من التقارير الطبية المفصلة عن وضع المريض من قبل 11 طبيبا هم: الدكتور يوسف نعواش استشاري الامراض الصدرية والباطنية والعناية الحثيثة والدكتور جمال السعدي استشاري جراحة عامة والدكتور جهاد البرغوثي استشاري انف واذن وحنجرة والدكتور باسم هلسه استشاري تخدير وانعاش والدكتور عامر ابو خلف استشاري جراحة وتنظير الجهاز الهضمي والدكتور اياد عيد استشاري جراحة والدكتور محمد المعايطة استشاري جراحة الوجه والفكين بالاضافة الى الدكتور رمزي طبلت استشاري امراض القلب والدكتورة دينا وفا استشاري غدد صماء والدكتور محمود الكرمي استشاري جراحة دماغ واعصاب والدكتور سامي ربابعة استشاري تخدير وانعاش وجميعهم من القطاع الخاص.
وتؤكد التقارير تردي الحالة الصحية للمحكوم شاهين من يوم الى يوم وتبين ان هناك صعوبة في تخديره وفي الاجراء الجراحي والتنظيري في الاردن نتيجة حالته الطبية ويطلب هؤلاء الاطباء الايعاز لمن يلزم لاتخاذ اجراءات سريعة لتامين سفره للضرورة القصوى وبالسرعة الممكنة.
وجاء في التقرير ما نصه: ننصح بعمل هذه العمليات خارج البلاد في مركز عالمي متقدم وذلك نظرا للاحتمال الكبير لحدوث وفاة خلال النوبات المرضية التي تصيبه.
وتلا البخيت عددا من الاراء الطبية لهؤلاء الاطباء حيث يقول الدكتور جمال السعدي بعد حديثه المفصل عن حالة المحكوم شاهين: وبالرجوع الى كل ما ذكر من مشاكل تتعلق بامراضه الباطنية والجراحية فانني انصح وبشدة ضرورة اجراء هذه العمليات في مراكز متخصصة خارج الاردن.
اما الدكتور باسم هلسه فيقول: وعليه فان السيد شاهين بحاجة ماسة لاجراء عملية جراحية كبيرة وبالنظر الى حالته الصحية وما ذكر سابقا فانني انصح بضرورة اجرائها في مركز متخصص ذي خبرة عالية في التعامل مع هذا النوع من المرض وذلك لاخضاعه لافضل تحضير قبل اجراء العملية وافضل تقييم واعطاء خيارات متعددة للتخدير ومعلوماتي تشير الى ان هناك مراكز قليلة جدا متاحة في العالم لها القدرة في التعامل مع هذه الحالات والخطورة المترتبة عليها لذا فانني اننصح وبشدة ان يتم اجراء هذه العملية خارج الاردن حيث سيتوفر له افضل عناية وافضل نتائج.
اما الدكتور سامي ربابعه فيقول: فان السيد شاهين بحاجة الى عناية حثيثة ومركز وعملية تحضير قبل العملية مع افضل علاج وتحكم في امراض القلب والرئة وحالته الصحية خلال العملية تحمل خطورة عالية وحالته الصحية بعد العملية قد تكون عاصفة وخطيرة جدا.
اما الدكتور عامر ابو خلف فيقول: وان كان من الضرورة والافضل اجراؤها في مركز متطور ومتخصص في اميركا الشمالية او اوروبا.
اما الدكتور اياد عيد فيقول: بالنظر على امراضه وتاريخه المرضي وصعوبة وخطورة التعامل مع ظرفه الصحي قبل العملية وعدم توفر العناية الحثيثة من الناحية الجراحية وصعوبة وضع انبوب التخدير او صعوبة ازالته عن جهاز التخدير بعد العملية فانه من ايماني ان السيد شاهين سيعطى فرصة افضل للعلاج واجراء العملية في مركز متخصص ومتطور بشكل عال في الولايات المتحدة والاهم من اعطائه افضل فرصة فان علاجه في مركز الامر الذي سيخفف من احتمالية حدوث مضاعفات خطيرة للاسباب المذكورة اعلاه لذا فانني انصح ان يذهب للعلاج في مركز كليفلاند للعلاج في اوهايو عند الطبيب فيليب شو.
اما الدكتور محمد المعايطة الذي لم يوقع على الكتاب الموجه لرئيس الوزراء فيقول في التقرير الطبي: في مركز متخصص ومتطور جدا في الولايات المتحدة الاميركية او لندن وغير ذلك فان التعامل مع هؤلاء المرضى وقلة الخبرة في الاردن تؤدي الى التجربة والخطا وموت المريض في الاردن.
