"النواب" الليبي يشكل لجنة لمراجعة نقاط الخلاف بمشروع الدستور

المدينة نيوز :- أعلن مجلس النواب الليبي، السبت، تشكيل لجنة من 12 عضوا لمراجعة النقاط الخلافية في مشروع الدستور الليبي المنجز عام 2017، وإجراء التعديلات اللازمة عليه.

جاء ذلك في قرار صدر عن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح نشره في وقت متأخر من ليل الجمعة/السبت عبد الله بليحق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبر صفحته الرسمية بفيسبوك.

وطلب القرار من اللجنة المشكلة الالتزام بما ورد في المقترح الذي صوت عليه البرلمان في العاشر من فبراير/شباط الماضي، من حيث البنود والمواعيد المحددة للجنة لإنهاء عملها.

كما طلب القرار من اللجنة "عند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف عرض أعمالها على مجلس النواب".

ووضح القرار أن "اللجنة غير مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة".

وتعد خطوة رئيس البرلمان مسارا آخر مواز لما تجريه البعثة الأممية للدعم لدي ليبيا التي اقترحت في 3 آذار/ مارس المنصرم تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة "توافقية" لإجراء الانتخابات وفقها في أقرب وقت.

وفي حين أعلن مجلس الدولة تسمية ممثلين في لجنة التوافق فيما امتنع مجلس النواب حتى الآن تسمية ممثليه في اللجنة.

وفي 29 يوليو/ تموز 2017 انتهت الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور الليبي من كتابة مشروع دستور دائم للبلاد لكنه لاقى معارضة كبيرة لحد فشل إقرار إجراء الاستفتاء عليه وسط مطالبة تلك اللجنة إجراء استفتاء لإعطاء الشعب حق التصويت عليه بنعم أو لا.

وفي 10 فبراير/شباط الماضي، أعلن مجلس النواب الليبي التصويت لصالح مقترح لتعديل الإعلان الدستوري.

وينص المقترح على "تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين (مجلس) النواب و(المجلس الأعلى) الدولة (نيابي استشاري) وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة".

كما ينص على أن "اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة تتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة".

واشنطن تجدد تأكيد أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، تأكيدها أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا لإخراج البلاد من متاهة "الحكومات الانتقالية".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، وفق بيان نشرته سفارة واشنطن عبر "فيسبوك".

وقال نورلاد: "مع اقتراب نهاية المرحلة التمهيدية لملتقى الحوار السياسي الليبي لحلّ شامل في يونيو، بات من المهم أكثر من أي وقت مضى تنظيم انتخابات يمكن أن تنقل ليبيا إلى ما بعد الحلقة اللامتناهية من الحكومات الانتقالية".

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، حدد ملتقى الحوار السياسي إطارا زمنيا لإجراء الانتخابات الليبية في غضون 18 شهرًا.

وآنذاك أعلن الملتقى 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، موعدا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن ذلك لم يحدث.

وأضاف نورلاند: "وبينما تتكشف نهاية المأزق الذي آلت إليه السلطة التنفيذية، نود أن نوضّح أنه بالنسبة للولايات المتحدة، فإنّ القضية الأكثر أهمية في هذا الوقت هي الحاجة إلى إجماع سياسي كافٍ وقبول ومصداقية لدى كتلة حرجة من الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد من أجل قيادة البلاد إلى الانتخابات".

وبشأن القاعدة الدستورية قال نورلاند: "لقد حفّزت رئيس مجلس النواب على مواصلة تقديم كل الدعم اللازم لإنشاء أساس دستوري وقانوني لتنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن بالتزامن مع العملية التي تيسرها الأمم المتحدة".

وفي 4 مارس/آذار الماضي، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.

وآنذاك رحب المجلس الأعلى للدولة بالمبادرة الأممية بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب في طبرق (شرق)، فيما أعلن تأخر مجلس النواب ليعلن، الجمعة، تشكيل لجنته المعنية بوضع أساس دستوري لإجراء الانتخابات.

وحول الثروة النفطية لليبيا، قال نورلاند إن بلاده تعمل "لضمان عدم استخدام ثروة ليبيا النفطية الهائلة لأغراض سياسية حزبية، بل لتلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للشعب".

الاناضول