21 جميعة تونسية تندد بـ"ممارسات الداخلية" وتحذر من تنامي الغضب
المدينة نيوز :- نددت 21 جمعية ومنظمة مدنية تونسية (غير حكومية)، الإثنين، بـ"ممارسات وزارة الداخلية"، وحذرت من تنامي الغضب.
جاء ذلك في بيان مشترك للجمعيات وبينها: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والنقابة الوطنية للصحفيين، والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، والتحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار.
وقالت الجمعيات إن "وزارة الداخلية أقدمت على إصدار بلاغ (بيان على خلفية وقفة احتجاجية قبالة المسرح البلدي) تضمن وصما لفئة من المواطنين التونسيين اختاروا التعبير عن موقف سياسي بطريقة سلمية".
والأحد، شارك المئات بوقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة، إحياءً لـ"عيد الشهداء"، وللمطالبة بـ"عودة المسار الدستوري"، وسط انتشار مكثف من قوات الأمن.
وجاء في بيان الداخلية، الأحد، أنه وردت إليها "معلومات مفادها دفع أموال لتحريض أشخاص على المشاركة في وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة".
كما قالت الجمعيات، في بينها، إن "أعوان وزارة الداخلية تعمدوا (الأحد) إيقاف مجموعة من الجماهير الرياضية (مشجعين لفريق الترجي) بطريقة مهينة إثر لقاء في كرة القدم" .
ورأت أن "المشاهد التي تم تقاسمها على الشبكات الاجتماعية عن عملية الإيقاف تذكر بنفس ممارسات السنة الماضية من جانفي (يناير) 2021".
وتشير الجمعيات بذلك إلى إجبار شاب في منطقة سيدي حسين غرب تونس العاصمة على نزع ملابسه أمام الناس في الشارع خلال احتجاجات اجتماعية في يناير/ كانون الثاني 2021.
وأضافت أنه "سبق أن تواترت التجاوزات خلال الأيام الأخيرة ضد الجماهير الرياضية والشبابية المطالبة بعدم الإفلات من العقاب في قضية الشاب عمر العبيدي".
وفي 31 مارس/ آذار 2018، غرق مشجع النادي الإفريقي عمر العبيدي في وادي مليان جنوبي العاصمة.
ويتهم فريق الدفاع الشرطة بإجباره على القفز في المياه عقب مباراة في كرة القدم، وهو ما نفت السلطات صحته.
وحذرت الجمعيات التونسية من "تنامي الشعور بالغضب لدى فئات واسعة من الجماهير الرياضية نتيجة الانتهاكات الأخيرة".
ودعت إلى "محاسبة المتسببين في كل الانتهاكات الأخيرة وعدم التطبيع معها وعدم جعل الإفلات من العقاب أمرا واقعا".
وحمَّلت "وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) مسؤولية الانتهاكات الأخيرة"، وأكدت ضرورة "احترام حق التونسيات والتونسيين في التعبير".
وحتى الساعة 15:25 بتوقيت غرينتش، لم تعقب وزارة الداخلية على بيان الجمعيات.
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية.
ومن هذه الإجراءات: حل البرلمان ومجلس القضاء وإقالة الحكومة وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته عبارة عن "تدابير في إطار الدستور لحماية البلاد من خطر داهم".
قيادي بـ"النهضة": محاولات الاعتداء على الغنوشي لن تؤثر فيه
قال القيادي بحركة "النهضة" وعضو البرلمان التونسي بلقاسم حسن إن محاولات الاعتداء على رئيس الحزب راشد الغنوشي، التي تعرض لها مؤخرا، لن تؤثر فيه.
وفي حديثه أشار حسن إلى أن "الأشخاص الذين حاولوا الاعتداء على الغنوشي مغرر بهم، مثلهم مثل الأشخاص الذين خرجوا في 25 تموز/ يوليو الماضي، وحاولوا استهداف مقرات حركة النهضة وحرقها".
وكان زعيم حركة "النهضة" ورئيس البرلمان التونسي تعرض مؤخرا لمحاولات اعتداء أثناء مغادرته مساجد بتونس العاصمة عقب صلاة التراويح.