هذه التقارير قمت بتسليمها لوزير الصحة للمطالعة وبيان الحقائق والراي الذي قام بدوره بارسالها الى اللجنة الطبية الخاصة بالمعالجة بالخارج حيث اجتمعت بتاريخ 23 شباط علما بان اللجنة يراسها الدكتور جمال قناش وتضم الدكتورة نجوى خوري ممثل مستشفى الجامعة الاردنية والدكتور يوسف المعشر ممثل نقابة الاطباء والدكتور علي العبوس ممثل الخدمات الطبية الملكية والدكتور عبدالرحمن المحيسن ممثل ادارة التامين الصحي حيث تبين للجنة بعد الاطلاع على التقارير ان المريض بحاجة الى عدة عمليات جراحية ومن غير الممكن تخديره استنادا الى راي الاستشاريين في التخدير والانعاش فنسبت اللجنة بالموافقة على علاجه في الخارج بتوقيع رئيس وثلاثة من اعضاء اللجنة وتحفظ العضو الرابع وصادق الوزير على قرار اللجنة.
البخيت يوضح في مؤتمر صحافي عددا من القضايا المحلية ..... اضافة 2
وقال البخيت هنا حصل الخطأ الاول حيث انه واستنادا الى الانظمة فان اجتماع اللجنة يجب ان يكون بحضور الجميع بينما قراراتها لا تستوجب ان تكون بالاجماع وانما بالغالبية بمعنى ان الاجتماع لم يكن قانونيا حيث تم وبسبب الاستعجال توقيع البعض بالتمرير على القرار .
ولفت الى مدى حجم الضغط النفسي والقانوني والمعنوي الذي احيط به المسؤولين في اكثر من مستوى نتيجة تقارير طبية موثقة لم تكتف بان حذرت من احتمالات الاسوأ في حالة المحكوم شاهين الصحية بل وتضمنت ايضا اشارات قد تدين المسؤولين قانونيا في حال تاخر قرارهم بالسماح للمذكور بالسفر للعلاج بعد ان قطعوا أي امل او فرصة لنجاح العلاج داخليا حتى ان بعض اطباء التخدير رفضوا القيام بواجبهم بحجة ان العملية تحتاج الى مدة طويلة وتقنيات عالية وان نسبة المخاطرة فيها عالية جدا.
وقال: بغض النظر عن حجم الدقة او المبالغة او حيثياتها في التقارير الطبية المستعجلة والمحذرة وهو ما سيثبته التحقيق لاحقا فقد رغبت انا بالتركيز عليها لاضع المواطن الاردني في الاجواء التي رافقت اتخاذ قرار المسؤولين المعنيين بالسماح للمحكوم في العلاج بالخارج وهي اجواء ضاغطة وصعبة تركت المسؤولين امام احد خيارين لا ثالث لهما اما حفظ حق الحياة بوصفه اولوية متقدمة تحفظها الاديان والقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الانسان ويتحمل من يخل بهذه الواجبات المسؤولية اما الخيار الثاني فيتمثل بالتمسك بحرفية الانظمة والتعليمات والسير بالاجراءات التقليدية بما يترتب على ذلك من احتمال رجحته التقارير الطبية بالوفاة وبالتالي يتحمل المسؤولية تجاهها.
وأوضح رئيس الوزراء انه وفي ضوء هذه التقارير وتقرير اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة للمعالجات في الخارج جرت عدة اتصالات بين وزيري الداخلية والعدل حول مدى قانونية علاج النزيل شاهين خارج البلاد حيث اوضح وزير العدل واستنادا للتقارير الطبية وفي معرض رده على استفسار وزير الداخلية بان حق الحياة يتقدم على كل الحقوق وان هذا الراي ينسجم مع ما نصت عليه الشرائع والمواثيق واعلانات حقوق الانسان التي صادق عليها الاردن.
وقال البخيت اما بخصوص التفاصيل الاخرى فيشرحها تقرير المرحلة الاولى بما في ذلك من اجتهادات واراء قانونية حول قانونية العلاج خارج المملكة حيث ذهبت وزارة العدل الى جواز ذلك على اعتبار ان المادة 25 من قانون مراكز الاصلاح والتاهيل نصت على جواز نقل المريض للعلاج في المستشفى دون ان تحدد المستشفى الداخلي او تستثني المستشفى خارج البلاد حيث جاء النص مطلقا "والمطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد نص اخر يقيده" بحسب بعض القانونين لافتا الى اجتهاد اخر بان قصد المشرع من توصيف حالة المستشفى او الاجراءات الاخرى التي ترافق ذهاب السجين الى المستشفى فيكون قصد المشرع بحسب بعض القانونيين انه يقصد بها المستشفى الداخلي .
