التعليم في الأردن أساس التنمية الاقتصادية والبشرية

المدينة نيوز :- ركزت ورشة العمل الاقتصادية الوطنية المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي في جانب من جلساتها على قطاع التعليم؛ بحث خلالها مختصون من القطاعين العام والخاص، وأصحاب خبرات في القطاع الطريقة المثلى للنهوض بواقع هذا القطاع الحيوي والهام.
ويأتي الاهتمام بالتعليم في هذه الورشة الوطنية، انطلاقا من أهمية التعليم في الاردن، في ظل وجود نحو مليوني طالب على مقاعد الدراسة، والعديد من الفرص المتاحة، والتحديات التي يتعين تجاوزها للاستفادة من التعليم في تحقيق التنمية المنشودة، انطلاقا من أهمية التعليم باعتباره أساسا للتنمية الاقتصادية، ويشكل المرحلة الأولى للاستثمار في رأس المال البشري، والمحرك الرئيس للتنمية.
مقرر قطاع التعليم وسوق العمل في الورشة الاقتصادية الوطنية الدكتور عزمي محافظة، أكد أن الورشة جاءت في توقيت مهم، لمناقشة أهم القضايا التي تعترض تطوير التعليم والتعليم المهني والتقني في الأردن؛ لما في ذلك من انعكاس على سوق العمل ومعدلات البطالة التي ترتفع بشكل كبير بين الشباب.
وأكد محافظة، أهمية التركيز على مواءمة مخرجات التعليم مع حاجات سوق العمل، وإلقاء الضوء على نسب الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة، بدءا من الطفولة المبكرة، وكذلك بحث أفضل السبل اللازمة لزيادة إقبال الشباب الأردني على التعليم المهني والتقني.
ويتوزع الطلبة في الأردن على مراحل التعليم وتنمية الطفولة المبكرة بمعدل التحاق بلغ 41 بالمئة، وفي التعليم الاساسي بمعدل التحاق بلغ 97.9 بالمئة، و77.5 بالمئة في التعليم الثانوي.
كما يلتحق الطلبة في الاردن في التعليم الأساسي والثانوي في نحو 4 آلاف مدرسة حكومية و3500 مدرسة خاصة، بالإضافة الى 39 مركزا للتعليم المهني والتقني، و6 كليات جامعية، و43 كلية مجتمع، الى جانب 74 مؤسسة تعليم عال بنسبة التحاق بلغت 34 بالمئة.
الى ذلك، قالت رئيسة لجنة التعليم في مجلس الأعيان الدكتورة محاسن الجاغوب، خلال مشاركتها في جلسات قطاع التعليم وسوق العمل في الورشة، إن قطاع التعليم هو الرافد لجميع القطاعات، ويؤثر على التنمية المستدامة؛ لذا جاءت ورشة العمل لتتضمن جلسات التعليم وسوق العمل، بأربعة محاور، وصولا الى استراتيجية واضحة لتطوير هذا القطاع، تنسجم مع ما تضمنته الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك، والتي اعتبر فيها جلالته أن التعليم أساس النهضة.
وأضافت، إن خطط تطوير قطاع التعليم وتحديد الرؤية المستقبلية للقطاع في عشر سنوات المقبلة، تستدعي التركيز على مفهوم صناعة المستقبل، من خلال الاهتمام بشكل أكثر بالريادة، والاستثمار في تكنولوجيا التعليم، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية، لزيادة تنافسية الاردن وقطاعه التعليمي في المنطقة ودول الجوار، وبالتالي الوصول الى التعليم المتميز والمنافسة والتعليم الدامج.
ويتمتع قطاع التعليم في الاردن، وفق خبراء، بالعديد من مواطن القوة، أبرزها؛ معدلات الالتحاق المرتفعة، وانخفاض الفجوة بين الجنسين في التعليم، والسمعة الإقليمية الإيجابية للتعليم العام والتعليم العالي، والبنية التحتية الأساسية، وتوفّر المعلمين الأساسيين، وانخفاض معدلات التسرب من المدرسة مقارنة بالمتوسطات الإقليمية، ووجود رغبة حقيقية لتحقيق الإصلاح.
أما الأولويات الممكنة لنمو وتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، فتشمل إنشاء المزيد من المراكز التعليمية الحكومية وتقديم خدمات أفضل في مجال رياض الأطفال، وتشجيع القطاع الخاص على الابتكار وتقديم خدمات عالية الجودة.
--(بترا)