رئاسة البرلمان التونسي: حقوق النواب مضمونة بالدستور وليست مجالاً للتشفي والإقصاء

المدينة نيوز :- أكدت رئاسة البرلمان التونسي، اليوم السبت، أنّ "حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون وليست مجالاً لسياسة التشفي والإقصاء".

وقالت رئاسة البرلمان التونسي (برئاسة راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة")، في بيان لها، إنّ "سياسة التشفي والبغضاء لن تزيد نواب الشعب إلا إصراراً على مزيد من التمسك بحقوقهم المشروعة، وإنهم مستعدون لخوض النضالات المطلوبة وفق القانون لتكريس علوية الدستور ودولة القانون".

وعبّرت رئاسة البرلمان التونسي عن "بالغ قلقها للتداعيات الخطيرة للقرار الرئاسي اللادستوري بتاريخ 22 سبتمبر 2021 (الأمر 117 لسنة 2021) القاضي بإيقاف صرف منح النواب، والذي ترتب عليه حرمان المساعدين من مخصصاتهم، أو أي تغطية اجتماعية أو صحية، وهو قرار يعبر عن الخرق الجسيم للفصل 80 من الدستور التونسي، والذي يقضي ببقاء المجلس من حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية".

وجددت رئاسة البرلمان التونسي "التنبيه إلى وضعية مستشاري النواب والكتل البرلمانية، وما آلت إليه وضعيتهم من صعوبات حياتيه جراء هذه القرارات اللامشروعة".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر، في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أمراً رئاسياً يتعلق بتدابير استثنائية، من بينها: "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه"، وكذلك "التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية".

وجاء ذلك بعد قرارات وصفها سعيّد بـ"الاستثنائية" وأعلنها في 25 يوليو/تموز الماضي، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ هو رئيستها.

كما عبّرت رئاسة البرلمان التونسي في بيانها عن "تضامنها المطلق مع النائبة هاجر بو هلالي والنائب مصطفى بن أحمد، وما تعرضا له من سياسة ممنهجة من الحرمان من الحق في العلاج كحق أصيل من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان".

جدير بالذكر أنّ النائبين المذكورين وجدا صعوبة بالغة في تلقي العلاج في المستشفيات؛ بسبب إيقاف معاشاتهم بعد تجميد البرلمان التونسي، وعدم تمكنهم من العودة إلى وظائفهم الأصلية واستعادة حياتهم الطبيعية قبل الالتحاق بالبرلمان.

ويمنع قرار تعليق البرلمان التونسي النواب من الاستقالة والعودة إلى وظائفهم بأي طريقة، ويُحرمون في نفس الوقت من أي راتب أو امتياز، ما تسبب في مشاكل اجتماعية لعدد كبير منهم.

وكالات