واضاف من حيث الالية القانونية يوضح تقرير هيئة مكافحة الفساد ان الوصف الطبي لحالة النزيل شاهين الح على حساسية عامل الوقت واقتضى التخفيف والاسراع في الاجراءات القانونية والدبلوماسية المتشعبة التي تستغرق وقتا طويلا .
كما يتضمن تقرير الهيئة وصفا للحقائق الادارية وفي هذه الحالة دور وزارة الداخلية في ضوء المعطيات الطبية والقانونية والاجراءات التي تم اتخاذها والتعهدات والضمانات التي حصلت عليها مديرية الامن العام من المحكوم شاهين لضمان عودته بعد انتهاء العلاج خارج البلاد تحت طائلة تحمل كامل المسؤولية .
وتلا رئيس الوزراء خلاصة التقرير الاولي لهيئة مكافحة الفساد التي تنص على: اولا: ان مبدا الحفاظ على حياة أي مواطن هو على راس الاولويات لا سيما اذا كان هذا المواطن نزيل مركز اصلاح ومسلوب الارادة والحرية لا يتمكن من معالجة نفسه دون اتخاذ اجراءات قانونية وطبية وادارية خاصة لتمكينه من ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية للدولة وحق الحياة للفرد مصون في الدستور.
ثانيا: ان قرار الموافقة على سفر النزيل كان مستندا على وقائع طبية ثابتة بتقارير صادرة عن مجموعة من الاطباء الاختصاصيين المستشارين في مختلف التخصصات الطبية الذين اجمعوا على سوء حالته الصحية وضرورة اجراء عدد من العمليات الجراحية له وعدم امكانية اجرائها في المملكة وحاجتها الى مراكز طبية متخصصة ذات تقنيات عالية موجودة في الخارج.
ثالثا: ان اتخاذ هذا القرار كان تلافيا لوقوع ما لا يحمد عقباه في حالة عدم اتخاذ مثل هذا القرار وتفاقم حالة المريض الصحية مما قد يعرضه للوفاة حيث سيرتب ذلك على الدولة المسؤولية القانونية محليا ودوليا وبعد ذلك خرقا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان .
رابعا: لقد شاب بعض الاجراءات الشكلية المتخذة في هذه القضية نوع من المخالفات الاجرائية نتيجة الاستعجال نظرا لحالة النزيل الصحية التي وصفها الاطباء والتي قدرنا انها حالة لا تحتمل التاخير ولكن كانت جميع هذه الاجراءات التي يتطلبها القانون تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتنسجم مع المبدا المستقر والمتفق عليه وهو الحفاظ على الحياة الذي يتقدم على كل الحقوق.
خامسا: على اثر الاخبار التي نشرت في وسائل الاعلام حول هذا الموضوع والتي اشارت الى وجود شبهات فساد قامت الجهات المعنية باجراء التحقيقات اللازمة لاستجلاء الحقيقة وبالرغم من المخالفات الاجرائية المشار اليها لم يظهر من خلال التحقيقات الجارية في هذا الملف أي تواطؤ او أي مصلحة شخصية او منفعة مادية مهما كان نوعها لاي وزير او موظف او أي جهة رسمية.
سادسا: يتطلب القانون ان يبقى هذا الملف مفتوحا وتقع على الحكومة مسؤولية متابعة المراحل التي وصلت اليها اجراءات معالجة النزيل تمهيدا لاعادته الى البلاد بعد انتهاء العلاج لاستكمال مدة محكوميته.
وقال البخيت ان جلالة الملك رسم صورة الاردن المستقبلية وحدد الاهداف العامة وما هو شكل الاردن الذي نريد "وجلالته يريد الاردن دولة نموذجية ودولة عدالة ومساواة وتسامح وتعددية وتشاركية وديموقراطية حقيقية".
واشار الى ان جلالته فصل في خطابه الاخير ما يتعلق بشأن الحكومات اذ اكد اهمية وجود ثلاثة او اربعة احزاب تتداول السلطة التنفيذية وتتشكل الحكومة من الحزب الذي يفوز بغالبية مقاعد مجلس النواب وعلى الحكومة الان وضع الخطط التفصيلية لتحقيق هذه الاهداف .
واوضح البخيت ان الحكومة لا تصنع التنمية السياسية بل مؤسسات المجتمع المدني والحكومة تتخذ لنفسها دورا توجيهيا من خلال التشريعات والاطر وعلى الحكومة مسؤولية خلق المناخ الملائم والبيئة الملائمة من خلال التشريعات او السياسات "فهناك اهداف نهائية وهناك اهداف مرحلية يجب ان تصب بنفس الاتجاه الذي يؤدي الى وصول الاردن الى الاهداف النهائية".
