قانون املاك الغائبين الاسرائيلي يهدف لتهجير الفلسطينيين وسرقة اراضيهم

المدينة نيوز :-  قال امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله توفيق كنعان، إن قانون "أملاك الغائبين" الاسرائيلي، هو سلاح خطير لطمس الهوية والملكية العربية وتهجير أهل فلسطين المحتلة من اراضيهم، حيث تمت السيطرة على ملايين الدونمات العربية الفلسطينية بموجبه.
واكد لوكالة الانباء الاردنية (بترا)،أن هذا القانون يضمن لإسرائيل حق منح اليهود والمستوطنين، الممتلكات المسلوبة اساسا من اصحابها الفلسطينيين لهم، مبينا أن خطورة هذا القانون تكمن ايضا في أن المحاكم الاسرائيلية العنصرية تصدر معظم قرارات الاستيلاء على الأملاك الفلسطينية بالاستناد إلى هذا القانون.
واشار إلى أن هذا القانون من شأنه أن يقضي على جميع قرارات الشرعية الدولية وأبرزها قرار الجمعية العامة 194/1948 المتضمن حق العودة للاجئين، والسيطرة على مساكن اللاجئين ومتاجرهم واراضيهم وهي مصدر رزقهم يعني القضاء على فكرة عودتهم.
واوضح كنعان استمرار مسلسل الاعتداءات الاسرائيلية على الاراضي العربية المحتلة في فلسطين خاصة مدينة القدس، بهدف إيجاد واقع ديمغرافي استيطاني يهودي، يُفعّل بسياسة تهجير وترحيل لأهالي فلسطين و القدس.
وتستند اسرائيل في نزع المُلكيات العربية على ثلاثة قوانين عنصرية خطيرة كما يصفها تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر اخيرا، وهي قانون الأراضي البريطاني (الاستحواذ للأغراض العامة) 1943، وقانون أملاك الغائبين 1950، وقانون حيازة الأرض 1953، يضاف إليها قائمة طويلة من القوانين والتشريعات الظالمة التي تستهدف أرض فلسطين التاريخية.
ففي عام 1950 نفسه صدرت مع قانون الغائبين قوانين استبدادية جائرة أخرى، مثل "قانون وضع اليد على الاراضي في حالة الطوارئ وقانون سلطة التطوير"، ولاحقاً صدرت قوانين أخرى منها قانون صندوق اراضي "اسرائيل" 1953، وقانون التقادم الزمني لسنة 1958، وقانون الاستملاك 1967(الاستيلاء على الملكيات بذريعة المنفعة العامة)، قانون التخطيط والبناء المعدل 2017(مسؤولية هدم البيوت بيد البلديات بذريعة عدم وجود تراخيص أو ملكية للأراضي)، وقانون "القومية اليهودية اساس اسرائيل" 2018 (ارض اسرائيل المزعومة هي الوطن القومي التاريخي لليهود والقدس الكاملة عاصمة لها).
وقال كنعان، إنه واستمراراً في نهج الاستيطان الاحتلالي، وتطبيقاً لهذا القانون التعسفي تنشر دائرة الأراضي الإسرائيلية بشكل دوري مناقصات لبيع أملاك "غائبين"، سُجلت بهتاناً بيد ما يسمى سلطات التنمية والتطوير في البلديات المحتلة، حيث تُصدر دائرة الأراضي الإسرائيلية بالتنسيق مع سلطات الاحتلال المعنية، مناقصات بيع لهذه الأملاك.
واضاف أنه وعلى الرغم من أن هذه العطاءات تتعارض أيضًا مع القانون الأساسي أراضي إسرائيل - 1960 الذي ينص على " الملكية في "أراضي إسرائيل لا تنتقل بالبيع أو بأي طريقة أخرى".
ويقدم هذا القانون تعريفاً واسعاً جداً لمن هو "الغائب" الذي قصد به عام 1950 "الشخص الذي غادر للذهاب إلى دولة في حالة حرب مع إسرائيل"، وفي عام 1967 تم توسيع القانون بما في ذلك تعريف "الغائب" ليشمل الفلسطينيين الذين أقاموا في دولة ليست في حالة حرب مع "إسرائيل"، واليوم يشمل حتى الفلسطينيين المقيمين داخل فلسطين وطنهم التاريخي، ممن انتقل من مكان اقامته الدائم الى مكان آخر أي من مدينة فلسطينية محتلة الى اخرى، لأسباب تتعلق بالعمل أو غيره، كذلك تضع سلطات الاحتلال الاسرائيلي المعيقات أمام من يسافر خارج فلسطين المحتلة للدراسة والعلاج والعمل ليصبح ضمن قائمة الغائبين الظالمة.
