الملكية الدستوريه..

لقد اصبح شائعا ان نسمع المطالبة بالملكية الدستورية في الأردن بالاعتصامات والمسيرات والمؤتمرات والصالونات السياسية حتى في المقاهي.. والجلسات العائلية.
لكن العديد من الذين ينادون بها سواء كان يؤيدونها او يعارضونها لا يعلمون ماهية الملكية الدستورية.!
ورغم انني لا أريد ان ادخل في صميم الملكية الدستورية وتفاصيلها ولكني أسعى في هذا المقال أن أوضح بعض الشيء عن ماهية الملكية الدستورية ووجهة نظري البسيطة..لملاحظتي ان البعض يجادل فيها من خلال تأيدها أو معارضتها دون أدنى معرفة.
إن الملكية الدستورية بصفتها العامة .. يكون فيها الملك يملك ولا يحكم ضمن قيود وأسس قانونية يحددها الدستور.. و يكون هو رأس الدولة.. وليس رئيسا للسلطات.. وبذلك لا يتحمل الملك مسؤولية تعين رؤساء الحكومة ..التي يتم تعينهم في الأردن عن طريق توصيات كبار رجال الدولة القريبين من الملك والمحيطين به التي قد يسعون من خلالها احيانا الى تحقيق مصلحة معينة.!
و الحكومة حسب الملكية الدستورية تأتي من خلال الأغلبية النسبية في مجلس الأمة المنتخب من الشعب مباشرة.. وتكون هذه الحكومة المتمثلة برئيس الحكومة الذي يطلق عليه رئيس السلطة التنفيذية.. مالكه للسلطة وتقوم بمهمةرسم السياسات العامة للدولة والقيام بتنفيذها بما يعود بالفائدة للمواطنين والدولة.
ولكنها مسؤولة تماما عن جميع سياساتها وقراراتها أمام السلطة التشريعية. وتملك السلطة التشريعية عملية مسائلة رئيس الحكومة و الوزراء عن أي تقصير أو خلل يرتكب من خلال رقابة هذا المجلس على الحكومة. واذا ثبتت عملية التقصير يتم إحالة أي شخض في الحكومة سواء كان رئيس الوزراء او وزير في الحكومة الى السلطة القضائية لمحاسبته.
ويكون مجلس الأمة كامل السيادة على نفسه. بحيث لا يتم حله او التدخل بالمواضيع التي يجب ان يناقشها المجلس من قبل سلطة أخرى او حتى من قبل الملك .
وبمعنى اخر .. أن السلطة لا تنحصر في يد الشخص الحاكم وتكون الأمة هي مصدر السلطات والوزراء معرضين للمسائلة من قبل السلطة التشريعية ومحاكمتهم من قبل السلطة القضائية.
ورغم ان الكثير يرى ان الملكية الدستورية هي خطوة جيدة لعملية الاصلاح السياسي التي يسعى الى تحقيقها جلالة الملك.. إلا أن البعض الأخر ينتقدها بشدة ويعتبرها انقاصا من صلاحيات الملك..!
ولكني أرى أن جلالة الملك المعظم هو انسان له قدرة على تحمل الضغوط المحيطة .. وسعي جلالته دائما لتحقيق المزيد من الانجاز والتنمية.. تزيد حجم الضغط المتراكم عليه نتيجة التقدم السريع والمستمر في العالم. فالملكية الدستورية هي بمثابة وسيلة لتخفيف ثقل السلطة عن كاهل جلالته.
ولكن الملكية الدستورية في الوقت الحالي باعتقادي.. لن تستطيع ان يتم تحقيقها بشكل جيد.. باعتبار ان الأحزاب السياسية ما زالت غير قادرة على الوصول الي مجلس الأمة بشكل قد تستطيع من خلاله تشكيل كتل.. تمكنها هذه الكتل ان تمثل الأغلبية النسبية.. وايضا باعتبار ان الانتخابات النيابية كما يعلم الجميع انها تتم على اساس عشائري اكثر من كونها تتم على اساس نخبوي .. بحيث يستطيع هؤلاء النخب القادرين على عمل تكتلات متوافقة دون أن تكون هذه التكتلات اقليمية ضيقة او عشائرية ... بل على شكل تكتلات برامجية .. تسعى كل كتلة لتحقيق برنامجها .. وعلى ذلك يتم انتخابها ووصولها الى رئاسة الحكومة ..
اذا .. إن الملكية الدستوريه لا يمكن تطبيقها على الحالة الاردنية فلكل مجتمع خصوصيته .. ولم يصل الاردنيين الى الوعي السياسي الشامل فما زالت العشائرية هي المسيطرة والتي تتحكم بتوجهات الاردنيين عند الاقتراع.
وأن الملكية الدستورية ليست الحل السحري لمشاكل الاردن بل ستكون مدخل لصراع حول السلطة بين مختلف مكونات المجتمع الاردني .