واكد رئيس الوزراء ان ارادة الحوار في الاردن انتصرت فنجاح لجنة الحوار الوطني في التوصل الى نتائج محددة وضمن فترة زمنية محددة انجاز كبير وستعمل الحكومة بقوة على دعم سير مخرجات اللجنة ضمن القنوات القانونية والدستورية والتشريعية مرورا باجراء التعديلات الدستورية الضرورية والمصادقة عليها من قبل مجلس الامة.
وشدد على التزام الحكومة باعداد مشروعي قانوني الاحزاب والانتخاب بعد استكمال التوافق الوطني عليها ليصار الى المصادقة عليهما فضلا عن التزام الحكومة باتخاذ الاجراءات الضرورية لتهيئة المواطن وزيادة وعيه للخطوات الاصلاحية المقبلة" وعلينا ان نتكيف للمستقبل والاطر التنظيمية الحالية عليها التكيف لتقبل الانماط الجديدة من حياة الدولة الاردنية التي نامل ان نتقدم نحوها".
واشار البخيت الى ان الحكومة بادرت لاتخاذ اجراءات ملموسة لدعم حرية التعبير "لكن نعتقد انه آن الاوان في الاردن لتوحيد جهودنا مع كافة الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لدعم حرية التفكير وليس فقط التعبير التي لا تقبل بمصادرة الراي الاخر والتكفير والتخوين ولا تقبل الاشاعة التي تتجاوز حدود الاخلاق والمنطق والاساءة للوطن وحرية التفكير تمكن الانسان من فهم فلسفة الاعتصام والتظاهر السلمي كاسلوب ديمقراطي يصب في مصلحة الوطن ولا ينساق خلف شعارات تزرع بذور الفتنة وبذور الكراهية وتمس نسيجنا الوطني الاردني لذلك نحن ملتزمون بتطوير الاجراءات الانتخابية التي خرجت بها لجنة الحوار الوطني بما يضمن اعلى درجات الموضوعية والحياة تجاه ارادة الناس " .
وقال ستعتمد الحكومة الى اسلوب الحوار مع القطاعات الشبابية لوضع مسار مستقبلي للاداء الاجتماعي على ان يعتمد الحوار تطوير مسؤوليات الشباب وواجباتهم تجاه تطوير الحياة السياسية والحزبية .
واشار الى ان جلالة الملك دعا الشباب الى تشكيل الاحزاب والانضمام اليها وقال "وفي هذا الاطار اعددنا مشروع قانون عصري للبلديات والان ذهب الى مجلس الامة يمهد لتطوير خطة اللامركزية الهادفة الى زيادة المشاركة الشعبية مستقبلا ".
البخيت يوضح في مؤتمر صحافي عددا من القضايا المحلية ..... اضافة 4
وعلى الصعيد الاعلامي قال البخيت ان الحكومة انجزت خطة استراتيجية للاعلام تستند الى خطاب الدولة الاردنية الواضح والشامل الذي يضمن احترام القيم والثوابت الوطنية التوافقية ويحترم حرية التعبير والتفكير ويستند الى الدستور والمساواة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات ويضع المصلحة الوطنية العليا في مقدمة الاولويات.
واستعرض رئيس الوزراء بعض ملامح مشاريع القوانين التي سيتم احالتها الى الدورة الاستثنائية المرتقبة لمجلس الامة ومن ابرزها قانون الانتخابات البلدية وقال انه "تم الانتهاء من مشروع القانون وارسلته الحكومة الى مجلس النواب وفي حال الانتهاء من مساره كاملا نحتاج الى 100 يوم لتنفيذ الانتخابات البلدية ومن المتوقع ان نجري الانتخابات في شهر تشرين اول المقبل .
واشار البخيت الى ان ابرز ملامح القانون ان البلديات التي يقل عدد سكانها عن 400 الف نسمه يختار الناخب فيها اعضاء البلدية في ورقه والرئيس في ورقة اخرى اما التي يزيد عدد اعضائها عن 400 الف نسمة فستكون مقسمة الى دائرتين او 3 دوائر لضمان انتخاب المواطنين في المملكة نفس العدد.
وتم في القانون وفق البخيت اضافة مراقب عام للبلدية وظيفته ومهمته الرقابة المالية والادارية للبلدية يعينه وزير البلديات بحيث لا يتم اي صرف مالي في البلديات الا بموجب التشريعات والتعليمات.
واما ما يتعلق بامانة عمان بين رئيس الوزراء انه تم رفع عدد اعضاء الامانة المنتخبين من النصف الى الثلثين، والثلث الباقي بالتعيين بالاضافة الى تعيين امين عمان الكبرى.