وأوضح القيادي بـ"النهضة": "الشيخ راشد الغنوشي يتعبد الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان، وفي كل مرة يذهب إلى مسجد في إحدى المناطق لأداء صلاة التراويح، وهو في اتصال مباشر مع الناس ويشاركهم تعبدهم".
وصرّح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "النهضة" قائلا: "في المقابل، هناك أقلية عندما يسمعون أن الغنوشي سيتحول إلى أحد المساجد، فإنهم يسعون إلى جذب الانتباه لا أكثر".
واعتبر بلقاسم حسن ما وقع "تشويش على قامة كبيرة، وعلى شخصية وطنية شعبية"، مؤكدا ذلك "لن يؤثر في سلوك الغنوشي لا من قريب ولا من بعيد، ولن يزعزع موقف التمسك بالدستور والشرعية والديمقراطية والاستقرار والتوافق والوحدة الوطنية".
وشدد على أن "حياة راشد الغنوشي مهددة منذ عقود من قبل أعداء الحرية والديمقراطية بكل وضوح"، قائلا إنه لا يستبعد أن تكون "هناك قوى فاشية تنسق فيما بينها من أجل الاعتداء على رئيس الحركة".
واستدرك قائلا: "لا نستطيع أن ننوب التحقيقات الأمنية، نحن لسنا مثل غيرنا الذين يلقون الاتهامات جزافا، هناك صور وفيديوهات موجودة وثقت الأحداث، ومن الممكن للجهات الأمنية الاطلاع عليها للتعرف على الجناة".
وقال: "لم يقع التحدث عن الناس الذين رحبوا ودافعوا عن الغنوشي أمام المساجد وفرحوا بقدومه والصلاة بينهم".
تنديد
ونددت مبادرة "مواطنون ضد الإنقلاب" بمحاولة "خلايا مجهرية وظيفية متطرفة، تلتقي موضوعيا مع الانقلاب، استدراج الخصوم إلى مربعات العنف والاحتراب، طورا عبر تتبعها بدقة للشخصيات السياسية واستهدافهم في أماكن تواجدهم، وطورا عبر استفزاز المتظاهرين بحثا عن ردود أفعال تكون مطية لاستعمال العنف واستدراك لحظة المواجهة التي وقع تفاديها في 26 تموز/ يوليو 2021".
وقالت المبادرة في بيان إن "تكرار استهداف رئيس مجلس النواب في مسكنه خلال مرحلة أولى من طرف حفنة من الموتورين، وعبر تحديد مكان تواجده بدقة من طرف عناصر متطرفة عنيفة يؤكد تلقيها إسنادا معلوماتيا من مجموعات في أجهزة الدولة لم يعد خافيا عداؤها لحراك مواطنون ضد الإنقلاب سواء في لغة بياناتها أو استفزازهم ساعة الانسحاب".
وأضافت: "إن استهداف معارضي الانقلاب دشنه قيس سعيّد نفسه عن طريق خطابات التشويه والشيطنة التي بلغت حدّ استباحة معارضيه تماما وتعريض حياتهم لخطر يتجاوز الكلمات إلى عنف مادي باتت تهدد بممارسته عناصر لم تتورع في دعوة السلطة القائمة أن تترك لها المجال حتى تقوم هي بنفسها بتطهير البلاد من المعارضين، وهو ما ترجم فعليا أمام المحكمة الابتدائية بتونس عندما تم استهداف العميد عبد الرزاق الكيلاني، ويحدث هذه الأيام أمام المساجد لاستهداف رئيس البرلمان".
وتابعت: "إن هذا التداخل بين الأمني والمدني تشهد عليه عدة قرائن، منها الانتداب الغامض لأكثر من ألف متعاون مع وزارة الداخلية، وظهور أحد المحسوبين على الصحافة وأحد وجوه الإنقلاب مع وحدات التدخل في مظاهرة 14 كانون الثاني/ يناير الماضي".
وحملت "مواطنون ضد الانقلاب" الدولة مسؤولية ضمان السلم الأهلي، وبقاء الصراع السياسي داخل المربع المدني، كما حملت الدولة واجب مراقبة هذه المجاميع المنفلتة والعنيفة والتصدي لها، حفظا لاستمرار الدولة وسلامة المجتمع، بحسب البيان.
وكالات
