"الدستوري الحر" يعلن رفض تغيير النظام السياسي في تونس

المدينة نيوز :- أعلن الحزب "الدستوري الحر"، الثلاثاء، "رفض تغيير النظام السياسي في تونس لأن ذلك من مهام البرلمان وليس رئيس الدولة".

جاء ذلك على لسان رئيسة الحزب عبير موسي، خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة تونس، لعرض رؤية الحزب وتحركاته القانونية والميدانية في ظل التطورات الراهنة.

وقالت موسي إنه "لا يمكن تغيير النظام السياسي للبلاد (من برلماني معدل إلى رئاسي) إلا من خلال برلمان جديد أي بعد الانتخابات التشريعية القادمة".

وأضافت: "البرلمان هو من يضع مثل هذه الإصلاحات (تغيير النظام) وليس رئيس السلطة التنفيذية قيس سعيد".

وعبرت موسي، عن استنكارها لسياسة الحكومة واعتبرتها "دون سند انتخابي وشعبي وقانوني".

وأعلنت أن حزبها سينظم احتجاجاً، السبت المقبل، أمام الهيئة المستقلة للانتخابات للتعبير عن رفضه لـ"تغيير قانون الانتخابات ورفض الاستفتاء الذي سيكون وسيلة لسعيد لتمرير أفكاره"، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن حزبها وجه مراسلة للجنة البندقية (اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون) التي تفرض وثيقة المعايير الفضلى للانتخابات، بأنه "لا يمكن تغيير نظام الاقتراع بتونس".

كما أعلنت أن حزبها سينظم مسيرة يوم 15 مايو/ أيار المقبل باتجاه القصر الرئاسي في قرطاج ضد سياسة الرئيس سعيد.

ولم تعلق الرئاسة التونسية حول تصريحات موسي حتى الساعة (12.40 تغ).

وقبل أسابيع، أعلن سعيد أنه "سيتم تنظيم استفتاء شعبي يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، بإشراك الجميع لإبداء رأيهم في طبيعة النظام السياسي، ثم لتبدأ لاحقا لجنة بصياغة نتائج الاستفتاء في نص قانوني، وسيقول الشعب كلمته عند تنظيم الانتخابات يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل".

وتشهد تونس، منذ 25 يوليو 2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية.

ومن هذه الإجراءات: حل البرلمان ومجلس القضاء وإقالة الحكومة وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته عبارة عن "تدابير في إطار الدستور لحماية البلاد من خطر داهم".

تونس.. سعيد يلتقي المبعوث الخاص لماكرون

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، مباحثات مع جيل كيبال المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووفق بيان للرئاسة التونسية، اطلع عليه مراسل الأناضول، تطرق لقاء سعيد وكيبال في تونس العاصمة إلى "علاقات الصداقة الراسخة والتعاون المثمر القائمة بين تونس وفرنسا".

كما تبادلا "وجهات النظر بخصوص جملة من المسائل المتصلة بالوضع العام في المنطقة وفي العالم في ضوء التحولات المتسارعة والأزمات المتعاقبة وتأثيراتها الإقليمية والدولية".

وتابعت الرئاسة أن اللقاء كان "مناسبة متجدّدة للتأكيد على الإيمان المشترك بقيم الحرية والديمقراطية وصون حقوق الإنسان".

وفي وقت سابق الثلاثاء، بحث كيبال مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن سبل تعزيز التعاون الثنائي بمجال حماية الشباب من "التطرف العنيف"، بحسب بيان للحكومة.

وأفاد كيبال بأنه "تم تكليفه منذ يناير/ كانون الثاني الماضي بإعداد تقرير حول مدى تأثير التغييرات التي يشهدها الحوض الجنوبي والشرقي للبحر المتوسط وكذلك منطقة الساحل والصحراء بإفريقيا على المجتمع الفرنسي، خاصة فيما يتعلق بالديانة الإسلامية الفرنسية".

وزيارة كيبال لتونس غير معلنة المدة، وهو مختص في العلوم السياسية وشؤون العالم العربي والإسلامي ومدير كرسي الشرق الأوسط والمتوسط في معهد الدراسات السياسية بباريس.

وتتزامن هذه الزيارة مع زيارة أخرى لتونس يؤديها وفد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي.

زيارة الوفد بدأت الإثنين وتنتهي الأربعاء، وتهدف إلى التشاور حول "مسار تونس نحو الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسسي"، وفق بيان لبعثة الاتحاد بتونس.

وأضافت البعثة أن الوفد الأوروبي سيلتقي سعيد وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، لـ"مناقشة كيفية مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم تونس في عملية الإصلاحات السياسية وتعزيز الديمقراطية".

وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

الاناضول