هل حكمت “النهضة” وحدها تونس لمدة 10 سنوات؟
المدينة نيوز :- على مدى أشهر، روّج محللون على قنوات حكومية وخاصة بتونس، لفكرة أن حركة “النهضة” (إسلامية) هي التي تحكم البلاد منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، إلى 25 يوليو/ تموز الماضي، عندما أعلن الرئيس قيس سعيّد إجراءاته الاستثنائية وأقال رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان.
وفي ما يلي رصد لحجم ومستوى مشاركة “النهضة” في حكم تونس منذ انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2011، التي أعطتها أغلبية واضحة إلى اليوم، من خلال رؤساء الحكومة التابعين لها والوزراء وكتاب الدولة والولاة والمعتمدين.
– حكومة حمادي الجبالي من 24 ديسمبر/ كانون الأول 2011 إلى 13 مارس/ آذار 2013
تسلمت حكومة حمادي الجبالي (الأمين العام لـ”النهضة” آنذاك واستقال من الحركة فيما بعد) الحكم من سابقتها برئاسة الراحل الباجي قايد السبسي المعينة في مارس 2011، يوم 24 ديسمبر من العام نفسه، وتكونت من 30 وزيرا و11 كتاب دولة.
وكان نصيب “النهضة” 14 وزيرا وكاتب دولة واحدا، أبرزهم وزراء العدل نور الدين البحيري، والداخلية علي العريض، والخارجية رفيق عبد السلام، والصناعة محمد الأمين الشخاري.
وحصل شريكا “النهضة” في الحكم، “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” على 5 وزراء وكاتبي دولة، و”المؤتمر من أجل الجمهورية” 5 وزراء وكاتبي دولة، فيما كان بقية أعضاء التشكيلة الحكومية من المستقلين.
– حكومة علي العريض من 13 مارس 2013 إلى 23 يناير 2014
تسلمت حكومة علي العريض مهامها من سابقتها برئاسة الجبالي الذي أعلن استقالته بعد اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد يوم 6 فبراير/ شباط 2013، وبدأت الحكومة العمل رسميا في 13 مارس 2013، وتكونت من 27 وزيرا و10 كتاب دولة.
وكان نصيب حركة “النهضة” في هذه الحكومة 11 وزيرا وكاتب دولة وحيدا.
وحصل التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات على ثلاث وزارات وكاتب دولة وحيد، فيما حصل المؤتمر من أجل الجمهورية على ثلاث وزارات، وكان بقية الوزراء وكتاب الدولة من المستقلين.
– حكومة التكنوقراط بقيادة مهدي جمعة من 29 يناير 2014 إلى 6 فبراير 2015
على إثر اغتيال القيادي في التيار القومي الناصري بتونس محمد البراهمي يوم 25 يوليو 2013، اندلعت أزمة سياسية، وطالبت المعارضة بقيادة السبسي، رئيس حزب نداء تونس (تأسس في يونيو/ حزيران 2012) باستقالة حكومة العريض.
وعقد بداية من سبتمبر/ أيلول 2013، حوار وطني برعاية 4 منظمات وطنية كبرى هي: الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد أرباب العمل) والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين.
وأفرز الحوار اتفاقا بين الأحزاب المتحاورة ومنها حركة “النهضة”، على تشكيل حكومة تكنوقراط تقود البلاد إلى تنظيم الانتخابات بعد التصديق على الدستور الجديد من قبل المجلس الوطني التأسيسي (برلمان مؤقت انتخب في 23 أكتوبر 2011).
وتم الاتفاق على أن يكون جمعة، وزير الصناعة في حكومة العريض، هو رئيس الحكومة.
وتشكلت الحكومة من 21 وزيرا و7 كتاب دولة كانوا كلهم من الكفاءات المستقلة، ولم يكن للنهضة وزراء بها.
– حكومة الحبيب الصيد الأولى من 6 فبراير 2015 إلى 6 يناير 2016
أفرزت انتخابات أكتوبر 2014 التشريعية فوز نداء تونس بـ85 مقعدا في مجلس نواب الشعب من أصل 217، وحلت حركة “النهضة” ثانية بـ69 مقعدا، تلاها الاتحاد الوطني الحر بـ16، ثم الجبهة الشعبية 15 نائبا، وحزب آفاق تونس 8 نواب.
وتمّ تكليف الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة التي تكونت من 26 وزيرا و14 كاتب دولة، منها 8 وزراء وكاتبا دولة للنداء، و3 وزراء لكل من آفاق تونس، والاتحاد الوطني الحر.
وكانت حصة “النهضة” وزيرا واحدا و3 كتاب دولة، فيما كان بقية الوزراء وكتاب الدولة من نصيب المستقلين.
