المحكمة الدولية الخاصة تنشر أسماء وصور المتهمين في اغتيال رفيق الحريري

المدينة نيوز -اكدت المحكمة الخاصة بلبنان امس الجمعة اسماء المشبوهين الاربعة من حزب الله الواردة في قرارها الاتهامي، ونشرت التهم الموجهة اليهم في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري في 2005.

وقالت المحكمة في قرار يحمل تاريخ الخميس ان «قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين امر برفع السرية جزئيا عن قرار الاتهام».

وكان المدعي العام دانيال بلمار قدم طلبا بهذا المعنى الثلاثاء الى قاضي الاجراءات التمهيدية، بحجة أن «الكشف عن المعلومات المطلوبة يزيد فرص القبض على المتهمين»، كما جاء في القرار.

وقال المدعي العام ان سليم عياش (47 عاما) ومصطفى بدر الدين (50 عاما) وحسين العنيسي (37 عاما) واسد صبرا (34 عاما)، يشتبه بان يكونوا ارتكبوا الاعتداء بشاحنة مفخخة اودت بحياة الرئيس الحريري و22 شخصا آخرين في 14 شباط 2005 في بيروت.

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سلمت المدعي العام في بيروت سعيد ميرزا في 30 حزيران، قرارا اتهاميا مختوما واربع مذكرات توقيف. وكان وزير الداخلية مروان شربل اكد لاحقا اسماء المشبوهين الاربعة من حزب الله على اثر تسريبات صحافية.

ويلاحق عياش وبدر الدين بتهمة «التآمر» و»ارتكاب عمل ارهابي بواسطة عبوة متفجرة» و»القتل العمد عن سابق تصور وتصميم».

وتقول وسائل الاعلام اللبنانية ان عياش مشبوه بتنفيذ الاعتداء، وان بدر الدين صهر عماد مغنية المسؤول العسكري لحزب الله الذي قتل في سيارة مفخخة في 2008 في دمشق، كان المخطط للاعتداء.
ويلاحق العنيسي وصبرا ايضا بتهمة «التآمر» ويتعين عليهما الرد على تهمة «التواطؤ» في اطار تهم اخرى موجهة الى عياش وبدر الدين.

واعلنت المحكمة في بيان ان «11 آب هو التاريخ المحدد للسلطات اللبنانية للابلاغ عن التقدم الحاصل في تنفيذ مذكرات التوقيف».

وبالاضافة الى اسماء المشبوهين والتهم الموجهة اليهم، نشرت على موقع المحكمة الخاصة بلبنان على شبكة الانترنت، اسماؤهم الحركية وتواريخ مولدهم وصورهم ومعلومات اخرى عن حياتهم».

وقال فرنسين في قراره ان «السرية ستبقى قائمة على تتمة القرار الاتهامي والنسخ الفردية عنه المكتوبة عن كل متهم... اذا رأى المدعي العام أن نشرها يمكن ان يسيء الى التحقيق الجاري».

وكان بلمار سلم في 17 كانون الثاني القاضي فرنسين قرارا اتهاميا لدرسه. وقد تم تعديل القرار ثلاث مرات، في 11 اذار و6 ايار و10 حزيران، واثبته فرنسين في 28 حزيران.

وكان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، استبعد في بداية تموز اعتقال المشبوهين الاربعة من الحزب، الذين اصدر الانتربول في حقهم «اشارة حمراء»، رافضا اي قرار تصدره المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي فتحت ابوابها في ضاحية لاهاي في الاول من اذار2009.

وتستطيع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي انشئت بموجب قرار للامم المتحدة، اجراء المحاكمات في غياب المتهم، اذا لم يجر اعتقاله ضمن المهلة المحددة.

وقد تسببت هذه المحكمة في اندلاع الازمة التي ادت في كانون الثاني الى اسقاط حكومة الوحدة التي كان يرأسها سعد الحريري نجل رفيق الحريري بعد استقالة وزراء فريق حزب الله المدعوم من ايران وسوريا المجاورة.

ويشكل حزب الله وحلفاؤه الاكثرية في حكومة رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي.(ا ف ب)