مؤهـلات الاستثمـار في الأردن

 باشرت الحكومة الأردنية بتنفيذ إستراتيجية طموحة لوضع الأردن ضمن نطاق الاقتصاد العالمي وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية تشجع المستثمرين على الاستثمار في الأردن وذلك بإيجاد تشريعات ملائمة للمستثمر الأجنبي , حيث كان للتحديث المستمر لقانون ضريبة الدخل والمبيعات الأهمية القصوى في جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وإبرام العديد من الاتفاقيات مع الدول المجاورة ودول العالم وخلق بنية تحتية مناسبة ومنافسة  للاستثمار.
 ومن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة حيث وقع الأردن اتفاقية التجارة الـحرة ( FTA ) مع الولايات المتحدة عام 2000 وأُقرت في أيلول 2001 لتدخل حيز التنفيذ في 17 كانون الأول 2001 ولتصبح المملكة رابع دولة توقع هذه الاتفاقية بعد كندا والمكسيك وإسرائيل  كما أنها أول اتفاقية من نوعها يتم توقيعها مع بلد عربي.
بعد ذلك أصبح الأردن عضوا في منظمة التجارة العالمية التي يبلغ عدد أعضائها 135 دولة وذلك اعتبارا من 11 نيسان 2000 ,  وتعتمد اتفاقيات التجارة الحرة الجديدة على ما تم إنجازه من خلال المبادرات الأمريكية بينما تحتفظ المناطق الصناعية المؤهلة بما تتمتع به من إعفاء من الرسوم الجمركية، كما تستمر في منح المستثمرين حوافز مجزية للإنتاج والتي تتضمن إمكانية استيراد مواد خام معفاة من الرسوم الجمركية من أي مكان,  وكذلك يمنحهم قانون ضريبة الدخل والمبيعات الإعفاء الكامل من أرباح التصدير لتشجيع الأنشطة التصديرية.
 وأخيرا وليس آخرا تتمتع الشركات المحلية والأجنبية التي تقام في المناطق الحرة بالمزايا و الإعفاءات التالية :-
• إعفاءات من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة 12 سنة تبدأ لدى مباشرة العمل.
• تعفى رواتب غير الأردنيين العاملين في أية منطقة حرة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
• تعفى البضائع التي يتم استيرادها في المنطقة الحرة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وضريبة المبيعات ، كما تعفى صادرات المنطقة من كافة الضرائب والرسوم.
ويتم تحديد إعفاءات البضائع التي تنتج في المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية والضرائب طبقا لقيمة المواد وكلفة تصنيع السلعة ( تتم الموافقة على القيمة من قبل لجنة المنطقة الحرة ) بالإضافة إلى تمتعها بحرية تحويل رأس المال المستثمر والأرباح التي تم تحقيقها ، وإعفائها كذلك بنسبة 10% من الإيجار السنوي للمشاريع الصناعية .
هذا وقد سمحت القوانين الأردنية بتواجد الشركات الأجنبية للاستثمار في الأردن ليس فقط في المناطق الحرة بل أيضا في كافة أنحاء المملكة من خلال إنشاء مكاتب إقليمية عاملة أو غير عاملة لها داخل المملكة أو بشراكة مع شركات أردنية وفي حالات استثنائية بتواجدها بشكل مستقل بعد حصولها على الموافقات اللازمة لذلك .
ويذكر أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تسعى بقوة نحو التحديث والتطوير والتحسين في مستوى الأداء والخدمات الضريبية وفق الرؤية الوطنية وتوجهات جلالة القائد الأعلى في جعل الأردن منطقة جذب للاستثمار العالمي.
كما أن الأردن وعلى مر التاريخ اثبت للعالم انه منطقة امن واستقرار ،وهذا بالعرف المالي أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية . لذا فالمستثمر في الأردن تفتح له أبواب الأسواق العالمية والمحلية بفضل الاتفاقيات العديدة التي وقعتها الأردن مع مختلف دول العالم .
الأهم أن يعي شعبنا الحبيب إن استمرار التظاهرات والاعتصامات غير المبررة من شأنه أن يدمر ما بني على مدار كل هذه السنين . فلنتقي الله في هذا الوطن ولنلتفت إلى العمل والانجاز والبناء لنكمل بناء هذا الصرح المتين .