مالية النواب تناقش مخالفات وزارة المياه والدوائر التابعة لها

المدينة نيوز :- ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة المياه والري والدوائر التابعة لها، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، وبحضور وزير المياه والري المهندس محمد النجار والأمناء العامين للوزارة وسلطة المياه وسلطة وادي الأردن والرئيس التنفيذي لشركة "مياهنا" والمدير العام لشركة مياه اليرموك وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي.
واطلعت اللجنة على الاجراءات التي قامت بها الوزارة من خلال دائرة الرقابة الداخلية لتصويب المخالفات خلال السنوات الماضية، وسير اعمال اللجان المشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة لتصويبها.
وقال السعودي إن اللجنة ناقشت، اليوم، الاستيضاحات المتعلقة بسلطة المياه وسلطة وادي الأردن وشركات مياه اليرموك ومياه الأردن (مياهنا)، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات وعدم مخالفتها بأي شكل من الاشكال.
ومن أبرز الاستيضاحات التي جرى مناقشتها، الاستيضاح حول تنفيذ مشروع مياه وادي العرب /المرحلة الثانية عبر إحالة عطاء بقيمة 110 ملايين دولار على شركة اجنبية دون وجود سجلات تجارية لها داخل الأردن ما أدى إلى تأخر إصدار أمر المباشرة بأعمال المشروع لمدة خمسة أشهر، وتم التوافق ما بين ديوان المحاسبة وسلطة المياه على تصويب الاستيضاح وفق احكام القانون، حيث اوصت مالية النواب باطلاعها على سير العمل في تصويب الاستيضاح. وحول الاستيضاح المتعلق باستخدام مركبات حكومية تزيد سعة محركها على 2000 cc، فقد بين أمين عام سلطة المياه أن طبيعة عمل قطاع المياه وكوادره تقتضي العمل على مدار الساعة وطوال ايام الاسبوع وفي مناطق متعددة وذات طبيعة جغرافية وعرة وصعبة لأغراض صيانة مرافق المياه ومتابعتها والابار المنتشرة في معظم مناطق المملكة ويتم تحميلها بمعدات للعمل مثل المولدات وماكنات اللحام واجهزة فحص التسرب والصيانة. واشار الامين العام إلى أنه تم شطب مركبات عدد 12 خلال عام 2022 كون استهلاكها للوقود عالٍ وسيتم مخاطبة اللجنة الاشرافية في وزارة النقل للحصول على التصاريح المتعلقة بذلك.
وفيما يتعلق ببند المكافآت والحوافز بين الامين العام أن سلطة المياه قامت بتصويب الاستيضاحات المتعلقة بذلك من خلال حصر هذه المبالغ التي صرفت خلافا للتعليمات وقامت باتخاذ الاجراءات المتعلقة باستردادها وتحصيلها حسب الاصول.
وحول الوظائف المشار اليها بالاستيضاح فقد تم التعيين من قبل هيئة مديري الشركات العاملة في قطاع المياه في عام 2019، فيما قامت سلطة المياه بمخاطبة ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي القانوني وحال ورود الرد سيتم الالتزام بما ورد فيه. اما بخصوص عطاء اعادة تأهيل محطة تنقية الكرك فقد أوضح الامين العام أن المقاول المحال عليه عطاء المحطة قد قصر بتنفيذ الاعمال وقامت اللجان الفنية التابعة لسلطة المياه بتوجيه عدة انذارات فنية وعقدية له والتحفظ على جميع مستحقاته المالية وحجز الكفالات المقدمة من قبل المقاول (كفالة حسن التنفيذ) وتم مخاطبة رئاسة الوزراء بذلك ووافقت على الاجراءات المتخذة بحق المقاول، وسيتم الرجوع على المقاول بقيمة الاضرار والخسائر وغرامات التأخير المترتبة على المقاول بعد انتهاء الاعمال ولم يتم تحويل الموضوع الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حيث ان الاجراءات اعلاه تكفل حق السلطة كاملا.
من ناحيته أكد وزير المياه والري المهندس محمد النجار، حرص قطاع المياه على الالتزام بجميع التعليمات والقوانين العمول بها والتأكد من سلامة الاجراءات وتصويب جميع المخالفات ان وردت والتعاون الدائم مع جميع الجهات الرقابية ومجلس النواب واطلاع المواطنين على سير الاعمال بشفافية ووضوح.
وأكد النجار تعاون قطاع المياه الدائم مع ديوان المحاسبة وأي جهات رقابية أخرى كونها هي الجهة المخولة بموجب احكام القانون بمراقبة الاداء الاداري والمالي فيها، مبينا أن حجم الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة والمتعلقة بقطاع المياه انخفضت بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة. ودعا النواب الحضور، من جانبهم، إلى ضرورة تصويب جميع الاستيضاحات الواردة في التقارير وتشديد الرقابة على سير اعمال العطاءات.