بينة أو حد فى ظهرك

البيان الذى أصدره المجلس العسكرى عن تورط حركة 6 إبريل فى أحداث العنف بالعباسية والاتهامات بتلقى تمويل مالى أجنبى وتلقى بعض أعضاء الحركة تدريبات عسكرية فى الخارج للقيام بعمليات عنف فى الداخل هو كلام يجب أن تنطبق عليه القول المأثور :
بينة أو حد فى ظهرك
فإما أن يظهر المجلس العسكرى البينة وهى الأدلة الظاهرة على مخالفة بعض أعضاء الحركة للقانون ومن ثم يحال هؤلاء للمحكمة وإما أن يتم معاقبة مصدر البيانات المزورة ويقدم للمحاكمة هو الأخر لأنه يكون فى تلك الحالة إما بلاغ كاذب أو شهادة زور.
ما عرضه التلفاز المصرى فى أحد برامجه من صور لأحد أعضاء الحركة وهو يتلقى دورة تدريبية فى صربيا تابعة لإحدى منظمات حقوق الإنسان ليس دليلا على تورط هذا العضو فى أعمال منافية للقانون فالصورة التى يمسك فيها بسلاح نجد أمثالها فى الشبكة العنكبوتية فبعض استوديهات التصوير يضعون بنادق وأسلحة فيها كنوع من جلب الناس لأخذ الصور فى الاستوديو حيث يتصورون وهم يحملون السلاح وهو نوع من إرضاء غرور الشباب أو القوة وهناك صور تستخدمها شركات السلاح كدعاية للسلاح فتجد بعضهم أو بعضهن فى صور مثيرة تمسك السلاح .
إن التمويل الأجنبى من الدول أو المنظمات الأجنبية لا يوجد ما يمنعه فى القانون المصرى ما دام الغرض منه مباحا وإن كان النظام السابق حلله لنفسه وحرمه على الأخرين لكى يجفف منابع الإرهاب كما كان يقول
وأما تلقى تدريبات عسكرية فى الخارج فليس معناه أن التدريب كان الغرض منه هو إحداث دمار فى الداخل ولو اعتبرنا الأمر كذلك فكثير من ضباط الجيش المصرى والشرطة المصرية تلقوا تدريبهم فى الخارج وكثير من ضباط الشرطة استخدموا التدريب ليس فى مكافحة الإرهاب وإنما استخدموه فى إرهاب الشعب وتعذيبه وفى عمل التفجيرات ككنيسة القديسين.
القانون لا يحاسب على النية وإنما على الفعل فقد أكون قد حصلت على تمويل وتدريب إرهابى فى الخارج وعندما عدت من الخارج لم أفعل شىء إرهابى فهل هذا يعنى أنى إرهابى؟
كلا القانون يحاسب على الفعل فإن فعلت فعلى الحكومة أن تقبض على وأن تحاكمنى وأما إذا لم أفعل أى فعل إجرامى حسب القانون فليس لأحد سلطان على .
يجب على المجلس الأعلى أن يظهر الحقيقة فى الموضوع لأنه إن لم يظهرها فهو يقضى على مكانته عند الناس كجهة يجب أن تكون محايدة بين الحركات والجماعات والأحزاب .