تبون يبدأ مشاورات تشكيل حكومة جديدة في الجزائر

المدينة نيوز :- بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السبت، مشاورات سياسية من أجل تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 حزيران/ يونيو الجاري.

وكان رئيس الوزراء عبد العزيز جراد قدم استقالة حكومته الخميس الماضي، غداة صدور النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، وقبلها تبون، وكلفه بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وجاء في بيان رسمي لرئاسة الجمهورية: "في إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم (السبت)، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد أبو الفضل بعجي مرفوقا بأعضاء من المكتب السياسي".

وأضاف: "استقبل الرئيس وفدا عن ممثلي الأحرار (المستقلين) يقوده السيد عبد الوهاب آيت منقلات..."، رئيس بلدية تيزي وزو الذي قاد قائمة مستقلة في دائرة انتخابية لم تصل نسبة المشاركة فيها إلى واحد في المئة.

وينتظر أن تستمر المشاورات "بحسب ترتيب النتائج النهائية المعلن عنها من طرف المجلس الدستوري" الأربعاء المقبل.

وتتجه الأنظار بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر، إلى التحالفات الممكنة داخل البرلمان الجديد، بهدف تشكيل الحكومة على ضوء الدستور الجديد المستفتى عليه قبل سنة.

وأفرزت نتائج الانتخابات التي أجريت يوم 12 حزيران/ يونيو الجاري، في المجمل ستّ كتل كبرى، تتقاسم مقاعد المجلس الشعبي الوطني البالغ عددها 407، لكن من دون أغلبية واضحة لأي حزب.

وتصدرت الأحزاب الفائزة جبهة التحرير الوطني بمائة و5 مقاعد، يليها المستقلون بـ78 مقعدا، ثم حركة مجتمع السلم بـ46 مقعدا، يتبعها التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني.

وسبق أن صرحت الخبيرة الدستورية فتيحة بن عبو، لـ"عربي21"، بأنه يجب التريث لمعرفة شكل التحالفات داخل البرلمان، مرجحة أن يعين الرئيس وزيرا أول، وليس رئيس حكومة لعدم وجود أغلبية برلمانية ظاهرة من أحزاب معارضة.

وقالت إن الدستور يتيح للرئيس اختيار الوزير الأول الذي عليه أن يعرض مخطط عمله على المجلس الشعبي الوطني، وفي حال رفضه مرتين يسقط الوزير الأول ويُحلّ البرلمان.

ورغم مرتبتها الأولى، لم تطالب جبهة التحرير الوطني على لسان أمينها العام أبي الفضل بعجي، بأحقيتها في قيادة الحكومة، كما أنه لم يظهر أي تحالف إلى حد الآن يمتلك الأغلبية التي تخوله ذلك.

ويعود سبب النقاش حول الحكومة، إلى ما تضمنه الدستور الجديد للبلاد، الذي يُميز بين حالتي أغلبية رئاسية وبرلمانية، ويبني على كل واحدة منها طريقة في تعيين من يقود الحكومة.

وتنص المادة 103 من الدستور الجزائري، على أن الحكومة يرأسها وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، ورئيس حكومة في حال كانت هناك أغلبية برلمانية.

ويوضح الدستور أن الفرق يكمن في أن الوزير الأول يطبق برنامج رئيس الجمهورية في حين أن رئيس الحكومة ينفذ برنامج الأغلبية البرلمانية بعد أن يقوم الرئيس باختياره وجوبا من داخل هذه الأغلبية.

عربي 21