نص مشروع قرار تعليق حقوق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان
المدينة نيوز :- تستأنف الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، دورتها الاستثنائية الـ11؛ للنظر في مشروع قرار تحت عنوان "تعليق حقوق عضوية الاتحاد الروسي بمجلس حقوق الإنسان".
جاء ذلك وفق المتحدثة الرسمية باسم رئيس الجمعية العامة، بولينا كوبيك في مؤتمر صحفي عقدته في مقر المنظمة الدولية، الأربعاء.
وقالت كوبيك: إن "عددا من الدول الأعضاء بالجمعية، تقدموا بطلبات رسمية، الثلاثاء، بشأن استئناف عقد دورتها الـ11؛ للتصويت على مشروع قرار بعنوان: تعليق حقوق عضوية الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان".
وأوضحت أنه "من المتوقع أن تتخذ الجمعية العامة إجراءً بخصوص مشروع القرار".
وأضافت كوبيك: " في حال تقرر التصويت على مشروع القرار، فإن تمريره سيتطلب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة المشاركين في عملية التصويت".
وحصلت الأناضول على النسخة النهائية لمشروع القرار:
وفيما يلي نصه:
إن الجمعية العامة للأمم المتحدة
إذ تشير إلى قرارها 60/251 المؤرخ 15 آذار / مارس 2006 ولا سيما الفقرة 8 التي تنص على أنه يجوز للجمعية العامة تعليق حقوق العضوية بمجلس حقوق الإنسان للدولة العضو التي ترتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الانسان.
وإذ تلاحظ الجمعية العامة قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 49/1 المؤرخ 4 مارس/ آذار 2022 ، ولا سيما الإعراب عن القلق بشأن تقارير "الانتهاكات الجسيمة والمنهجية وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والاعتداءات المرتكبة من قبل الاتحاد الروسي خلال عدوانه على أوكرانيا.
وإذ تشير الجمعية العامة إلى قراريها الصادرين في 2 و24 مارس 2022
وإذ تعرب عن القلق البالغ إزاء استمرار أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في أوكرانيا، ولا سيما التقارير المتعلقة بانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان من جانب الاتحاد الروسي للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والانتهاكات والتجاوزات المنهجية لحقوق الإنسان.
وإذ تدرك الجمعية العامة الإعراب القوي عن القلق في تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان
وإذ تشير الجمعية العامة إلى آخر تحديث تصدره بعثة مراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا،
تقرر
1- تعليق حقوق عضوية الاتحاد الروسي في مجلس حقوق الإنسان
2-تقرر أيضا مراجعة هذه المسألة، حسب الاقتضاء
3- تقرر رفع الدورة الاستثنائية الطارئة الـ11 للجمعية العامة مؤقتا وتفويض رئيس الجمعية لاستئناف أعمالها بناء على طلب من الدول الأعضاء".
تجدر الإشارة أنه منذ عام 1950 عقدت الجمعية العامة 10 جلسات طارئة.
وتعود آخر جلسة طارئة لها إلى أبريل/نيسان 1997 بناء على طلب تقدم به الممثل الدائم لدولة قطر آنذاك "لمناقشة الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية”.
وطبقا لقرار الجمعية العامة المعنون "متحدون من أجل السلام" المؤرخ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1950، "يجوز للجمعية العامة أن تعقد دورة استثنائية طارئة خلال 24 ساعة، إذا بدا أن هناك تهديدا للسلام أو خرقا للسلام أو أن هناك عملا من أعمال العدوان- ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من التصرف بسبب استخدام حق النقض من جانب عضو دائم (في هذا الحالة: روسيا)- حيث يمكنها أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين".
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، شرعت روسيا في شن هجوم عسكري على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والاقتصادية والمالية والرياضية.
الاناضول