وبخصوص قانون المالكين والمستاجرين قال البخيت انه ارسل الى مجلس النواب مشيرا الى ان القانون وازن ما بين حقوق المالك والمستاجر وميز بين العقار التجاري والسكني "ففي السكني راعى القانون عدم استغلال المستاجر للمالك اما في التجاري راعينا استقرار المستاجر للحفاظ على حقوقه التجارية دون اجحاف بحق المالك بتحصيل اجرة عادلة مماثله لما هو في المنطقة".
وحول مهرجان جرش اكد رئيس الوزراء انه سيكون انجازا وطنيا هاما وهو مطلب للناس "وصحيح انه سيقام في توقيت هام للغاية لكنه رسالة للعالم ان فعالياتنا الثقافية مستمرة ومستقرة سيما اننا نتوقع موسما سياحيا عربيا جيدا وموازنة المهرجان ستعتمد على القطاع الخاص وسيبدأ في 20 تموز المقبل".
وفي الشأن الاقتصادي والوظائف بين البخيت الى ان الحكومة اعلنت في البيان الوزاري انها ستستحدث 20 الف فرصة عمل "ونحن الان في النصف الثاني من شهر حزيران وتم توظيف 4 الاف من اصل 9 الاف في ديوان الخدمة المدنية، وفي صندوق التنمية والتشغيل فمن اصل 5 الاف وظيفة وعد بها تم تامين 2700 فرصة عمل، وفي الاجهزة الامنية فمن اصل 7 الاف فرصة عمل تم تجنيد 6 الاف شخص في مختلف اجهزة القوات المسلحة والاجهزة الامنية حتى الان وفي برامج تعزيز الانتاجية فمن اصل 2400 وظيفة مخطط لها تم خلق 1100 فرصة عمل اي انه لغاية الان تم خلق 13 الف و 800 فرصة عمل في مختلف اجهزة الدولة من اصل 23400 فرصة عمل مقررة هذا العام اي بزيادة 3 الاف و400 فرصة عمل عما تعهدت به الحكومة امام مجلس النواب".
وبخصوص الموازنة العامة قال البخيت ان الحكومة واصلت سياستها بضبط الانفاق ووقف الهدر المالي مع التركيز الواضح على تنفيذ المشاريع الراسمالية التي تخلق فرص العمل والتي تحفز النمو الاقتصادي في المحافظات والتركيز الجديد هو على التصنيع في المحافظات والاستثمار فيها والاهتمام بها والتركيز على المشاريع الصغرى والاهتمام بها والتركيز على التعاونيات .
اما بالنسبة للارقام المالية للاداء المالي لاول 5 شهور فان عجز الموازنة تراجع الى نحو 46 مليون دينار مقابل 137 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2010 .
اما بالنسبة لقضية البورصات فقد اعلن عن توزيع المرحلة السادسة للاموال التي جرى تحصيلها من الشركات المحالة الى نيابة امن الدولة اعتبارا من الخامس من الشهر الحالي وتم تحصيل الاموال من قبل شركتين وبلغ عدد المستفيدين من عملية التوزيع الاولى للشركة الاولى 786 مواطنا بقيمة 410 الاف دينار وبنسبة 30 بالمئة والشركة الثانية سيتم توزيع 740 الف دينار على 2366 مواطنا بنسبة 15 بالمئة وستستمر الحكومة باجراءات تسييل الاصول المرهونة لنتمكن من توزيع اكبر نسبة ممكنة .
وفي حزمة التشريعات الاقتصادية اشار البخيت الى ان الحكومة اقرت ستة تشريعات ناظمة للنشاط الاقتصادي ستدفع بها الى مجلس النواب تركز على استقطاب الاستثمارات وتحفيزها ومعالجة مشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوفير السيولة المالية اللازمة لمتابعة تنفيذ مشاريع القطاع الخاص وزيادة قدرته على التنافس بالاضافة الى تشجيع المنافسة ورفع الكفاءة الانتاجية .
وقال انه تم الانتهاء من اعداد توصيات لجنة الحوار الاقتصادي وتعميمه على الوزارات ودراسته ووضع الخطة التنفيذية بناء على ردود الوزرات وملاحظاتهم .
واطلقنا برنامج نافذة البنوك الذي يهدف لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وجاري العمل الان على انشاء برنامج تمويل بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنوك المحلية وسيقوم بدعم هذه الشركات من خلال منح مالية متخصصة للمشاريع في المحافظات او المشاريع الابداعية والخلاقة والريادية.
