لجنة التوجيه الوطني تناقش مشروع قانون المطبوعات
المدينة نيوز- واصلت لجنة التوجيه الوطني النيابية تدارس التعديلات الواردة بمشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011 في الاجتماع الذي عقدته الخميس برئاسة النائب جميل النمري.
وقال النائب النمري بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال عبد الله أبو رمان وعضو مجلس نقابة الصحفيين حكمت المومني ان اللجنة تدارست مع الحضور وجهات النظر المختلفة حيال التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون و المتعلقة بالمواقع الالكترونية تمهيدا لمناقشة و إقرار مواد المشروع في اجتماعات لاحقة.
من جهته أكد أبو رمان أن الحكومة لا تعترف سوى بنقابة الصحفيين باعتبارها الممثل الشرعي للجسم الصحافي، موضحا أن الهدف من التسجيل الاختياري المطروح أمام المواقع الإخبارية الالكترونية ليس التحديد من صلاحياتها و الحرية التي تتمتع بها بل هو إطار تنظيمي هدفه توفير التسهيلات اللازمة باعتبارها مؤسسات إعلامية وطنية.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة للمواقع التي ستسجل اختياريا بكل الحوافز التي تحصل عليها باقي المطبوعات الصحفية الصادرة سواء كانت يومية أو أسبوعية.
من جانبه أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين الزميل حكمت المومني خلال اللقاء أن نقابة الصحفيين معنية بالدرجة الأساسية بتعزيز الحريات الصحفية والدفاع عن حقوق الزملاء في حقهم بالحصول على المعلومات.
وقال ان النقابة ليس لديها أي تحفظ على مشروع القانون باعتباره مهما لتنظيم عمل المواقع الالكترونية ولا يفرض عليها أية قيود أو معيقات .
واضاف أن النقابة ضد وجود قانون مطبوعات بالأصل وتطلب من اللجنة أن ترفع توجيه إلى مجلس النواب للطلب من الحكومة تقديم قانون مطبوعات ونشر جديد حتى تستطيع كنقابة بالتعاون مع مجلس النواب إزالة كافة العقوبات المنصوص عليها بالقانون الحالي وتخفيض الغرامات المالية في قضايا النشر .
وثمن الزميل المومني دور رئيس مجلس النواب والنواب خاصة لجنة التوجيه الوطني بالدفاع عن الحريات الصحفية والوقوف إلى جانب نقابة الصحفيين في هذا الإطار. (بترا)
