مجلس النواب يقر مشروع قانون الوحدات الحكومية

المدينة نيوز - اقر مجلس النواب قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية "2011 " والتي يقدر مجموع ايرادتها بمبلغ مليار و280 مليون و234 الف و560 دينار من ايرادات بيع السلع والخدمات 644 مليون و211 الف و660 دينار و ايرادات دخل الملكية 17 مليون و638 الف دينار و دعم حكومي 266 مليون و495 و200 دينار ومنح خارجية 68 مليون و41 الف دينار .

وقدر القانون مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ مليار و687 مليون و611 الف و104 دنانير, من مجموع النفقات و الجارية 901 مليون دينار و600 الف دينار و160 دينار و مجموع النفقات الرأسمالية 786 مليون و10 الاف و944 دينار .

وقدر القانون مجموع العجز قبل التمويل للوحدات الحكومية بمبلغ 670 مليون دينار و23 الف و800 دينار ، فيما يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2011 لوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفرا بمبلغ 262 مليون و647 الف دينار و256 دينار .

ويقدر العجز قبل التمويل للسنة المالية 2011 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ 407 مليون و376 الف دينار و544 دينارا.

الى ذلك ارسلت الحكومة الى مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر اضاف فيه الوسائل الالكترونية أو الرقمية أو التقنية الى تعريف المطبوعة الواردة في القانون .

وعرف القانون المعدل المطبوعة الالكترونية بما يلي : هي موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر بما في ذلك الاخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات ، ويختار التسجيل في سجل خاص ينشيء في دائرة المطبوعات والنشر بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

كما اضاف مشروع القانون تعريف التوزيع بعد تعريف الصحفي " تداول المطبوعة الورقية واتاحة الاطلاع على المطبوعة الالكترونية من خلال الشبكة المعلوماتية .
وفي المادة الثالثة من القانون المعدل اشار القانون الى تعديل المادة (22) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او العنوان الالكتروني الذي تنشر فيه ) بعد عبارة (المطبعة التي تطبع فيها ) الواردة فيها .

اما المادة الرابعة من القانون المعدل فجاءت كما يلي " يعدل القانون الاصلي باضافة المادة 49 اليه بالنص التالي " واعادة ترقيم المواد من 49 الى 51 منه لتصبح من (50) – (52) منه على التوالي .

المادة (49) لا تستفيد المطبوعة الالكترونية ومالكها والقايمون عليها والكتاب فيها من مزايا القانون ما لم تكن مرخصة او مسجلة وفقا لاحكامه .

 وحول ما اثاره النواب من نقاشات وخاصة فيما يتعلق بانشاء شركة اليرموك في مياه اربد ومشروع الهيكلة الذي تنفذه الحكومة اكد رئيس الوزراء معروف البخيت ان الحكومة لا يمكنها الرد في القضايا التي اثارها النواب وهو حق لهم خلال مناقشة هذا القانون لكن الحكومة على استعداد لعقد جلسة خاصة مع النواب للاجابة على كافة الاستفسارات التي اثيرت واطلاع النواب على كافة التفاصيل.

اما وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور فرد على تساؤلات النواب المتعلقة بالفوائض المالية الموجودة لدى عدد من الوحدات الحكومية المستقلة قائلا ان مجلس الوزراء قرر انشاء حساب خاص وموحد لهذه الوحدات بحيث تتم متابعتها بشكل يومي وليس سنويا وبحيث يتم تحويل الفوائض المالية بشكل يومي لهذا الحساب واعادتها الى وزارة المالية.

واضاف ان الحكومة في اطار خفض النفقات قامت العام الماضي بتخفيض نفقات هذه الوحدات الى 15 بالمئة وهذا العام تم تخفيض الانفاق بنسبة خمسة بالمئة اضافة الى انه تم دمج شركة تطوير البحر الميت مع شركة عجلون التنموية السياحية وتم تحويل مؤسسة المناطق الحرة الى شركة تمهيدا لدمجها مع مؤسسة المدن الصناعية وسيتم دمج جمرك العقبة مع دائرة الجمارك وذلك بهدف خفض الانفاق الحكومي.

وفيما يتعلق بالاجراءات الحكومية لتوفير الطاقة لقطاع الكهرباء اوضح وزير الطاقة الدكتور خالد طوقان ان الاردن يستورد 96 بالمئة من الطاقة من الخارج وهناك تحديات تواجه الاردن في موضوع توفير الطاقة من ابرزها ارتفاع اسعار النفط وانقطاع الغاز المصري.

وقال ان الحكومة ومع انقطاع الغاز المصري بدات بوضع خطط متوسطة وطويلة المدى لتوفير الطاقة في الاردن حيث بدات باستيراد الوقود الثقيل من العراق اضافة الى انه تم توقيع اتفاقية بالاحرف الاولى مع الجانب المصري وهذه الاتفاقية عادلة للاردن ولمصر واهم ما في هذه الاتفاقية هي عودة كميات الغاز المصري المورد للاردن الى نفس الكمية التي كان معمولا بها سابقا قبل الانقطاعات.

وفيما يتعلق بالدعم الحكومي لقطاع الكهرباء قال ان الحكومة بدأت في تعرفة جديدة لاسعار الكهرباء تمس فقط 5 بالمئة من المواطنين وكانت الزيادة في هذه التعرفة 16 بالمئة.

وأضاف ان الحكومة ورغم التعرفة الجديدة فانها ما زالت تدعم فاتورة الكهرباء لكل مواطن بنسبة 60 الى 70 بالمئة.

بعد ذلك قرر رئيس المجلس بالانابة رفع الجلسة الى صباح يوم الثلاثاء المقبل بعد ان اقر المادة الاولى من مشروع قانون نقابة المعلمين.(بترا)