أفراد دورية الشرطة في السجن لمخالفة ابن احد الذوات، والأمن العام يرد

دورية: من شرطة جنوب عمان
المكان: الدوار السادس
الجناية : فردين من أفراد الأمن العام في الدورية يوقفون ليلا سيارة تقل احد المهمين، والذي ملئ المكان بالصراخ بكونه احد أبناء الذوات- فوالده متقاعد من قيادة جهاز حساس في المملكة- ولا يجوز إيقافه.
في اليوم التالي يقوم مدير شرطة جنوب عمان بتحويل أفراد الدورية إلى المحاكمة العسكرية.
نهاية المطاف وجد الشرطي محمد ابراهيم اللوانسة، والوكيل يزن محمود الحياري نفسيهما في سجن ناعور يمضيان حبسا لمدة شهرين لتجرئهما على إغضاب ابن احد ذوات المملكة – وذلك وفقا لذويهم-.
ومنذ يوم الخميس، والى ما بعد مساء الجمعة وذويهم يحاولون الاتصال بمدير الأمن العام دون جدوى، وقد عملوا على مخاطبته عبر الاميل الشخصي الذي أعلنه للشكاوى العاجلة، وليس هنالك من رد.
وما تزال هذه القصة التي تختصر حد متوالية الظلم في المملكة تتوالى تداعياتها الصعبة في منطقة ذيبان الملتهبة ، وقد تتحول إلى إحدى نقاط التوتر في منطقة تتزاحم فيها أسباب التظاهر، والاعتصامات والانخراط في حركات تضعف النظام العام.
إلى ذلك فقد أفاد المكتب الإعلامي للأمن العام بأن حادثة التوقيف صحيحة، وقد تمت من قبل المدعي العام لمدة أربعة عشر يوما على ذمة التحقيق.
وتتخلص الواقعة وفقا لمديرية الأمن العام بأن الدورية المذكورة عملت على توقيف الشخص المعني، وأثناء عملية الاستفسار عن قيادته المركبة باغته احد الأشخاص بلباس مدني بجسم صلب على رأسه ولاذ بالفرار.
وعلى ذلك فيكون أفراد الدورية مذنبين بعدم توفير الحماية الأمنية له في حال توقيفه "، وسيكون الفيصل في إدانة أفراد دورية الأمن العام او تبرئة ساحتهم القضاء، وأشار إلى أن توقيفهما لم يجر لكون الشخص المذكور ابن إحدى الشخصيات الأمنية التي قادت سلاحا حساسا في المملكة.
إلى هنا انتهى رد مديرية الأمن العام ويظل التساؤل قائما حول إذا كان هذا المنطق مرعيا في مديرية الأمن العام فان كافة مصابي التظاهرات وخاصة معتصمي دوار الداخلية تقع مسؤولية تعرضهم للضرب المبرح من قبل مدنيين على عاتق رجال الأمن العام المتواجدين في الموقع والذين لم يوفروا لهم الحماية الأمنية!!!.
يذكر أن الشرطي ابراهيم اللوانسة كان ينوي عقد قرانه يوم الجمعة الماضي، وقد اضطر أهله إلى إلغاء الحجوزات، وإرجائه إلى موعد آخر.