الصحافة والامن صنوان لايفترقان
الصحافة او كما يحلو للبعض تسميتها السلطة الرابعة هي جزء رئيس في المعادلة السياسية ولايمكن تجاهلها فكلما ارتقت حرية الصحافة دل ذلك على ديمقراطية البلد ومدى احترامه لحقوق الانسان.
والصحافة الاردنية شكلت على الدوام نموذجا حيا في الاصطفاف والانحياز الى قضايا الوطن والمواطن فهي شريك اساسي الى جانب السلطة التشريعية في ممارسة دور الرقيب والحسيب المعنوي على اعمال السلطة التنفيذية بل ويتعدى دورها ذلك في تسليط الضوء على مختلف القضايا التي تشغل بال الشارع الاردني.
ومناخ الجرية والكلمة المسؤولة يتطلب على الجهة المقابلة وجود سلطة قضائية نزيهة ومظلة امنية محايدة تضع نصب عينها حماية الكلمة الصادقة والجريئة لاسيما من اصحاب من يتمترسون وراء العقول العرفية او ان مصالحهم لاتتقاطع مع ماينشر اما بهدف بقاء الوضع على ماهو عليه اوالنكوص والرجوع الى الوراء .
ومن هنا فان واجب الصحافة مساندة ودعم سلطات الامن المقننة وعدم اختزال دور جهاز الامن العام فقط في حماية المسيرات وما ينجم عنها بعض الاحيان من وقوع الاخطاء الفردية التي غالبا ما يتم على اساسها معيار التقييم لجهاز قدم الكثير للمواطنين.
والملاحظ تقريبا منذ اعوام خلت الى ان هناك حملة منظمة تطلقها منظمات تحت غطاء حقوق الانسان وتتلقى الدعم من الخارج تستهدف مؤسسات الدولة الاردنية ومن بينها جهاز الامن العام تحت ذرائع وحجج واهية ابرزها حماية المواطن من تغول رجل الامن عليه .
واذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر الجولة التي نضمتها مديرية الامن العام في عهد المرحوم محمد ماجد العطيان لمراكز الاصلاح والتاهيل للاطلاع عى واقع السجناء وتبين من خلال هذه الجولة ان بعض السجناء يقومون بتفكيك الاسرة الحديدية وتحويلها الى الات حادة لاشهارها بوجه رجل الامن ناهيك عن دعوتهم للاضراب وحرق انفسهم بحجة سوء المعاملة .
على اية حال تلازم مسار الصحافة والامن يتطلب ادارة دفة الامور دائما بحكمة وهذا لايعني ان الاخطاء التي وقعت هنا وهناك يجب ان تمر دون محاسبة المقصرين وجردة الحسابات مطلوبة سبيلا لاستمرار علاقة الديمومة بين الجسم الصحفي والامن وكليهما يشكل ذراع اساسي في حلقة الامن الوطني الشامل .( المدينة نيوز )