وتابع "هناك الان العديد من برامج دعم المؤسسات مثل برنامج دعم الصادرات الذي خصص له 16 مليون دينار وهناك برنامج من الاتحاد الاوروبي سيدعم 178 شركة صغيرة ومتوسطة بقيمة 9 مليون وقمنا باتخاذ اجراءات فورية لتحفيز الاقتصاد مثل تمديد الاعفاءات الممنوحة لقطاع العقارات والاعفاءات الضريبية الممنوحة للفنادق لتشجيع السياحة وتجديد الاعفاءات من ضريبة الدخل والجمارك واعفاء المتقاعدين من المبالغ المستحقة عليهم".
واكد ارتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية الى الضعف خلال الشهور الخمسة الاولى مقارنة مع الشهور الخمسة من العام الماضي والقيمة المطلقة 829 مليون دينار وسينتج عنها 7231 وظيفه في القطاع الخاص .
وتابع البخيت: تعلمون اننا نستعد للموسم السياحي وتم اطلاق جولة ترويجية لدول الخليج العربي وتم استضافة وفود اعلامية اكثر من 350 صحفيا و500 من ممثلي شركات السياحة والسفر العالمية لتعريفهم بالمنتج السياحي الاردني وتم تخفيض ضريبة المبيعات على الفنادق السياحية لتصل الى 8 بالمئة فقط وتخفيض ضريبة الدخل على الشركات العاملة في مجال السياحة لتصل الى 14 بالمئة وتخفيض اسعار المطاعم السياحية 10 بالمئة واجراءات لمعاملة السياح العرب ليتم معاملتهم كالاردنيين وتسهيل مهمتهم للدخول على معابر المملكة .
وبشأن الحريات العامة قال رئيس الوزراء ان الحكومة عدلت قانون الاجتماعات العامة واصبح التجمع باشعار الحاكم الاداري فقط للامان لافتا الى ان رجال الامن والدرك تعاملوا مع الاف المسيرات والاضرابات والتجمعات بكل مسؤولية و بضبط النفس " كما ارسلت الحكومة مشروع قانون نقابة المعلمين الى مجلس النواب وفيه نقطة خلافية وانحزنا الى الزامية العضوية رغم انقسام الجسم التعليمي بين مؤيد ومعارض للفكرة ".
وتوقع ان تعقد دورة استثنائية لمجلس لامة هذا الاسبوع مؤكدا ان الامر يعود لصاحب الامر جلالة الملك .
وقال "اواخر الشهر الحالي نتوقع ان تنهي لجنة مراجعة الدستور عملها ومن ثم تسلم مخرجاتها الى جلالة الملك ونتوقع ان يحيلها الديوان الملكي الى الحكومة لدراستها لاقرارها في مجلس الوزراء ومن المنتظر ان تنتهي الدورة الاستثنائية قبل شهر رمضان المبارك وربما يكون دورة استثنائية ثانية قصيرة في رمضان او بعده للتعديلات الدستورية وبالطبع لا يمكن ان نتقدم بقانون الانتخاب او الاحزاب قبل ان تتم المصادقة على التعديلات الدستورية".
وتوقع البخيت اجراء الانتخابات البلدية في تشرين اول المقبل ثم تعقد الدورة الاولى لمجلس النواب كالمعتاد.
وردا على سؤال حول تطورات انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي، قال رئيس الوزراء:" يتساءل كل أردني عن طبيعة ومحددات الانضمام، ولديهم توقعات معينة، ونحن نشكر إخواننا في المجلس على الترحيب بضم الأردن، وجلالة الملك شكر خادم الحرمين الشريفين على دوره في هذا الأمر لافتا الى انه لغاية الان لم يحدث أي اجتماع, ويتوقع ان تتم دعوة وزير الخارجية في مرحلة استكشاف لتوقعاتهم من هذا الانضمام هل هو انضمام كامل، وما هي توقعاتهم وما هي توقعاتنا.
وقال نحن كحكومة شكلنا فريقا اقتصاديا وقانونيا وسياسيا وامنيا وعسكريا، لأن مجمل هذه القضايا مطروحة، مؤكدا ان محور التعاون المطلوب سيعتمد على محور تبادل المنافع، وبالتالي فالقضايا المشتركة هي قضايا الأمن والتنمية الاقتصادية بفرعيها تشغيل وعمالة واستثمارات".
