يصفه الفلسطينيون بـ "العنصري".. الائتلاف الحاكم بإسرائيل يفشل في تمرير تمديد "قانون المواطنة"

المدينة نيوز :- فشل الائتلاف الحاكم بإسرائيل في تمرير تمديد قانون المواطنة رغم التوصل إلى تسوية تقضي بتمديده نصف عام بدل عام كامل، ومنح نحو 1600 فلسطيني صفة مقيم، وتشكيل لجنة خاصة لفحص تقديم مزيد من التسهيلات للعائلات الفلسطينية التي تعاني من تبعات هذا القانون الذي يمنع لم شملها وينتقص من حقوقها.

وقد انتهت نتيجة التصويت إلى تعادل بين المعارضين والمؤيدين للتمديد 59 صوتا لكل طرف، في وقت انقسمت فيه القائمة العربية الموحدة في التصويت، حيث أيد عضوان فيها التمديد، وامتنع آخران.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الحكومة، التي منيت بهزيمة أمام المعارضة، بإمكانها أن تعيد طرح القانون من جديد الأيام المقبلة من أجل التصويت عليه من جديد.

وحاولت المعارضة، بزعامة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، تحويل التصويت إلى حجب ثقة عن الحكومة، لكنها لم تتمكن من جمع الأصوات اللازمة لذلك (61 صوتا).

فوضى
وشهدت جلسة الكنيست حالة من الفوضى، بعد اعتراض أحزاب المعارضة بقيادة نتنياهو على تسوية توصل إليها الائتلاف الحكومي حول القانون.

وكان حزبا "ميرتس" (يساري) والقائمة العربية الموحدة -الشريكان في الائتلاف الحكومي- قد سبق وأعلنا رفضهما تمديد القانون بشكله الحالي، مما هدد بفشل حزب "يمينا" بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت وباقي أحزاب الائتلاف في الحصول على الأغلبية اللازمة بالكنيست لصالح تمديده.

لكنّ وزيرة الداخلية أيليت شاكيد (يمينا) أعلنت التوصل إلى تسوية مع "ميرتس" والقائمة العربية الموحدة، تقضي بتمديد العمل بالقانون الذي يحول دون جمع شمل العائلات الفلسطينية لمدة 6 أشهر فقط، مع منح 1600 فلسطيني يعيشون في إسرائيل الإقامة الدائمة، وتشكيل لجنة لفحص الحالات الإنسانية.

وأعلنت شاكيد عن تقديم طلب جديد لرئيس الكنيست لتمديد القانون بنصف عام فقط.

وقالت في الكنيست "سيتم اختيار 1600 شخص ومنحهم إقامة دائمة من أصل 9000 (فلسطيني) لديهم تصاريح إقامة مؤقتة".

لكنّ نواب المعارضة أعلنوا رفضهم تغيير مدة سريان القانون وجعلها 6 أشهر، وقالوا إن ذلك ضد القواعد المعمول بها في الكنيست.

وشهدت الجلسة مناوشات كلامية بين نواب الائتلاف الحكومي من جهة، ونواب المعارضة الذين هتفوا ضد التسوية ووصفوها بـ "العار".

ومنذ إقرار قانون "لم الشمل" عام 2003، يصوّت الكنيست سنويا على تمديده.

قانون عنصري
ويقول المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية بإسرائيل "عدالة" إن القانون "يمنع لم شمل العائلات بين الفلسطينيين (مواطني إسرائيل) والفلسطينيين مواطني الضفة الغربية وغزة بالإضافة إلى البلدان التي تعتبرها إسرائيل (دولة عدو) وهي سوريا ولبنان والعراق وإيران".

ويعاني آلاف الفلسطينيين نتيجة هذا القانون الذي تقول الحكومة الإسرائيلية إنه جاء لاعتبارات أمنية، أما الفلسطينيون فيقولون إنه عنصري.

وقالت "عدالة" في تصريح مكتوب سابق "يعتبر هذا من القوانين الأكثر عنصرية على مستوى العالم لذلك يتوجب حذفه فورًا".

وتابعت "لا توجد دولة واحدة في العالم تختار توطين ولم شمل أزواج وزوجات مواطنيها وفق انتمائهم القومي والإثني، ومن خلال تصنيفهم كعدو".

المصدر : الجزيرة + وكالات