مجلس النواب يقر الزامية العضوية بنقابة المعلمين

المدينة نيوز - أقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها اليوم الاربعاء بالاغلبية الزامية انتساب المعلمين الى نقابتهم وفق ما ورد في نص مشروع القانون المقدم من الحكومة، مخالفين بذلك قرار اللجنة القانونية النيابية التي اوصت المجلس بأن يكون الانتساب اختياريا .
وقال نواب في الجلسة التي رئسها النائب الاول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وحضرها رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة ان عدم الالزامية يفقد النقابة دورها وشرعيتها، مشيرين الى ان الالزامية مطبقة في كل قوانين النقابات المهنية، وتاتي انسجاما مع مطالب غالبية المعلمين، ويبقي شريحة من المعلمين خارج جسم النقابة مما يخلق اشكالات قانونية في التعامل مع هذه الشريحة.
كما ان الالزامية تحفظ حقوق المعلمين في القطاع الخاص وتمكن النقابة من تحقيق اهدافها خاصة، اذ كلما ازداد عدد المنتسبين لها قدمت خدمات اشمل واوسع لمنتسبيها.
وقال النواب الذين دافعوا عن حرية الانتساب الى النقابة بانهم ينطلقون من ان حرية المعلم بالانتساب للنقابة لا تمنعه في اي وقت من الانتساب لها فاذا كانت النقابة لديها ما تقدمه للمعلمين فان الجميع سيقبل عليها .
وبين نواب ان المجلس العالي لتفسير الدستور عندما وافق على انشاء نقابة المعلمين استند الى نص المادة 23 من الدستور التي تشير بعض فقراتها ان التنظيم النقابي هو قرار حر اضافة الى ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 يسمو على القوانين الوطنية والاعلان العالمي يؤكد ان لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الهيئات النقابية وغيرها ولا يجوز ارغام احد على الانتساب الى هيئة اي كانت .
ورفض النواب المدافعين عن اختيارية الانتساب للنقابة اي اتهام لهم بأنهم تعرضوا الى ضغوطات، مؤكدين ان موقفهم جاء حرصا منهم على تطبيق القوانين وانطلاقا من عدم التأثر بالضغط الشعبي، رافضين بذات الوقت اتهامهم بالعرفية، مؤكديحرصهم على المعليمن وحقوقهم وكرامتهم .
وحول طلب نواب الحكومة تفسيرا لوضع مادة في القانون تلزم المعلم بالانتساب للنقابة اوضح رئيس الوزراء معروف البخيت ان الحكومة وضعت مشروع قانون نقابة المعلمين وفق توجيهاتها السياسية ورؤيتها وقد تكون اصابات او اخطأت في موضوع الزامية العضوية لكن امر الالزامية من عدمها في القانون متروك لمجلس النواب لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا .
وبعد ان صوت المجلس على الزامية العضوية واقر المادة السابقة من القانون قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى موعد يحدد لاحقا .--(بترا)