الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية
تم نشره الأربعاء 13 تمّوز / يوليو 2011 11:52 مساءً
المدينة نيوز - مرة أخرى تقف اللجنة القانونية في مجلس النواب ضد مطالب المعلمين وتعرقل تأسيس نقابة قوية للمعلمين وتتساوق بخطوتها هذه مع ضغوطات وتوجيهات السلطة التنفيذية بإلغاء نص إلزامية العضوية في النقابة ، وكانت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين التي تمثل 42 لجنة ممتدة على مساحة الوطن ، تمثل الغالبية الساحقة من المعلمين ، قد أكدت على مطلبها بإلزامية العضوية ، لأن هذا من شأنه تأسيس نقابة قوية وفاعلة للمعلمين تمتلك القدرة على الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم ، ويمكنها من لعب دور مؤثر في صياغة وإقرار المناهج التربوية الوطنية .
وقد علمت حملة الخبز والديمقراطية من مصادر مطلعة أن اللجنة القانونية النيابية أقرت أيضا صيغة هيكلية النقابة بناء على تقسيم المديريات وليس على أساس المحافظات ، كما كانت تطالب اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين .
إن موقف اللجنة القانونية النيابية هذا يؤشر للأبعاد التالية:
1- تصويت اللجنة النيابية في الضد من مطالب المعلمين يؤشر لاتجاه التصويت القادم على مشروع القانون في مجلس النواب بما يتعاكس ومطالب هذا القطاع الحيوي والواسع.
2- يمثل انحيازاً من قبل اللجنة القانونية النيابية لإملااءات السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية على حساب مطالب القطاعات المهنية والعمالية والشعبية المختلفة.
3- يشكك في صدقية الحديث عن الاصلاح والتغيير الديمقراطي الحقيقي ، ويدل على أن مجلس النواب الحالي كمؤسسة تشريعية لا يعكس نبض الشعب الأردني ومصالحه بل يعمل في الضد منها.
4- تساهم اللجنة القانونية النيابية في تكريس سياسات الحلف الطبقي الحاكم بمنع القطاعات المهنية والعمالية من تنظيم نفسها في نقابات قوية حتى تحتفظ هذه السلطة بديمومة هيمنتها وتفردها في القرارات السياسية والاقتصادية ، وللحيلولة دون بروز قوى نقابية مهنية وعمالية منظمة تساهم في فرض التغيير والاصلاح الحقيقي الذي تعثرت وتباطئت خطوات تنفيذه كثيرا بفعل قرار مسبق من مراكز القرار ، وكأن الشعب الأردني لم ينضج بعد ليمارس ديمقراطية شعبية حقيقية تحقق مبدأ أن الشعب مصدر السلطات ، فمن نصبهم أوصياء على شعبنا.
نعلن في الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية عن دعمنا الكامل لمطالب اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في إدراج نص إلزامية العضوية وكافة المطالب الأخرى التي تضمن إخراج قانون لنقابة المعلمين يتمتع بكل المقاييس التي تضمن ارتقاءً في الحياة الديمقراطية وفي مقدمتها تأسيس نقابة قوية لأوسع قطاع مهني – قطاع المعلمين ، الذي يصل تعداده إلى أكثر من 130 ألف معلم.
كما أن حملة الخبز والديمقراطية ستكون حاضرة من باب الدعم والمساندة لكل حراك تقرره اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في هذا الصدد.
وقد علمت حملة الخبز والديمقراطية من مصادر مطلعة أن اللجنة القانونية النيابية أقرت أيضا صيغة هيكلية النقابة بناء على تقسيم المديريات وليس على أساس المحافظات ، كما كانت تطالب اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين .
إن موقف اللجنة القانونية النيابية هذا يؤشر للأبعاد التالية:
1- تصويت اللجنة النيابية في الضد من مطالب المعلمين يؤشر لاتجاه التصويت القادم على مشروع القانون في مجلس النواب بما يتعاكس ومطالب هذا القطاع الحيوي والواسع.
2- يمثل انحيازاً من قبل اللجنة القانونية النيابية لإملااءات السلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية على حساب مطالب القطاعات المهنية والعمالية والشعبية المختلفة.
3- يشكك في صدقية الحديث عن الاصلاح والتغيير الديمقراطي الحقيقي ، ويدل على أن مجلس النواب الحالي كمؤسسة تشريعية لا يعكس نبض الشعب الأردني ومصالحه بل يعمل في الضد منها.
4- تساهم اللجنة القانونية النيابية في تكريس سياسات الحلف الطبقي الحاكم بمنع القطاعات المهنية والعمالية من تنظيم نفسها في نقابات قوية حتى تحتفظ هذه السلطة بديمومة هيمنتها وتفردها في القرارات السياسية والاقتصادية ، وللحيلولة دون بروز قوى نقابية مهنية وعمالية منظمة تساهم في فرض التغيير والاصلاح الحقيقي الذي تعثرت وتباطئت خطوات تنفيذه كثيرا بفعل قرار مسبق من مراكز القرار ، وكأن الشعب الأردني لم ينضج بعد ليمارس ديمقراطية شعبية حقيقية تحقق مبدأ أن الشعب مصدر السلطات ، فمن نصبهم أوصياء على شعبنا.
نعلن في الحملة الوطنية للدفاع عن الخبز والديمقراطية عن دعمنا الكامل لمطالب اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في إدراج نص إلزامية العضوية وكافة المطالب الأخرى التي تضمن إخراج قانون لنقابة المعلمين يتمتع بكل المقاييس التي تضمن ارتقاءً في الحياة الديمقراطية وفي مقدمتها تأسيس نقابة قوية لأوسع قطاع مهني – قطاع المعلمين ، الذي يصل تعداده إلى أكثر من 130 ألف معلم.
كما أن حملة الخبز والديمقراطية ستكون حاضرة من باب الدعم والمساندة لكل حراك تقرره اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في هذا الصدد.
