بعد اتهامه أطرافا إسلامية بالتخطيط لاغتياله.. حركة النهضة تدعو النيابة العامة للتحقيق في تصريحات الرئيس التونسي

المدينة نيوز :- دعت حركة النهضة في تونس النيابة العامة إلى تحقيق في تصريحات الرئيس قيس سعيّد حول مزاعمه عن سعي أطراف ذات مرجعية إسلامية لاغتياله.

وقال المتحدث باسم الحركة فتحي العيادي -في تصريحات أدلى بها اليوم السبت- إن النهضة تعبر عن عميق انشغالها لما ورد على لسان رئيس الجمهورية لأن هذا الأمر يستهدف أمن الرئيس وأمن البلاد.

وأضاف أنه لا يمكن السكوت عن هذا الخطاب الذي تكرر كثيرا، وأشار إلى تصريحات سابقة للرئيس تحدث فيها عن مؤامرات ومحاولات اغتيال تستهدفه.

كما أصدرت حركة النهضة بيانا جاء فيه "ندين ونستنكر المؤامرات التي تهدد أمن البلاد وأمن الرئيس التونسي وندعو الأجهزة الأمنية للتحقيق".

وأضافت الحركة أنها تؤكد التزامها بقوانين الدولة واحترام مؤسساتها واعتماد الحوار أسلوبا وحيدا لحل الخلافات.

وكان سعيّد اتهم أمس الجمعة أطرافا سياسية، قال إن "مرجعيتها الإسلام"، بالسعي لضرب الدولة التونسية، مضيفا أن محاولات هؤلاء تصل إلى حد السعي لاغتياله.

وأضاف -خلال إشرافه على التوقيع على صرف مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضررت من تداعيات أزمة كورونا- أن "لدى رئاسة الجمهورية ما يكفي من الصواريخ على منصات الإطلاق لضرب هؤلاء".

ورأى أن أطرافا -وصفها "بالمتآمرة- تسعى "لتأليب الدول الأجنبية على رئيس الجمهورية وعلى بلادهم"، مشددا على أنه سيتم التصدي لهم بالقانون.

وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر سعيّد يوم 25 يوليو/تموز الماضي تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ضمن إجراءات استثنائية، من مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.

لكن أغلب الأحزاب -وبينها حركة النهضة الأكبر تمثيلا في البرلمان- رفضت تلك القرارات، وعدها البعض "انقلابا على الدستور"، في حين أيدها آخرون ورأوا فيها "تصحيحا للمسار".

هيئة مكافحة الفساد
وأصدر سعيد أمس الجمعة أمرا بإنهاء مهام الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنور بن حسن، على أن يتولى المكلف بالشؤون الإدارية والمالية في الهيئة تصريف الأعمال بشكل مؤقت.

يأتي ذلك بعد أن أخلت قوات الأمن -في وقت سابق- مقر الهيئة، وأخرجت جميع الموظفين من المبنى من دون تحديد الأسباب.

وقال الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب أمس الجمعة إن السلطات الأمنية وضعته قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد ساعات من إخلاء الشرطة مقر الهيئة.

وشغل الطبيب منصب رئيس الهيئة منذ 2016 قبل أن يقيله رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ في 2020.

وكتب الطبيب في تدوينة على حسابه بفيسبوك "دورية أمنية ترابط أمام بيتي، وأعلمتني أنه صدر قرار بوضعي تحت الإقامة الجبرية في خرق لحقي الذي يكفله القانون والدستور".

حماية الملفات
وأبدت منظمة "أنا يقظ" للشفافية في تونس استغرابها من محاصرة قوات الأمن مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وطالبت المنظمة بحماية الملفات المودعة لدى الهيئة لما تحتويه من معطيات حساسة، معتبرة أن المس بهذه الملفات يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكدت المنظمة وجوب أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية هوية المبلغين عن الفساد، الذين قاموا بإيداع ملفات لدى مصالح الهيئة.

من جهة أخرى، بحث ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز أمس الجمعة في اتصال هاتفي مع سعيّد التطورات في تونس.

وقالت الرئاسة التونسية إن العاهل السعودي بارك الخطوات التي أقدم عليها سعيّد، وجدد التأكيد على دعم المملكة لتونس في جميع المجالات، وحرصها على مواصلة الوقوف إلى جانب الشعب التونسي.

المصدر : الجزيرة + وكالات