لجنة وزارية تطّلع على تحديات الاستثمار في معان التنموية

المدينة نيوز :- ناقش نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان وفريق من الوزراء في معان اليوم السبت أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في منطقة معان التنموية، مؤكدا أن الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني تبذل جهدها لحلّ الإشكاليات والتحديات التي تواجه الاستثمار في تلك المناطق.
وقال الوزير كريشان خلال اللقاء الذي عُقد بجامعة الحسين بن طلال بمشاركة مستثمرين في مختلف القطاعات بمدينة معان؛ وبحضور رئيس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة، إن التوجيهات الملكية للحكومة أمرت بتشكيل لجنة وزارية تقوم على زيارة المناطق التنموية والصناعية، ومتابعة التحديات والمطالب والفرص القائمة فيها، والعمل على حلها وفق الإمكانات المتاحة، والدفع باتجاه تقديم جميع التسهيلات للمستثمرين، لإنجاح العملية التنموية، وتوفير فرص العمل لأبناء الوطن.
وأضاف، إن القطاع العام لم يعد قادرا على توفير فرص العمل كما كان في السابق، موضحا أن دعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي؛ سيسهم في توفير فرص العمل وتنشيط الحركة الاقتصادية في المملكة.
واستمع كريشان والفريق الوزاري إلى كلمة موجزة قدّمها الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان الذراع المطوّر لمنطقة معان التنموية أيمن الشراري أوضح فيها الفرص والتحديات القائمة في المنطقة التنموية، والمصانع والاستثمارات القائمة أو تلك التي قيد التنفيذ، وعدد فرص العمل التي وفّرتها أنشطة الشركة منذ تأسيسها؛ سواء الدائمة أو المؤقتة.
وعرض المستثمرون أثناء اللقاء لأبرز التحديات التي تواجه استثماراتهم في المنطقة التنموية وقدموا العديد من المقترحات لحل تلك المعضلات؛ وطالبوا بتعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار خصوصا قانون الاستثمار ليقدم المزيد من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية والجمركية، وإعادة الميزات التنافسية والحوافز الجاذبة للمناطق التنموية كما كانت من قبل؛ بحيث تشجع المستثمرين على الاستثمار فيها باعتبار أن هدفها الرئيس خلق فرص العمل للمجتمعات المحلية، إلى جانب منح حوافز للتصدير.
كما طالبوا بالتطبيق الكامل للنافذة الاستثمارية وتحسين الخدمات الالكترونية، وحلّ إشكاليات معادلات التصنيع وشمول النافذة الاستثمارية لجميع المتطلبات والخدمات؛ وذلك توفيرا للوقت والجهد والمال، وخفض كلف الإنتاج، والدعم الرأسمالي لمشاريع الطاقة الشمسية التي تخفض من استهلاك الكهرباء، وتوفير مراكز لتدريب العمالة المحلية، وإعادة النظر بنظام تصنيف المناطق التنموية بحسب الاختصاص في القطاعات الصناعية، بحيث يعاد النظر في معايير تقييم الأثر البيئي بشكل علمي وعادل.
ودعوا الى تسهيل الإجراءات الإدارية، والحصول على الموافقات بشكل أسرع، وتعديل شروط الحصول على الموافقات الأمنية فيما يتعلق بالصناعات الكيميائية ومستورداتها، وتعديل طلب الكفالة الخاصة لبعض المواد الأولية، وتسهيل الإجراءات الأمنية عند عملية استلام الحاويات في ميناء العقبة، وتسهيل اعتماد معادلات التصنيع للمواد الكيميائية، وإعادة النظر بإجراءات السلامة العامة المشروطة من قبل الدفاع المدني، واعتماد نماذج متطورة للحصول على تراخيص إنشاء مصانع، ودراسة قانون الضريبة والحوافز الاستثمارية للأنشطة القائمة في المناطق التنموية، وتحسينها بما يشجع جذب الاستثمار والمستثمرين.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة مها العلي إن معادلات التصنيع هي متطلب أساسي لأغراض مرتبطة بالجمارك والضريبة، لكن الحكومة ستعمل على تسهيل إجراءاتها، مشيرة إلى أن الحوافز الضريبية والجمركية متوفرة في منطقة معان التنموية.
وقال وزير البيئة نبيل مصاروة إن جميع المصانع التي تقدمت بطلبات ترخيص للاستثمار في منطقة معان التنموية تم ترخيصها بمدة قياسية باستثناء مصنع واحد لأسباب مخالفة الشروط، موضحا أن بعض مقترحات المستثمرين سيتم دراستها، وأن ما تحتاجه منطقة معان التنموية هو التقسيم والتصنيف للصناعات القائمة كي تكون الإجراءات أسهل.
وأشارت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إلى أن الحكومة بصدد تعديل التعرفة الكهربائية، مشيرة الى أن تلك التعديلات ستخفض قيمة فاتورة الطاقة على المنشآت والمصانع، كما سيتم إلغاء بند "الحمل الأقصى" لتخفيض الكلف في جميع أنحاء المملكة.
وأكدت أن هذا التعديل سينعكس إيجابا على المصانع والصناعات المتوسطة، مضيفة أن الوزارة ومن خلال غرف الصناعة أوجدت برنامج "التدقيق الطاقي"؛ والذي سيسهم في تقديم المساعدة للمستثمرين في القطاعات الصناعية لتخفيض استهلاك الطاقة لديهم.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة؛ إن العمل جارٍ على تبسيط الإجراءات الفنية لتنفيذ العمليات الالكترونية بكل سهولة، ليتمكن المستثمرون من الاستفادة من الخدمات الالكترونية، كما سيتم إطلاق برنامج لدعم المتدربين وتأهيلهم في هذا المجال.
وأشار رئيس هيئة الاستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة الى أن العمل جارٍ على تنفيذ برنامج خدمات الدفع الالكتروني لجميع الخدمات التي يحتاجها المستثمرون من خلال الموقع الالكتروني وسيتم إطلاقه الأسبوع المقبل، مؤكدا سعي الهيئة لتسهيل الإجراءات كافة التي تعزز عملية الاستثمار.
وقال مدير عام دائرة الجمارك اللواء جلال القضاة إن دائرة الجمارك لديها لجنة متفرغة لإجراءات معادلات التصنيع، وأن تلك المعادلات مشتركة بين الجمارك وعدة مؤسسات ذات علاقة، كما أن لدى الدائرة مشروع "دليل اشتراك" لكل بضاعة يتم استيرادها وذلك لتسهيل الإجراءات على المستوردين، مشيرا إلى أن الجمارك أطلقت خدمة التخليص المسبق لتسهيل موضوع البيان الجمركي واستكمال متطلباته. --(بترا)