النظام السوري يحاور نفسه.. والشرع يعترف بأجواء الشك والريبة
تم نشره الإثنين 11 تمّوز / يوليو 2011 07:26 مساءً
المدينة نيوز - وصف نائب الرئيس السوري فاروق الشرع انطلاق اللقاء التشاوري للحوار الوطني اليوم الأحد بأنه غير مسبوق.
وقال الشرع في كلمته الافتتاحية للملتقى بمشاركة شخصيات من مختلف أطياف الشعب السوري تمثل قوى سياسية حزبية ومستقلة وأكاديميين وناشطين شبابا وبغياب المعارضة إن اللقاء يعد "بداية حوار وطني وهو ليس كغيره لأننا نأمل أن يفضي إلى مؤتمر شامل نعلن
فيه انتقال سورية إلى دولة تعددية ديمقراطية يحظى فيها جميع المواطنين بالمساواة ويشاركون في صياغة مستقبل بلدهم".
وأضاف "من هذا المنطلق وجهت الدعوة إلى شخصيات وطنية من كل الفئات ومن مختلف ألوان الطيف السوري"، مشيرا إلى أن المزيد من "الشخصيات ستتم دعوتها".
وكان الرئيس السوري بشار الأسد دعا الى اللقاء التشاوري للحوار الوطني الشامل خلال كلمته على مدرج جامعة منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي .
وقال الشرع "علينا أن نتذكر أن الحوار لا ينطلق في اجواء مريحة سواء بالداخل أو الخارج بل ينتابها الشك والريبة وتخفي قدرا لا يستهان به من الرفض والقلق.. التحول في مسار القوانين والانتقال من وضع لآخر لا يمكن أن يمر دون عقبات طبيعية أو مفتعلة".
وأضاف "ايصال اصواتكم هو حق مشروع كما هي المطالب المحقة الأخرى التي تتعلق بحياة الناس المعيشية، وهذا الحوار ليس منة من أحد على أحد ولا يمكن اعتباره تنازلا من الحكومة للشعب بل واجب على كل مواطن عندما ننطلق من الايمان أن الشعب هو مصدر السلطات".
وأشار الى "صدور قرارات بعدم وضع عقبات غير قانونية بوجه سفر أو عودة أي مواطن سوري الى وطنه وقد ابلغ وزير الداخلية للتنفيذ".
وأكد نائب الرئيس السوري "وطننا الغالي هو الآن على المحك في هذه الظروف التي يجب أن نستعيد فيها الشجاعة والحكم آملين بوفاء الأسد بما وعد به من التطبيق الكامل للقوانين التي لم تسمح الظروف أن تدخل حيز التنفيذ لا سيما رفع حالة الطوارئ الكفيل بنقل سوريا الى مرحلة جديدة متقدمة".
وقال الشرع "ان المظاهرات غير المرخصة تؤدي إلى عنف غير مبرر ينجم عنه سقوط الشهداء من المدنيين والعسكريين وكلهم أبناء الوطن، ويجب الاعتراف أنه لولا التضحيات الجسام التي قدمها شعب سوريا مدنيين وعسكريين في أكثر من محافظة لما كان لمثل هذا اللقاء أن يعقد بمتابعة على أعلى المستويات، لقد كان ثمن الدماء كما يدرك الموطنين أغلى من كل الحسابات الضيقة وأسمى من كل الأحقاد التي سجلتها شاشات الاشقاء".
وقال الشرع "كان من السهل اثارة الغرائز المذهبية والعرقية وعرضها تحت المجهر لادخال الرعب في نفوس الكبار قبل الصغار غير أن الحوار والطني الذي لا رجعة عنه هو أكثر انسجام مع تاريخ سوريا وشعبها المعطاء، مجتمعنا لن يتسطيع بغير النظام التعددي الديمقرايطي الذي سينبثق عن الحوار أن ينعم بالحرية، اذا نجح الشعب بالتحول السلمي دون تدخل فإنه يكون استطاع كسر الحلقة المفرغة".