ولفت إلى أن حي الشيخ جراح من المناطق والبلدات والاحياء الفلسطينية التي تنتهك من قبل الاحتلال باسم هذا القانون وغيره من الاساليب وفي مقدمتها تزوير وثائق الملكيات وقبولها أمام المحكمة العليا الإسرائيلية العنصرية المخولة الوحيدة قانونيا من قبل سلطات الاحتلال في حل نزاع المُلكيات مع الفلسطينيين، حيث يسعى الاحتلال الى تهويد الحي وعبرنته وتغيير واقعه الديمغرافي والسكاني العربي حاله حال كامل مدينة القدس وفلسطين بعد ان عمد منذ عام 1967 تأخير ومنع تسجيل الاراضي الفلسطينية باسم اهلها الاصليين واعتبارها اراضي تابعة للاحتلال الاسرائيلي.
وتهدف سلطات الاحتلال السيطرة عليه وتطويق المسجد الاقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتضييق على أهلنا في القدس، علماً بأن وثائق الطابو العثمانية تؤكد الملكية العربية الفلسطينية لهذا الحي، فضلاً عن الوثائق الاردنية التي ابرمت مع أهالي حي الشيخ جراح ومنظمة الاونروا والتي وفرها الاردن للسلطة الفلسطينية وللأهالي لتقديمها والاحتجاج بها امام السلطات الاسرائيلية والقضاء، التي اشارت وزارة الخارجية الاردنية ووزارة الاوقاف الاردنية في العديد من التصريحات والبيانات عدم قبول ما تجريه اسرائيل من محاولات للسيطرة على حي الشيخ جراح ومساعي اسرائيل لتغيير الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس.
وبحسب الوقائع التاريخية ففي عام 1948 عند دخول الجيش العربي الأردني المدافع عن الضفة الغربية الفلسطينية إلى مدينة القدس، حافظ الأردن على ملكية الأراضي العربية في فلسطين.

واشار كنعان إلى أن الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير وقعت مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا بتاريخ 16 تشرين الثاني 1954على اتفاقية تلتزم بموجبها الحكومة الأردنية ببناء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح تسلم لحاملي بطاقة إعاشة ويعيلون عائلة كبيرة، وفي 3 تموز 1956 وقعت الاتفاقية بين الحكومة الأردنية والعائلات المستفيدة من الذين تسلموا الوحدات السكنية ومسطحها 2540 متراً مربعاً مقابل إيقاف كافة أوجه الخدمات المادية والأدبية التي تقدمها الأونروا إلى هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين.
واوضح أن المادة (11) من الاتفاقية نصت على تفويض ملكية المسكن إلى المستأجر مجاناً، كما نصت المادة (12) أن هذا الاتفاق لا يؤثر على حقوق المستأجر بالعودة إلى وطنه الأصلي (فلسطين) وفي أي تعويض أو على أية حقوق سياسية أو اقتصادية أو غيرها، ومن أهم شروط الاتفاق الموقع بين الأردن ومنظمة الاونروا أن يتم تفويض ملكية المنازل للأهالي مباشرة بعد انقضاء ثلاث سنوات من إتمام البناء.
وحصل الساكن الفلسطيني من وزارة الإنشاء والتعمير على حق تأجير المسكن والانتفاع به سكناً وإسكاناً (إيجار واستئجار) وسائر ما يترتب على ذلك من حقوق والتزامات وذلك في 26 تشرين الثاني 1962، كما حصل السكان على إذن بإضافة غرفتين على البناء الأساسي المكون من غرفتين والمنافع وذلك في 4 اذار 1963.
واشار إلى أن وزارة الخارجية الأردنية قامت بتاريخ 29 نيسان 2021، بتسليم الخارجية الفلسطينية 14 وثيقة إثبات ملكية لعدد من عائلات الشيخ جراح وشهادة تقر فيها الخارجية الأردنية أنه بالفعل كان هناك اتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير القائمة آنذاك ووكالة الأونروا.
وتفيد أن الوزارة كانت قد تسلمت وثائق لعقود فردية بين العائلات والوزارة لإنشاء وحدات سكنية في منطقة حي الشيخ جراح في القدس، ما يساهم في دحض مزاعم المستوطنين والجمعيات الاستيطانية وادعائهم بملكيتها وسعيهم إلى السيطرة عليها ضمن خطة تهويد مدينة القدس المحتلة والسعي لبناء المستوطنات التي تربط القدس الغربية بالشرقية بغية التضييق على أهالي القدس الشرقية بما في ذلك إحاطة البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف ليسهل لاحقاً السيطرة عليه.