– حكومة الصيد الثانية من 6 يناير 2016 إلى 29 أغسطس/ آب 2016
في 6 يناير 2016، أعلن الصيد تعديلا وزاريا شمل إلغاء كامل مناصب كتاب الدولة، وكان عدد الوزراء 32، منهم 9 لنداء تونس، و3 لكل من آفاق تونس، والاتحاد الوطني الحر، وحصلت “النهضة” على وزيرين.
– حكومة يوسف الشّاهد الأولى 28 أغسطس 2016 إلى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
بعد فشل الصيد في نيل ثقة البرلمان مجددا نهاية يوليو 2016، كلّف الرئيس السبسي، حينها، وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد، بتشكل حكومة جديدة من 26 وزيرا و14 كاتب دولة، نالت ثقة البرلمان وتسلمت الحكم في 28 أغسطس من العام نفسه.
وحصل النداء على 4 وزارات و4 كاتبات دولة، فيما نال آفاق تونس وزارتين وكاتبتي دولة.
وحازت “النهضة” 4 وزارات و3 كاتبات دولة، فيما حصل المستقلون وأحزاب صغيرة على بقية الوزارات وكتاب الدولة.
– رئاسة الشاهد الثانية من 14 نوفمبر 2018 إلى 28 فبراير 2020
في 5 نوفمبر 2018، أعلن الشاهد تعديلا وزاريا كبيرا عيّن بموجبه 11 عضوا جديدا في الحكومة، فيما غادرها 7 وزراء.
وحصل الوزراء على ثقة البرلمان يوم 12 نوفمبر، وأصبحت الحكومة تتكون من 28 وزيرا و14 كاتب دولة وبات نصيب الأحزاب الكبرى في الحكومة كالتالي:
نداء تونس 7 وزراء و4 كتاب دولة، وآفاق تونس وزيران وكاتبا دولة، فيما سُجِل انسحاب الاتحاد الوطني الحر من الحكومة.
وكان نصيب “النهضة” 4 وزراء و3 كتاب دولة، فيما حصل مستقلون وأحزاب صغيرة على بقية الوزارات وكتاب الدولة.
– حكومة إلياس الفخفاخ من 28 فبراير 2020 إلى 3 سبتمبر 2020
في انتخابات 6 أكتوبر 2019، جاءت حركة “النهضة” في المرتبة الأولى بنصيب 54 نائبا من أصل 217، فيما حلّ حزب قلب تونس بقيادة رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي ثانيا بـ38 مقعدا، وحصل التيار الديمقراطي على 22 نائبا.
وبعد فشل حكومة الحبيب الجملي الذي رشحته النهضة في نيل ثقة البرلمان يوم 11 يناير 2020، كلف الرئيس التونسي، القيادي في حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (لا نواب له) إلياس الفخفاخ، بتشكيل الحكومة التي تسلمت السلطة من سابقتها برئاسة الشاهد يوم 28 فبراير 2020.
وتكوّنت الحكومة من 29 وزيرا و3 كتاب دولة تحصل فيها التيار الديمقراطي على 3 وزارات، وحركة الشعب (ناصرية 15 نائبا) على وزارتين، ومثلهما لـ”تحيا تونس”.
ونالت “النهضة” 6 وزارات، وكل من هم على رأس هذه الوزارات أقالهم الفخفاخ قبيل إعلان استقالته ردا على سحب الحركة الثقة منه.
فيما حصل المستقلون على بقية الوزارات بالإضافة إلى كتاب الدولة الثلاثة.
– حكومة المشيشي من 3 سبتمبر 2020 إلى 25 يوليو 2021
قدم الفخفاخ استقالته في 16 يوليو 2020، على خلفية قضية تضارب مصالح رفعتها ضده الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
إثر ذلك كلف الرئيس التونسي وزير الداخلية آنذاك هشام المشيشي بتشكيل الحكومة التي حظيت بثقة البرلمان وتسلمت الحكم يوم 3 سبتمبر 2021، إلى أن أنهى مهمتها الرئيس سعيد بإعلان إجراءات 25 يوليو الماضي.
وكانت الحكومة مكونة من 25 وزيرا و3 كتاب دولة (ما يشبه نائب وزير) وكلهم مستقلون إلا أنها حظيت بدعم حركة “النهضة” وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وحركة تحيا تونس.
الولاة والمعتمدون: حضور بسيط للنهضة
ووفق الهادي التريكي، عضو المكتب التنفيذي لـ”النهضة” المكلف بالحكم المحلي، في تصريح للأناضول، ينتمي واليان فقط من أصل 24 واليا (محافظا) إلى الحركة، و30 معتمدا من أصل 264 يرأسون 264 معتمدية تتكون منها تونس.
ويمسك الولاة والمعتمدون بالسلطة الحقيقية في الولايات والمعتمديات.
(الأناضول)