وحول التدخلات الخارجية قال رئيس هيئة الحوار "أثبتت مختلف مراحل التاريخ أن استعانة العرب بالاجنبي لم تجنب لهم الحرية المنشودة وإنما المزيد من فقدان الأمن والأرض، سوريا التي ستطبق فيها الاصلاحات ستكون سوريا التي شفيت من جراحها تماما ولا تجد حينها من ينكؤها وستكون خالية من الاحقاد والضغائن، إن الحوار الوطني يجب أن يتواصل سياسيا وعلى كافة المستويات ومختلف الشرائح، وهذا خيار سياسي".
من جهة ثانية قال المفكر السوري الدكتور الطيب تيزيني "إن التأسيس لمجتمع سياسي يتطلب مباشرة التأسيس لعملية تفكيك الدولة الأمنية المهيمنة في سوريا، وهذا شرط لا بديل عنه بالإضافة الى البدء بإخراج السجناء الذين بقوا سنوات مديدة وهم بالآلاف وكان ذلك ليكون أجمل هدية لهذا المؤتمر وللشعب السوري".
وأضاف "ادعو إلى أن يكون اللقاء تاريخيا يؤسس لدولة القانون التي انتهكت حتى العظم ومن ثم ل ابد أن تكون لدينا ملفات متعددة واضحة حول هذه الأمور كلها".
المفكر السوري الطيب تيزيني
وقال "إن مسألة الحوار الديمقراطي تستدعي أمرين اثنين أولا اللجنة التأسيسية للحوار الوطني الديمقراطي، وثانيا برنامج العمل الذي ينبغي أن يكون مثالا يحتذى من أجل أن يغطي حاجاتنا في هذا المؤتمر نحن نأخذ ما يعطى لنا من لجنة أريد لها أن تكون ا لمتصرف الأول".
من جانبه قال عضو مجلس الشعب السوري الدكتور محمد حبش إن "الزمن ليس في صالح شعبنا حيث الدم يسيل كل يوم والبلد يتجه لمجهول وهذا يحكم على الشرفاء فعل أي شيء لوقف نزف الدم، ولأجل ذلك نحن هنا على الرغم من أن عددا من المدن محاصرة والآلاف معتقلون دون محاكمة.. لا حل إلا بالحوار والبحث عن الحلول من أجل مستقبل سوريا.. إن توفير بيئة حقيقية للحوار هو مطلب أخلاقي مشروع وكنا نتوقع من السلطة أن تتعهاون مع هذه الهيئة لإيجاد هذه البيئة لنلتقي بإخواننا من المعارضة الذؤين يقولون لا حوار مع الدم".
ودعا حبش الرئيس السوري بشار الاسد "الى اقتراح تعديل فوري للدستور يرسل إلى مجلس الشعب لعرضه على أول اجتماع ويتضمن بصراحة تعديل المادتين 8 و84 بحيث ينتفي حكم الحزب الواحد ، ويفتح باب الترشح للرئاسة وفق شروط مناسبة".
كما دعا الى إلغاء القانون 49 القاضي بإعدام منتسبي الأخوان مطالبا "الأسد بصراحة بتحمل مسؤولياته والبدء فورا بالإصلاحات من أجل انقاذ سوريا".
وبدأ الاحد في دمشق لقاء تشاوري للحوار الوطني ينظمه النظام على مدى يومين لمناقشة التعديلات الدستورية والبحث في مشروع قانون حول التعددية الحزبية، لكن معارضي النظام قرروا مقاطعته بسبب استمرار اعمال العنف.
ويناقش المشاركون في اللقاء طوال يومين اصلاحات سياسية ولاسيما تعديلات دستورية كالمادة الثامنة التي تجعل من حزب البعث "الحزب القائد للدولة والمجتمع".
ويشارك في اللقاء مندوبون عن حزب البعث الذي يتولى السلطة منذ 1963 وشخصيات مستقلة كالنائب محمود حبش.
لكن معارضي نظام الرئيس بشار الاسد قرروا مقاطعة اللقاء.
وهم يطالبون قبل اي حوار "بانسحاب القوات السورية من المدن والافراج عن المعتقلين السوريين والحق في التظاهر السلمي واجراء تحقيق حول الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين"، كما قال لوكالة الصحافة الفرنسية معارض طلب عدم الكشف عن هويته.
