“الأعيان”: البعض يحاول بنوايا خبيثة مغلفة بمطالب شعبوية خلق الفوضى
المدينة نيوز :- طالب مجلس الاعيان الجهات المعنية، بتطبيق القانون والحفاظ على النظام العام بمحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بسلمنا ونسيجنا الاجتماعي والعمل على اثارة الفتن ونشر الفوضى.
ودعا مجلس الأعيان الجهات المعنية بتطبيق القانون والتصدي لكل من يخرج على النظام العام ويتطاول على هيبة الدولة ويروع المواطنين، قائلا “مثل هذه الممارسات لا يمكن السكوت عنها، فأمن الوطن والمواطن ثابت لا يمكن قبول التعدي عليه او تشويهه، واي فعل او عمل يمسه مرفوض وليس أمر للمجاملة أو المراوغة والمداهنة”.
واكد المجلس في بيان له اليوم السبت، أنه “في ظل الظروف التي نمر بها والتحديات التي تواجهنا والمؤامرات التي تحاك ضد بلدنا، من الواجب تفويت الفرصة على من يحاول زعزعة أمننا أو يستغل أي الظروف لإشاعة الفتن وإذكاء الفوضى”.
ورفض مجلس الاعيان محاولات البعض بنوايا خبيثة مغلفة بمطالب شعبوية ومظلمية غير واقعية لخلق حالة من الفوضى بمختلف الوسائل داخل الوطن في اطار ممنهج ومدروس، يستهدف تشويه سمعة الأردن، وتكريس نظرية أنه يعيش انفلاتا أمنيا؛ بهدف ضرب حالة الأمن والاستقرار التي ينعم بها في ظل محيط ملتهب من حولنا ومليئا بالصراعات”.
وأضاف “ان أيّ مطلب حق او مشروع لن يتحقّق بأساليب الاستقواء أو الإملاء، بل بالحوار والنقاش، ولذا فان الجهات المعنية عليها التصدي بحزم وبلا تردد او ابطاء بسرعة محاسبة الخارجين على النظام العام، وما يرتكبونه من أفعال مدانة ومرفوضة بحق الوطن الامن المستقر، فلا يجوز تحت أي مبرر ان يبقى هؤلاء دون محاسبة وعقاب رادع”.
وقال البيان، إن “ترك الساحة للعابثين بأمننا ومثير الفوضى في الوطن والمعتدين على مقدراتنا ومؤسساتنا الوطنية، أمر نرفضه ولا نقبل به وعلينا جميعا التصدي له بقوة، فكل واحد منا أينما كان موقعه مسؤول عن حماية وطنه وأهله”.
وأكد على “ثقته الكبيرة بأجهزتنا الأمنية وقدرتها على مواجهة هذه الأفعال، لكنه طالب الأردنيين جميعا أن يكونوا سندا قويا لها، وسدا منيعا لحماية الوطن والتصدي للخارجين على القانون ومن يساندهم، فحماية أمننا الوطني وسلمنا ثابت مقدس نرفض المس به، ونرفض قيام أي جهة بحماية من يحاول العبث بثوابتنا الوطنية”.
وشدد البيان على ضرورة تطبيق القانون بلا تردد وعدم التهاون مع هذه الفئات ومن يقف معها او يساندها، فلا تسامح او تصالح مع مثيري الفتن وكل عابث بوحدتنا ونسيجنا الاجتماعي.
وقال المجلس في بيانه ” إن من يحمي مثيري الفتنة والعابثين بسلمنا هو شريك لهم بفعلتهم ، فلا يمكن قبول أي مبرر كان للدفاع عنهم وعن الخارجين على القانون، فهيبة الدولة تتمثل بتطبيق القانون على الجميع، وتغليظ العقوبات بحق كل متطاول على الدولة وهيبتها فالسكوت عن هذه الممارسات الممنهجة والتهاون بحق مروجي الفتن ومثيري الفوضى، وقاطعي الطرق دون انزال العقوبات الرادعة والمغلظة بحقهم، أمر لا يمكن القبول به، ولا يجوز للجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، أن تسمح لمثل هذه الممارسات أن تصبح ظاهرة في مجتمعنا وواقعا مقبولا، فسيادة القانون فوق كل اعتبار، وهي الوجب بالتطبيق والتطبيق” .
وبيّن مجلس الاعيان، أن “الدولة الأردنية ومنذ التأسيس كانت دولة دستور وقانون ونظام ومن لديه مظلمة او شكوى فالقضاء مرجعية الجميع”.
