تضامن عربي وإسلامي مع فلسطين ورفض لإجراءات إسرائيل بالقدس

المدينة نيوز :- عبرت تونس والجزائر، ومنظمة التعاون الإسلامي، الإثنين، عن تضامنها مع فلسطين، ورفضها لإجراءات إسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى.
جاء ذلك خلال اتصالات تلقاها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، من نظيريه الجزائري والتونسي، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وفق بيانات للخارجية الفلسطينية وصلت الأناضول نسخ منها.
وتلقى المالكي، مكالمة هاتفية من نظيره الجزائري رمطان لعمامرة "تعبيرا عن موقف الجزائر الداعم للحق الفلسطيني، والرافض لإجراءات إسرائيل بحق الأماكن المقدسة، وتحديدا استباحة المسجد الأقصى ومحاولة فرض التقاسم الزماني والمكاني فيه".
وجدد لعمامرة "التأكيد على الموقف الجزائري الثابت من القضية الفلسطينية، والداعم لها بدون أي تحفظ من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
كما عبر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، في اتصال مماثل مع نظيره الفلسطيني، عن موقف بلاده "الداعم لنضالات الشعب الفلسطيني في مواجهة سياسة التهجير والدمار والمصادرة والإحلال التي تقوم بها دولة الاحتلال".
وعبر عن وقوف تونس مع فلسطين "في مواجهة الاعتداءات المستمرة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وتحديدا الاعتداءات الأخيرة على الحرم القدسي الشريف ومنه المسجد الأقصى".
بدوره أكد المالكي لنظيره التونسي استعداد فلسطين للتنسيق مع تونس "في كيفية مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، ومنع إدخال أية تغييرات على الوضع القائم زمانيا بحكم أن المكان هو موقع إسلامي خالص".
ويقصد بـ "الوضع القائم"، الوضع الذي كان في المسجد الأقصى في العهد العثماني (1516- 1917) واستمر خلال فترة الاحتلال البريطاني (1917-1948)، ثم الحكم الأردني حتى الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.
وفي السياق، تلقى المالكي اتصالا هاتفيا من أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين ابراهيم طه، عبر فيها عن "تضامن المنظمة بأعضائها وأمانتها العامة مع دولة فلسطين وشعبها (...) في مواجهة ما ترتكبه إسرائيل بحق القدس والمسجد الأقصى".
وأشار طه إلى "ثبات موقف المنظمة، واستعدادها للتواصل مع كافة دول العالم لنصرة الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنه ومنع الاستفراد به".
وتأتي الاتصالات مع وزير الخارجية الفلسطيني، في ظل توتر، يسود مدينة القدس وساحات المسجد الأقصى، منذ أيام، وتخلله إصابات واعتقالات بين الفلسطينيين، بالتزامن مع اقتحامات مستوطنين إسرائيليين و"جماعات الهيكل" اليهودية للمسجد الأقصى، مع حلول عيد الفصح اليهودي.
أمير قطر يدعو لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى
دعا أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى "الوقف الفوري لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها الاستفزازية ضد المصلين والمدنيين العزل في المسجد الأقصى".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين مع أمير قطر، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وذكرت "قنا"، أنه تم خلال الاتصال استعراض مستجدات الأحداث في فلسطين المحتلة والتصعيد الخطير في المسجد الأقصى.
وأكد أمير قطر خلال الاتصال على "ضرورة الوقف الفوري لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها الاستفزازية ضد المصلين والمدنيين العزل في المسجد".
كما جدد التأكيد على "موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيد وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية".
الرئيس الجزائري يدعو لحماية الفلسطينيين من "قمع الاحتلال"
بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الإثنين، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا خلالها المنظمة الدولية ومجلس الأمن لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على حرمة المسجد الأقصى و"حماية الفلسطينيين من قمع الاحتلال".
جاء ذلك في إفادة نشرتها الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية على شبكة فيسبوك، تضمنت رسالة تبون.
وقالت الرسالة مخاطبة غوتيريش: "إن ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءات ضد حرمة المسجد الأقصى، وعنف ضد جموع المصلين العزل، يعيد إلى الأذهان مجددا الخروقات والانزلاقات الممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وحسب تبون فإن "هذه التطورات الخطيرة، التي تأتي في سياق دولي متوتر، تزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعطل أكثر فأكثر الوصول إلى حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية".
وأضافت الرسالة "بالتأكيد فإن هذه الممارسات التي تعود كل عام في شهر رمضان المبارك، وفي يوميات متكررة، تشهد على قمع الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين الذين يفرضون بمقاومتهم وتضحياتهم كل الاحترام".
وتابعت: "وفي ذات الوقت، فإن هذه الأوضاع المأساوية التي لا مبرر لها تبرز حتمية الحل السلمي والعادل، الذي يؤكد عليه المجتمع الدولي باستمرار، من خلال حرصه على ضرورة الاستجابة للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقّه في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس".
وزادت: "إن تأزم الوضع هذا، يلزم المجتمع الدولي بالمسؤولية الكاملة، إذ يتحتم عليه، من خلال منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالخصوص، التعجيل بالتحرك من أجل ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم بموجب القانون الدولي".
وأكدت على وجوب "تحذير الاحتلال من عواقب اتخاذ أي إجراء من شأنه تأجيج التوترات واستمرار دوامة العنف".
واعتبر تبون في رسالته أن مصداقية الأمم المتحدة غالبا ما تتعرض للتحدي من خلال أعمال العنف المتكررة، والإصرار على فرض الأمر الواقع، مما يزيد من المخاوف المشروعة للشعوب التي تؤمن بمجتمع دولي عادل ومُتعايش.
وخلص الرئيس الجزائري إلى أنه وأمام هذه التجاوزات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، فإنه على الأمم المتحدة "التجاوب بقوة مع المطالبة بالحق في الحياة وتحقيق العدالة، التي تعبر عنها المظاهرات السلمية".
وختم تبون رسالته بالقول: "وإنني أود أن تولوا هذه التطورات اهتماما خاصا، وتشجعوا مجلس الأمن على التكفل فورا بهذه الأوضاع التي تدعو إلى القلق، بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تتطلبها".
الاناضول