وأوضح رئيس الوزراء: "نحن جزء من الأمة العربية والجامعة العربية مظلة للجميع، لكن نتيجة لترهل النظام العربي في فترة من الفترات، نشأت التكتلات الإقليمية في الثمانينيات، وبقي بعض منها وفشلت تجارب أخرى، في العادة هناك روابط معينة، تكون روافع لأي تكتل إقليمي وحدوي، فمجلس التعاون الخليجي ناجح لأسباب كثيرة، والاردن ضمن هذه المنظومة يتوقع أن يتعاون في مجالات معينة، لكن هذا لا ينفي وجود تحديات ومخاطر نشترك فيها وهناك جملة تحديات مشيرا الى ان الاردن سيعمل في إطار ما تمليه مصالحه العليا.
وردا على سؤال حول تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع قال البخيت: "العدالة والمساواة والتشاركية تراكمية وهي مسيرة، نعم هي ليست مثالية، حتى الخطوات التي نتخذها بصدق مثل مشروع إعادة هيكلة رواتب القطاع العام، تهدف الى تحقيق العدالة ، لكن يخرج أناس أصحاب مصالح هنا وهناك، يحتجون لكننا سائرون على الطريق التقدم للوصول الى دولة العدالة والمساواة، وبعزم الأردنيين وقيادتهم الحكيمة سنحقق ذلك" .
وردا على سؤال حول إحالة الأطباء الذين أوصوا بتسفير خالد شاهين للعلاج في الخارج، أوضح رئيس الوزراء: "سنستشير في كيفية التحقق من ذلك، وقد نتشاور مع القضاء ، ونقابة الأطباء وسنرى ،لكن لا بد من النظر بالموضوع".
وحول المبالغة فيما تضمنه التقرير الطبي عن حالة شاهين، قال البخيت:" سنتعاون مع الأطراف التي لها علاقة، مع احترامنا وتقديرنا للكفاءات الطبية الأردنية التى تتميز بخبرة معروفة، وأنا اعرف بعضا من هؤلاء الأطباء، وهم متميزون لكن هذا هو الواقع، والمريض موجود".
وحول تحفظ طبيب الخدمات الطبية على التقرير أشار البخيت الى: "انه يُعتقد ان يمكن أجراء العملية في الاردن، وهذا يدلل على عكس ما يشاع عن وجود ضغوط لتوقيع اللجنة الطبية على التقرير، بدليل ان احد الأطباء لم يوقع".
وردا على سؤال حول وجود تعهدات من عائلة شاهين بعودته ، أوضح البخيت: "التعهدات موجودة أخذها ضابط من الأمن العام وهي تعهدات شخصية موقعة بأنه تحت طائلة المسؤولية القانونية ان يعود فور انتهائه من العلاج".
وبشان علم الحكومة بمقر إقامة شاهين قال رئيس الوزراء:" مكان خالد شاهين معروف لدينا، فالقائم بالأعمال يتابعه في لندن وهو مرصود ومعروف مقر إقامته".
وفيما يتعلق بسؤال حول استقالة وزير الداخلية أسوة بوزيري العدل والصحة، قال رئيس الوزراء الذين وقعت في وزاراتهم أخطاء هم الذين قدموا النموذج في المسؤولية الأدبية، كونه مسؤول عن حدوث خطأ بشكل مباشر، لذلك فإن أجهزة الأمن ووزارة الداخلية نفذت الأمر حسب ما جاءها، وهي لم تجتهد كثيرا".
وحول شمول شخصيات ومحكومين جدد بالعفو الخاص قال البخيت: "اللجنة المشكلة والمكلفة بدراسة الحالات ستضع معايير لأن العفو الخاص لا يستهدف شخصا بذاته ، هناك معايير مثل المرض او طول فترة المحكومية، ومن تنطبق عليه المعايير سيشمله العفو الخاص".
أما بخصوص النزلاء المرضى قال: "أي نزيل يشعر انه مريض واجب الدولة ان تتحرك ليس من منطلق أخلاقي او قانوني بل من منطلق ضميري، في انه يجب معالجته، لأن هذه مسؤوليتنا".
وردا على سؤال حول مجريات عملية السلام في المنطقة، قال رئيس الوزراء : "جلالة الملك متشائم ونحن كذلك لوجود حكومة يمينية متطرفة غير راغبة في السلام ، وفتور لدى الإدارة الأميركية حول عملية السلام وتحقيق الرؤية بإيجاد دولتين، وحق تقرير المصير للإخوة الفلسطينيين، في تحقيق دولتهم على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس، هذا أمر يجمع عليه العالم ، فلماذا لا نتقدم؟".
واوضح ان على الولايات المتحدة ان تستخلص الدروس الصحيحة مما يحدث الان في العالم العربي، صحيح انه يوجد ربيع عربي وحركات اجتماعية جديدة تظهر، لكن عليهم ان لا يظنوا لحظة ان هذا سيكون لصالح إسرائيل او لصالح الولايات المتحدة، بل على العكس هذا يجب ان يكون سببا يدعو الولايات المتحدة وأوروبا بإقناع إسرائيل ان تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية يحقق مصلحة المنطقة وجميع دولها".
