الهيكلة وما ادراك ما الهيكلة!!!

يطالعنا بين الفينة و الأخرى منظرو و مروجو هيكلة القطاع العام من وزارة القطاع العام وديوان الخدمة المدنية و الكتاب و غيرهم, وهولاء يعدون موظفي القطاع العام بالعدالة و ازلة للتشوهات الادارية و التنظيمية المتلاحقة في الادارة الاردنية  التي تشكلت عبر الحكومات, لكن و للاسف الشديد فان هذه الهيكلة لا تحقق العدالة كما يروج لها البعض وإنما تقضي على فكرة اللامركزية المنشودة, و تقتل روح الأبداع و التميز والتفرد.

فيما يتعلق بالهيئات الحكومية  المستقلة, عندما تسعى الى تحقيق العدالة فالأصل ان يتم شمول كافة هذه الهيئات المستقلة بعملية الهيكلة لتحقيق العدالة المنشودة, ولكن على العكس تماما يتم استثناء الكثير من الهيئات من عملية الهيكلة: فعلى سبيل المثال تم استثناء البنك المركزي , مؤسسة الضمان الأجتماعي, وزراة الخارجية(الدبلوماسيين الذين نعرف قصتهم !!)............ , بالطبع هنالك تبريرات و حجج واهية لعدم شمولهم بالهيكلة وهي لا تنطلي الا على السذج!!, و هذه الخطوة تشرع وتجسد  الظلم بشكل واضح ولا منطقي,فأين العدالة.

وفيما يتعلق بالدرجات  فحسب نظام الخدمة المدنية , نجد الدرجة الخاصة تلك الدرجة المظلومة التي سوف تصبح مهددة بالانقراض اذا لم يتم تحسين أوضاعها ,فأن أعلى مربوط الدرجة الخاصة بعد خدمة خمسة عشرة سنة في بحر الدرجة(لا يصلها الأ قلة) هو 399 د بينما أدنى مربوط الفئة العليا المجموعة الثانية 931 دينار علما أن الفرق بين الدرجة والأخرى في الدرجات الأخرى لا يتجاوز 23 دينار , وهذا غير المميزات الأخرى للفئة العليا من سيارة ,سائق, جواز سفر دبلوماسي.........  وحتى في الهيكلة الجديدة فأن الفرق يتجاوز ذلكّّ بكثير!!!

و بحسب نظام الخدمة المدنية الجديد فقد أعطى للفئة العليا مميزات وصلاحيات أوسع على حساب الدرجة الخاصة, فالا يستحق من أفنى عمره في الوظيفة أن يتم تكريمه يتم احالته على التقاعد ملوما محسورا , وما يعنيه ذلك من ظلم أجحاف بحقه. و على الرغم من التطور الحاصل في التشريعات و الأنظمة تم سلب حقوق أصحاب هذه الدرجة من مميزات و صلاحيات عبر السنين وفي نفس الوقت يتم تعين وزير دولة للشؤون الأقتصادية 

و للقصة بقية