منذ تبني قرار 2334 عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس يرتفع بنسبة 12 بالمئة

المدينة نيوز :- ارتفع عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية بنسبة 12 بالمئة منذ تبني مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الأول 2016، القرار 2334 الذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وبحسب بيان صادر عن المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، فقد كان هناك ما يقدّر بـ 400 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، و218 ألف في القدس الشرقية في عام 2016، وبعد خمسة أعوام، يوجد الآن 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية و230 ألف في القدس الشرقية، وهو ارتفاع بنسبة 12 بالمئة، وفق ما نقل اليوم الخميس مركز أخبار الأمم المتحدة .
واعتبر لينك، أن هذه الأرقام توضح قبل كل شيء عدم استعداد المجتمع الدولي الملحوظ لفرض توجهاته الخاصة فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، وقال: "هذا الواقع الديناميكي على الأرض أسرع بكثير من الانتقادات الفاترة من المجتمع الدولي لسلوك إسرائيل غير القانوني."ودعا الخبير الحقوقي المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على احتلال فلسطين الذي دام 54 عاما، وقال لينك: "في الذكرى الخامسة لتبني مجلس الأمن القرار 2334، على المجتمع الدولي أن يأخذ أقواله وقوانينه على محمل الجد."وحذر من أنه بدون تدخل دولي حاسم لفرض المساءلة على احتلال غير خاضع للمساءلة، "فلا أمل في أن يتم تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنهاء الصراع في أي وقت في المستقبل المنظور."وبحسب القرار، فإن توسيع المستوطنات يهدد قابلية حل الدولتين للحياة ويجب أن يحكم المجتمع الدولي الاحتلال والعلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال لينك: "إذا تم تنفيذ هذا القرار بالفعل من قبل المجتمع الدولي، وأطاعته إسرائيل، لكنا على الأرجح قريبين من سلام عادل ودائم." لكنه أشار إلى أنه بدلا من ذلك، فإن إسرائيل تتحدى القرار، واحتلالها راسخ أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف: "العنف الذي تستخدمه ضد الفلسطينيين لإدامة الاحتلال آخذ في الازدياد، وليس لدى المجتمع الدولي استراتيجية لإنهاء أطول احتلال عسكري في العالم"، مشيراً إلى أنه في التقارير العشرين التي قُدّمت إلى مجلس الأمن منذ اتخاذ القرار، أكد الأمين العام أو ممثله أنه في كل مناسبة لم تلتزم إسرائيل بأي من توجيهات مجلس الأمن.
وتساءل قائلا: " أليس من الواضح الآن أن القيادة السياسية الإسرائيلية ليست لديها المصلحة ولا الحافز لإنهاء الاحتلال".
ودعا المقرر الخاص المجتمع الدولي إلى تطوير نهج قائم على الحقوق لصنع السلام في الشرق الأوسط، واستخدام الأدوات الوفيرة لإجراءات المساءلة وإعادة إسرائيل إلى الامتثال للقانون الدولي.
وقال في ختام البيان: "فقط النهج القائم على المساءلة والحقوق الكاملة للجميع يمكن أن يخلق إمكانية مستقبل مزدهر ومشترك للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء."وينص قرار مجلس الأمن 2334 الذي صدر في عام 2016، على أنه يجب على جميع الأنشطة الإستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، " أن تتوقف على الفور وبشكل كامل"، كما يدعو القرار الدول الى التمييز بين أراضي دولة اسرائيل والأراضي التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967 .
--(بترا)