المدينة نيوز :- قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، إن هناك مندسين وخونة وعملاء يريدون إسقاط الدولة، مشيرا إلى أن الحصانة لا يمكن أن تكون أداة لتجاوز القانون، بل أداة لضمان استقلالية من يتمتع بها.

وأكد خلال لقائه برئيس الحكومة هشام المشيشي ورؤساء حكومات سابقين، موقفه الرافض للحوار على شكل ما حصل في السابق، داعيا الى إدخال إصلاحات سياسية على خلفية "أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أدّت إلى الانقسام وتعطّل السير العادي لدواليب الدولة".

الغنوشي: "سعيد" قبِل الإشراف على حوار وطني

أعلن رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وافق على الإشراف على "حوار وطني" لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أشهر.

ومنذ 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، تسود خلافات بين سعيد ورئيس حكومته، هشام المشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير وأقره البرلمان، لكن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.

وعلى هامش اجتماع للجنة برلمانية، قال الغنوشي، في تصريح صحفي، إن "أمين عام اتحاد الشغل (أكبر منظمة عمالية)، نور الدين الطبوبي، نقل إليه قبول رئيس الجمهورية قيس سعيد الإشراف على الحوار الوطني"، وفق مراسلة الأناضول.

ومطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، أطلق الاتحاد مبادرة للخروج من الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، تقوم على حوار وطني "تشاركي شامل يرسي أسس عدالة اجتماعية، ويعدل بين الجهات ويساوي بين التونسيين ويحد من الفقر والجور والحيف الاجتماعي‎".

وتابع الغنوشي، زعيم حركة "النهضة" (أكبر كتلة برلمانية): "ننتظر الدخول في تفاصيل وشروط ومرتكزات هذا الحوار على اعتباره الحل الوحيد لحل مشاكل تونس".

وشدد على "تمسك النهضة (54 نائبا من أصل 217) بمنهج الحوار ورفضها الإقصاء"، داعيا إلى "إجراء حوار يشارك فيه كل التونسيين ولا يقصي أحدا".

وخلال لقائه الطبوبي، جدد سعيد، الجمعة، الإعراب عن دعمه للحوار من أجل التوصل إلى حل للأزمة السياسية الراهنة.

الاناضول + العربية