منذ
تم نشره الجمعة 08 تمّوز / يوليو 2011 01:20 صباحاً
منذ عام 2006 وجهة رقابية تطارد موظفا تقاضى مبالغ عن عقد بالتلفزيون بعد أن تبين لها أن عقده باطل كونه موظفا لدى جهة حكومية وبدون أذنها .