وعلم أن اللقاء سيختتم مساء الإثنين ببيان يتضمن توصيات ترفع للقيادة السورية لاتخاذ قرار باعتمادها في حال لم تطرأ عليها تعديلات.( الوطن الامريكية )
وقال الشرع في كلمته الافتتاحية للملتقى بمشاركة شخصيات من مختلف أطياف الشعب السوري تمثل قوى سياسية حزبية ومستقلة وأكاديميين وناشطين شبابا وبغياب المعارضة إن اللقاء يعد "بداية حوار وطني وهو ليس كغيره لأننا نأمل أن يفضي إلى مؤتمر شامل نعلن
فيه انتقال سورية إلى دولة تعددية ديمقراطية يحظى فيها جميع المواطنين بالمساواة ويشاركون في صياغة مستقبل بلدهم".
وأضاف "من هذا المنطلق وجهت الدعوة إلى شخصيات وطنية من كل الفئات ومن مختلف ألوان الطيف السوري"، مشيرا إلى أن المزيد من "الشخصيات ستتم دعوتها".
وكان الرئيس السوري بشار الأسد دعا الى اللقاء التشاوري للحوار الوطني الشامل خلال كلمته على مدرج جامعة منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي .
وقال الشرع "علينا أن نتذكر أن الحوار لا ينطلق في اجواء مريحة سواء بالداخل أو الخارج بل ينتابها الشك والريبة وتخفي قدرا لا يستهان به من الرفض والقلق.. التحول في مسار القوانين والانتقال من وضع لآخر لا يمكن أن يمر دون عقبات طبيعية أو مفتعلة".
وأضاف "ايصال اصواتكم هو حق مشروع كما هي المطالب المحقة الأخرى التي تتعلق بحياة الناس المعيشية، وهذا الحوار ليس منة من أحد على أحد ولا يمكن اعتباره تنازلا من الحكومة للشعب بل واجب على كل مواطن عندما ننطلق من الايمان أن الشعب هو مصدر السلطات".
وأشار الى "صدور قرارات بعدم وضع عقبات غير قانونية بوجه سفر أو عودة أي مواطن سوري الى وطنه وقد ابلغ وزير الداخلية للتنفيذ".
وأكد نائب الرئيس السوري "وطننا الغالي هو الآن على المحك في هذه الظروف التي يجب أن نستعيد فيها الشجاعة والحكم آملين بوفاء الأسد بما وعد به من التطبيق الكامل للقوانين التي لم تسمح الظروف أن تدخل حيز التنفيذ لا سيما رفع حالة الطوارئ الكفيل بنقل سوريا الى مرحلة جديدة متقدمة".
وقال الشرع "ان المظاهرات غير المرخصة تؤدي إلى عنف غير مبرر ينجم عنه سقوط الشهداء من المدنيين والعسكريين وكلهم أبناء الوطن، ويجب الاعتراف أنه لولا التضحيات الجسام التي قدمها شعب سوريا مدنيين وعسكريين في أكثر من محافظة لما كان لمثل هذا اللقاء أن يعقد بمتابعة على أعلى المستويات، لقد كان ثمن الدماء كما يدرك الموطنين أغلى من كل الحسابات الضيقة وأسمى من كل الأحقاد التي سجلتها شاشات الاشقاء".
وقال الشرع "كان من السهل اثارة الغرائز المذهبية والعرقية وعرضها تحت المجهر لادخال الرعب في نفوس الكبار قبل الصغار غير أن الحوار والطني الذي لا رجعة عنه هو أكثر انسجام مع تاريخ سوريا وشعبها المعطاء، مجتمعنا لن يتسطيع بغير النظام التعددي الديمقرايطي الذي سينبثق عن الحوار أن ينعم بالحرية، اذا نجح الشعب بالتحول السلمي دون تدخل فإنه يكون استطاع كسر الحلقة المفرغة".
وحول التدخلات الخارجية قال رئيس هيئة الحوار "أثبتت مختلف مراحل التاريخ أن استعانة العرب بالاجنبي لم تجنب لهم الحرية المنشودة وإنما المزيد من فقدان الأمن والأرض، سوريا التي ستطبق فيها الاصلاحات ستكون سوريا التي شفيت من جراحها تماما ولا تجد حينها من ينكؤها وستكون خالية من الاحقاد والضغائن، إن الحوار الوطني يجب أن يتواصل سياسيا وعلى كافة المستويات ومختلف الشرائح، وهذا خيار سياسي".
