"النهضة": تونس تتوغل في حالة "غموض وضبابية"

المدينة نيوز :- وصفت حركة "النهضة"، الحالة التي تمر بها تونس منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس قيس سعيد في يوليو/تموز الماضي، بـ"الضبابية والغامضة"، ودعت إلى التعجيل بحوار وطني يعد البلاد لانتخابات نزيهة.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب التنفيذي للحركة، الإثنين، في أول جلسة له بعد إعادة هيكلته.

وذكر البيان الموقع من رئيس الحركة راشد الغنوشي، أن "البلاد تتوغّل في حالة الغموض والضبابيّة منذ الإجراءات الاستثنائية اللادستورية التي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 يوليو الماضي والتي مدّدها في 23 أغسطس (آب المنصرم) إلى أجل غير مسمّى".

وقال إن مكتب الحركة التنفيذي "وقف عند ما تسببه الإجراءات الاستثنائية من تعطيل لأعمال السلطة التشريعية ودورها الرقابي وبقاء البلاد طوال هذا الوقت بلا حكومة - بعد الإغلاق القسري لمقريهما في باردو والقصبة - وبلا ولاة (محافظين) في كثير من الجهات".

وفي ذات السياق، استنكرت النهضة "ما يتعرّض له العديد من التونسيين من اعتداء على حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، بناءً على تعليمات خارجة عن القانون ومخالفة للدستور؛ ومن ذلك إحالة مدنيين على محاكم عسكرية".

كما استنكرت "فرض الإقامة الجبرية على آخرين، ومنع كثير من النواب ورجال الأعمال ومسؤولين بالدولة وغيرهم من المواطنين من مغادرة البلاد بناءً على صفاتهم وليس وفقا لقرارات قضائية، والاعتداء على إعلاميين أثناء أدائهم لمهامهم وترويع متكرّر لعائلات نوّاب مطلوبين للعدالة" وفق قولها.

ودعت الحركة إلى "ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان، والمسارعة بتشكيل حكومة شرعية تعالج أولويات التونسيين".

كما جددت الدعوة إلى "التعجيل بحوار وطني بين مختلف الفاعلين حول مختلف القضايا الخلافية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالنظام السياسي والقانون الانتخابي، بما يفتح أفقا سياسيا لبلادنا ويعدّها إلى انتخابات عامة نزيهة، تعيد السلطة إلى الشعب صاحب السيادة".

وفي 25 يوليو، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان، برئاسة الغنوشي، لمدة 30 يوما (مددت في 23 أغسطس)، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

​​​​​​​ورفضت غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة"، إجراءات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وتداعيات جائحة كورونا.

الاناضول