ويجدر بالذكر أن الـ14 وثيقة التي قدمتها الحكومة الاردنية اخيرا، إلى الخارجية الفلسطينية وأهالي حي الشيخ جراح ومحاميهم مكنتهم من استصدار قرار من المحكمة الاسرائيلية المختصة يتضمن الالغاء الكامل لجميع اوامر اخلاء المنازل التي صدرت سابقا بحقهم.
واكد كنعان، أن الاردن سيبقى شعبا وقيادة هاشمية هي صاحبة الوصاية الهاشمية التاريخية للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ممثلة بصاحب الوصاية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يقدم المساندة لدعم صمود أهلنا في فلسطين والقدس مهما كان الثمن وبلغت التضحيات، انطلاقاً من قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك الحق بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.
وبين أن هذا الموقف الاردني الراسخ جاء طبيعياً ومنطقياً باعتبار القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس الملف الرئيس لجلالة الملك، حيث يحمله في كافة المحافل الدولية، مؤكدا جلالته دائما للرأي العام وقادة العالم الحر، خطورة الاحتلال الاسرائيلي وأثره على السلام والأمن والشرعية العالمية، وتطلعات الاجيال وآملها بالسلام العادل الذي يضمن حق الشعب الفلسطيني بأرضه ومقدساته ودولته.
من جهته، قال رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس الدكتور أحمد رفيق عوض لـ(بترا)، إن قانون أملاك الغائبين الذي اقرته اسرائيل سنة 1950 ينص على أن من غادر حدود "اسرائيل" قبل شهر تشرين الثاني لسنة 1947لأي سبب كان يعتبر غائبا ويحق للسلطة الاسرائيلية ان تصادر املاكه، مشيرا إلى أنه وبهذا القانون استولت اسرائيل على 300 قرية فلسطينية و أكثر من 90 بالمئة من أرض فلسطين داخل حدود 1948.
واكد ان الاحتلال الاسرائيلي ما يزال يفعل هذا القانون بالطريقة التي تناسب الظروف والمستجدات في المناطق التي يرغب بمصادرتها او طرد المواطنين منها ففي القدس المحتلة مثلا اخترع قانون التسوية الذي هو في واقع الأمر تخريج جديد للقانون سيء الذكر، حيث تطلب "اسرائيل" من مواطني القدس المحتلة إثبات ملكيتهم للعقارات التي يقطنون بها او يشغلونها وهناك قانون البستنة و بموجبه يتم مصادرة الارض بحجة البستنة او التخضير.
واضاف أن قانون "أملاك الغائبين" هو ذراع آخر من اذرع الاحتلال لتجريد المواطن الفلسطيني من أملاكه او طرده تحت ذرائع قانونية وهمية، مبينا أن هذا القانون ترك آلاف المواطنين بدون أملاك رغم انهم ما يزالون داخل حدود الاحتلال التي لا يعرف احد حدودها بالضبط حيث لا يملك دستورا يحدد حدود المواطنة فيها.
بدورهما، اكد المحاميان اللذان يترافعان عن اهالي حي الشيخ جراح في القدس، صالح أبو حسين وسامي ارشيد، أهمية الوثائق التي قدمتها الحكومة الأردنية، ودورها الحاسم في القرار الذي أصدرته محكمة الاحتلال قبل أيام والمتضمن الإلغاء الكامل لجميع أوامر إخلاء المنازل التي صدرت سابقا، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للدعم الاردني المتواصل.
وقالا، إنه كان لهذه الوثائق اهمية قصوى وحاسمة في ما قررته المحكمة بأن عمليات الإخلاء وقرارات الإخلاء التي صدرت لأهالي الشيخ جراح هي لاغية وليس مجمدة ولاغية نهائياً وليست بشكل مؤقت، كما كتب في الصحف او ذكر في الاذاعة او وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر ان الاردن يؤكد دوما على ان تثبيت المقدسيين على ارضهم وفي بيوتهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من اجل اسناد الاشقاء الفلسطينيين مثلما يؤكد على ادانة المملكة ورفضها لمحاولات اسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية اخراج الفلسطينيين من منازلهم واراضيهم والمساس بحقوقهم.
--(بترا)