من جهة ثانية قال المفكر السوري الدكتور الطيب تيزيني "إن التأسيس لمجتمع سياسي يتطلب مباشرة التأسيس لعملية تفكيك الدولة الأمنية المهيمنة في سوريا، وهذا شرط لا بديل عنه بالإضافة الى البدء بإخراج السجناء الذين بقوا سنوات مديدة وهم بالآلاف وكان ذلك ليكون أجمل هدية لهذا المؤتمر وللشعب السوري".
وأضاف "ادعو إلى أن يكون اللقاء تاريخيا يؤسس لدولة القانون التي انتهكت حتى العظم ومن ثم ل ابد أن تكون لدينا ملفات متعددة واضحة حول هذه الأمور كلها".
المفكر السوري الطيب تيزيني
وقال "إن مسألة الحوار الديمقراطي تستدعي أمرين اثنين أولا اللجنة التأسيسية للحوار الوطني الديمقراطي، وثانيا برنامج العمل الذي ينبغي أن يكون مثالا يحتذى من أجل أن يغطي حاجاتنا في هذا المؤتمر نحن نأخذ ما يعطى لنا من لجنة أريد لها أن تكون ا لمتصرف الأول".
من جانبه قال عضو مجلس الشعب السوري الدكتور محمد حبش إن "الزمن ليس في صالح شعبنا حيث الدم يسيل كل يوم والبلد يتجه لمجهول وهذا يحكم على الشرفاء فعل أي شيء لوقف نزف الدم، ولأجل ذلك نحن هنا على الرغم من أن عددا من المدن محاصرة والآلاف معتقلون دون محاكمة.. لا حل إلا بالحوار والبحث عن الحلول من أجل مستقبل سوريا.. إن توفير بيئة حقيقية للحوار هو مطلب أخلاقي مشروع وكنا نتوقع من السلطة أن تتعهاون مع هذه الهيئة لإيجاد هذه البيئة لنلتقي بإخواننا من المعارضة الذؤين يقولون لا حوار مع الدم".
ودعا حبش الرئيس السوري بشار الاسد "الى اقتراح تعديل فوري للدستور يرسل إلى مجلس الشعب لعرضه على أول اجتماع ويتضمن بصراحة تعديل المادتين 8 و84 بحيث ينتفي حكم الحزب الواحد ، ويفتح باب الترشح للرئاسة وفق شروط مناسبة".
كما دعا الى إلغاء القانون 49 القاضي بإعدام منتسبي الأخوان مطالبا "الأسد بصراحة بتحمل مسؤولياته والبدء فورا بالإصلاحات من أجل انقاذ سوريا".
وبدأ الاحد في دمشق لقاء تشاوري للحوار الوطني ينظمه النظام على مدى يومين لمناقشة التعديلات الدستورية والبحث في مشروع قانون حول التعددية الحزبية، لكن معارضي النظام قرروا مقاطعته بسبب استمرار اعمال العنف.
ويناقش المشاركون في اللقاء طوال يومين اصلاحات سياسية ولاسيما تعديلات دستورية كالمادة الثامنة التي تجعل من حزب البعث "الحزب القائد للدولة والمجتمع".
ويشارك في اللقاء مندوبون عن حزب البعث الذي يتولى السلطة منذ 1963 وشخصيات مستقلة كالنائب محمود حبش.
لكن معارضي نظام الرئيس بشار الاسد قرروا مقاطعة اللقاء.
وهم يطالبون قبل اي حوار "بانسحاب القوات السورية من المدن والافراج عن المعتقلين السوريين والحق في التظاهر السلمي واجراء تحقيق حول الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين"، كما قال لوكالة الصحافة الفرنسية معارض طلب عدم الكشف عن هويته.
وعلم أن اللقاء سيختتم مساء الإثنين ببيان يتضمن توصيات ترفع للقيادة السورية لاتخاذ قرار باعتمادها في حال لم تطرأ عليها تعديلات.( الوطن الامريكية )
