المحكمة الباكستانية العليا تبطل قرار حل البرلمان .. خان : لن نعترف بحكومة معارضة

المدينة نيوز :- قررت المحكمة العليا في باكستان إبطال قرار حل البرلمان وحكمت لصالح المعارضة بالتصويت على اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان. ورأت المحكمة في حيثيات الحكم أن رفض نائب رئيس الجمعية الوطنية، الموالي لخان، طرح هذا الاقتراح للتصويت "مخالف للدستور وبدون مفعول قانوني".

أبطلت المحكمة العليا في باكستان الخميس حل الجمعية الوطنية (البرلمان) وقضت بالتصويت على اقتراح المعارضة بسحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، ما قد يكلفه على الأرجح منصبه.

اعتبرت أعلى محكمة في البلاد أن رفض نائب رئيس الجمعية الوطنية، الموالي لخان، طرح هذا الاقتراح للتصويت الأحد، ما سمح لرئيس الحكومة بتجنّب الإطاحة به، "مخالف للدستور وبدون مفعول قانوني".

وكانت المعارضة أعلنت أنها حشدت عددا كافيا من الأصوات لتجريد خان نجم رياضة الكريكت السابق الذي فاز في الانتخابات في 2018، من الأغلبية البرلمانية. لكنها فوجئت برفض نائب رئيس الجمعية الوطنية في اللحظة الأخيرة قبول مقترح التصويت على حجب الثقة، بحجة أنه غير دستوري لأنه ناجم عن "تدخل أجنبي".

واتهم خان الولايات المتحدة مرارا في الأيام الماضية بالتدخل في شؤون باكستان الداخلية، عبر تواطؤ المعارضة التي ندد بـ"خيانتها".

وألقى باللوم على واشنطن التي نفت أي تدخل للإطاحة به بسبب رفضه الانحياز للمواقف الأميركية بشأن روسيا والصين.

وبعد ذلك وافق الأحد رئيس البلاد عارف علوي أحد حلفاء خان أيضاً على طلبه بحل الجمعية الوطنية، ما يرتب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 90 يوماً.

ولن تكون هناك انتخابات مبكرة بعد صدور حكم المحكمة العليا ويبدو أن خان حالياً لا يتمتع بأي فرصة للنجاة من اقتراح سحب الثقة.

عمران خان يقول إنه لن يعترف بحكومة معارضة في حالة الإطاحة به

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الجمعة، إنه لن يعترف بحكومة من المعارضة إذا نجحت محاولة الإطاحة به، في أحدث منعطفات أزمة سياسية تعصف بالدولة المسلحة بأسلحة نووية.

وجاء في إشعار رسمي الجمعة أن البرلمان سيجتمع السبت للتصويت لحجب الثقة عنه، مما قد يؤدي إلى تقصير ولايته.

وقضت المحكمة العليا في البلاد في ساعة متأخرة من مساء الخميس بوجوب إجراء تصويت حجب الثقة، الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخسره خان، مما يعني إقالته من منصبه.

وقال مكتب رئيس مجلس النواب في بيان إنه دُعي لعقد جلسة لمجلس النواب في الساعة العاشرة والنصف صباح غد السبت (05:30 بتوقيت غرينتش). وطلب التصويت المقدم من زعيم المعارضة شهباز شريف هو النقطة الرابعة على جدول الأعمال.

قال خان، نجم الكريكيت السابق الذي تولى المنصب في 2018، إنه أحس بخيبة أمل لكنه وافق على قرار المحكمة التي قضت بأنه خالف الدستور عندما عرقل التصويت الذي كان مقررا يوم الأحد الماضي، وحل البرلمان، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال إنه لن يعترف بأي حكومة معارضة تحل محل حكومته.

وأكد في خطاب في ساعة متأخرة من المساء "لن أقبل حكومة مستوردة"، مشيرا إلى أن خطوة الإطاحة جزء من مؤامرة أجنبية ودعا إلى احتجاجات سلمية يوم الأحد.

مستعد للصراع

هددت الأزمة الاستقرار السياسي والاقتصادي في دولة يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة خضعت لحكم الجيش نصف تاريخها.

ويتهم خان، الذي عارض التدخل بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان وعزز العلاقات مع روسيا منذ أن أصبح رئيسا للوزراء، واشنطن بدعم مؤامرة الإطاحة به.

وتنفي واشنطن الاتهام.

وإذا خسر خان في التصويت بحجب الثقة، يمكن للمعارضة أن ترشح رئيس وزراء من وسط صفوفها.

وقال شهباز شريف، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، بعد حكم المحكمة إن المعارضة رشحته لتولي السلطة في حال عزل خان.

ولم يصل أيّ رئيس وزراء في باكستان إلى نهاية عهده. وشهدت البلاد منذ استقلالها في 1947 أربعة انقلابات عسكرية أطاحت بالنظام، وعددا مماثلا تقريبا من محاولات الانقلاب الفاشلة. وظلّت لأكثر من ثلاثة عقود تحت حكم العسكريين.

هل تنتهي حالة الغموض السياسي؟

بلغت الروبية أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار أمس الخميس وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي.

ورفع البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة القياسي بمقدار 250 نقطة أساس في اليوم نفسه، في أكبر تحرك من نوعه منذ 1996.

وتعثرت السندات الباكستانية المقومة بالدولار مرة أخرى اليوم الجمعة.

لكن الأسواق فتحت على ارتفاع اليوم وسط آمال المستثمرين في هدوء حدة الأزمة. وارتفعت البورصة الباكستانية بمقدار 680 نقطة، أي 1.5%، وانتعشت الروبية من أدنى مستوياتها التاريخية.

وقال محمد سهيل من توبلاين لتداول الأوراق المالية ومقرها كراتشي لرويترز إن "قرار المحكمة سينهي حالة الغموض السياسي والأزمة الدستورية إلى حد كبير. سيساعد ذلك في استعادة بعض الثقة في الأسواق".

وتقول المعارضة إنها تريد انتخابات مبكرة، لكن بعد أن تلحق هزيمة سياسية بخان وتمرر تشريعا تقول إنه مهم لضمان أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة.

وقالت لجنة الانتخابات الباكستانية إن أقرب موعد يمكنها فيه إجراء الانتخابات هو تشرين الأول/أكتوبر.

رويترز + أ ف ب