طالبوه بالرجوع للشرعية.. أحزاب تونسية تعلن تشكيل تنسيقية معارضة لقرارات الرئيس سعيد

المدينة نيوز :- أعلنت أحزاب تونسية اليوم الثلاثاء تشكيل تنسيقية القوى الديمقراطية المعارضة للقرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، مطالبة الرئيس بالرجوع إلى الشرعية وتصحيح المسار السياسي.

وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي إن التنسيقية تتكون من 4 أحزاب، هي التيار الديمقراطي، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري، وحزب آفاق تونس.

وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة التونسية، أكد الشواشي أن هدف التنسيقية هو التعبير عن رفض الانفراد بالسلطة، مشددا على أن تونس تشهد مرحلة خطيرة قد تؤدي إلى انهيار الدولة والانتقال الديمقراطي.

وقال الشواشي إن قيس سعيد اختار الهروب إلى الأمام بإعلان الأمر الرئاسي الأخير، مضيفا أنه "في حال إصرار سعيد على قراراته سنمارس كل وسائل الاحتجاج والضغط السلمية".

من جهته، دعا الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي الرئيس قيس سعيد للتراجع عن الأمر الرئاسي والرجوع إلى الشرعية، معتبرا أنه استغل صعوبات العشرية الماضية للانفراد بالسلطة.

وقال الشابي في كلمته "الرئيس استفرد بالحكم دون رؤية واضحة ودون خريطة طريق، وهو يقود المرحلة دون حوار مع أحد"، مضيفا "أيدينا ممدودة للأحزاب والمنظمات والقوى للتنسيق وتوسيع جبهتنا".

تصحيح المسار
بدروه، قال الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات خليل الزاوية إن الأحزاب المشكلة للتنسيقية تؤيد تصحيح المسار السياسي.

وأكد الزاوية أن "تعديل الدستور التونسي يجب أن يكون في إطار التشاركية لا المغالبة والإسقاطات"، مضيفا "نحن مع تصحيح المسار السياسي، لكن بطريقة تشاركية ومشاركة شعبية".

وتعليقا على هذا الإعلان، قال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حاجي إن مطلقي التنسيقية أكدوا أنها "قابلة للتوسع"، مشيرا إلى أن "التنسيقية تعتبر الرئيس سعيد بات فاقدا للشرعية لأنه ألغى الدستور الذي أقسم على حمايته".

وكان الرئيس التونسي أعلن منذ 25 يوليو/تموز الماضي "إجراءات استثنائية" شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، فضلا عن توقيفات وإعفاءات لعدد من المسؤولين.

والأربعاء الماضي، قرر سعيد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، وهو ما عده مراقبون وأطراف سياسية "انقلابا على الدستور".

المصدر : الجزيرة