بعد الافراج عن انصار البشير .. البرهان يقيل النائب العام مبارك محمود من منصبه

المدينة نيوز :- قامت سلطات الانقلاب في السودان، بإطلاق سراح مسؤولين من نظام عمر البشير، بحسب ما أكدته وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

ومن بين المفرج عنهم بقرار من لجنة إزالة التمكين، رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني المنحل إبراهيم غندور، والمتحدث السابق باسم جهاز المخابرات العامة اللواء الشاذلي المادح.

وأطلق سراح رئيس حزب دولة القانون والعدالة محمد علي الجزولي.

في حين أفادت الإعلامية داليا الطاهر، بأن السلطات أطلقت سراح اللواء محمد حامد تبيدي مدير الإعلام بجهاز أمن البشير سابقا.

وبعد ساعات من هذا الخبر، قالت وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، إن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قرر إقالة النائب العام مبارك محمود من منصبه.

ولم توضح "سونا" سبب الإقالة، إلا أن النائب العام هو من أعطى أمرا بالإفراج عن مسؤولي نظام البشير.

ولا تزال سلطات الانقلاب تعتقل عددا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الانتقالية، وتفرض إقامة جبرية على رئيس الحكومة عبد الله حمدوك في منزله.

وبدوره قال القيادي بالحرية والتغيير - الميثاق الوطني السوداني مناوي اننا نتواصل مع حمدوك بغرض إعادة الأمور في السودان لنصابها .

واضاف مناوي اننا التقينا بالحرية والتغيير - المجلس المركزي قبل يومين واتفقنا على 7 نقاط أساسية .

واشار مناوي اننا سنقدم عرضنا لحمدوك وهو إعادة الأوضاع بالسودان لنصابها بالتوافق بين العسكريين والمدنيين .

والاثنين الماضي، أعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، كما أنه أعلن حالة الطوارئ وإقالة الولاة وعدم الالتزام ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.

وقبل الانقلاب العسكري، كان السودان يعيش، منذ 21 آب/ أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

ورفضا لما أقدم عليه الجيش، فقد قرر الاتحاد الأفريقي، الأربعاء، تعليق مشاركة السودان في أنشطته، وأوقف البنك الدولي مساعداته للبلاد، ودعت دول ومنظمات إقليمية ودولية إلى ضرورة استكمال عملية الانتقال الديمقراطي.

عربي 21