أما بخصوص عرض مخرجات لجنة الحوار الوطني على مجلس النواب قال البخيت :"نحن لن نرسل المخرجات الى مجلس النواب سنرسل مسودة مشروع قانون، وبعد دراسته بشكل واف، الى مجلس الأمة".
وحول التطورات في قضية الكازينو قال البخيت: "أريد ان أذكركم أنني حولت الملف في أول يومين بعد ان توليت رئاسة الحكومة".
وحول المعتقل الأردني في مصر المهندس خالد غزال قال البخيت:" سنتابع قضيته من خلال وزارة الخارجية".
وبخصوص التطورات على قضية الاعتداء على مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في عمان ، قال رئيس الوزراء: "التقيت صباح أليوم السبت، ممثلي عدد من وكالات الانباء ومن بينهم السيدة رندة حبيب مديرة المكتب ، ما حدث غير مقبول وهذا عمل غير قانوني ودولتنا دولة قانون، ولا يوجد احد متنفذ او خارج القانون، هناك هيئة تحقيق مكلفة تعمل بشكل متواصل للوصول الى الأشخاص الجناة، والادعاء بوجود شخص متنفذ، غير صحيح، ولن نتردد في تطبيق القانون".
وحول تقييمه لمسيرة الحكومة، قال البخيت:" نحن نسير بالاتجاه الصحيح ، وأنجزنا الكثير،ولكن في غمرة هذا المزاج الحاد للأردنيين -ولا ألومهم-،هناك ظروف أملت ذلك إقليمية ودولية، لكننا نسير بالاتجاه الصحيح، وهناك ضغط في الوقت، الحكومة لم تتجاوز الأربعة اشهر من عمرها، وتحتاج الى وقت لمعالجة التراكمات، وما عملناه بهيكلة الإدارة خطوة إصلاحية هامة ، والأردن سيشهد وثبة إصلاحية هامة في هذا العام وسنستمر لتحقيق الإصلاح ونحقق رؤية جلالة الملك ورؤيتنا في التقدم وتطوير الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وحول ما حدث في الطفيلة، قال رئيس الوزراء: "المشكلة وقعت مع رجال الدرك، قيل لي انه كان هناك مجموعة يريدون إلقاء كلمة بين يدي جلالة الملك، وأنهم منعوا ولذلك نشروها في الصحافة، وهذا يتعلق بالحكام الإداريين، لا ندخل بتفاصيل معينة، وأنا كنت موجودا في الطفيلة ورأيت شبابا حاولوا الوصول الى جلالة الملك، وحاول الدرك منعهم وهذا يتكرر في أكثر من مناسبة، وأحيانا تحدث احتكاكات او عنف قد يتطور بشكل زائد عن الحد".
وحول وجود اتصالات وتسجيلات بخصوص قضية شاهين قال البخيت: "اتحدى أي جهة او شخص يثبت وجود اتصالات ، هذا يقع في إطار المزايدة والإشاعات المغرضة وأنا أناشد وأتمنى على أي احد لديه تسجيلات ان يظهرها".
وفيما بتعلق بالغاز المصري أوضح رئيس الوزراء ان الغاز المصري انقطع لفترتين من 5 شباط2010 ولمدة شهر، والفترة الثانية لمدة 37 يوما، حجم الخسائر كبير لأننا نحتاج الى الوقود الثقيل، الان عاد الضخ وزادت الكمية ليتراوح ما بين 80 الى 100 مليون متر مكعب،والسبب ان هناك أسبابا غير منظورة وهناك تغيب للمصريين عن عملهم ، وكمية الغاز المنتجة قلت حتى عن المصريين أنفسهم".
وحول شمول المحكوم عادل القضاة بالعفو الخاص، أوضح رئيس الوزراء: "على الصعيد المهني يجب ان يدرس الموضوع ويمكن ان يتم مساعدته كمريض".
وقال رئيس الوزراء ان مجلس الوزراء سيجري تعديلات جذرية على مدونة السلوك تتعلق بعمل بعض الإعلاميين في مؤسسات الدولة وإذا كان لها حاجة في تلك التعيينات او لا، أما بخصوص الاشتراكات ستصدر معايير وتعميم بالنسبة للاشتراكات.
وحول موضوع تجديد الإعفاء من الغرامات الجمركية قال البخيت ان الغرامات الجمركية سيدرسه مجلس الوزراء قريبا لاتخاذ قرار بالتمديد. ( بترا )
