اتحاد العمال يؤكد أهمية معالجة القضايا العمالية من منظور حقوقي

المدينة نيوز :- أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أهمية معالجة وسائل الإعلام للقضايا العمالية وحقوق العمال من منظور حقوقي وفق التشريعات الدولية وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية من معايير العمل الأساسية.
وأشار الاتحاد إلى أهمية الدور الذي تقوم بها وسائل الإعلام في دعم قضايا العمال وتسليط الضوء على المخالفات التي يتعرضون لها في شتى القطاعات. جاء ذلك خلال مشاركة الاتحاد في الجلسة التعريفية الخاصة بالتقرير السنوي لـ "برنامج عمل أفضل ـ الأردن " في قطاع الغزل والنسيج، التي عقدتها منظمة العمل الدولية مساء اليوم بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام وعدد من الصحفيين، وتضمنت عرض نتائج التقرير لعام 2022. وبحسب بيان صحافي صادر عن الاتحاد اليوم، فقد دعا الاتحاد خلال الجلسة إلى ضرورة الاستفادة من المنهجية والادوات التي يعتمدها البرنامج، وأهمية تخصيص مساحة أكبر عبر وسائل الإعلام لمناقشة قضايا العمال والتوعية بحقوقهم التي كفلتها الأنظمة والقوانين. وبين التقرير، الذي استند في نتائجه على تقييم 91 مصنعا في المدن الصناعية المؤهلة، وجود صعوبات وقيود لوجستية، تتعلق باستقدام وتوظيف عمالة مهاجرة جديدة، ما "فرض ضغوطات كبيرة على المصانع، أدت لتشغيل العمال لساعات طويلة".
وأفاد التقرير، أن جائحة كورونا والقوانين المؤقتة المرتبطة بها، أثرت على حالات عدم الامتثال، في حين عزز انخفاض العمالة، الضغوطات في بعض المجالات، ما أسهم بتخفيفها في مجالات اخرى، مثل: مساكن العمالة، مرافق الرعاية، والاستقدام والتوظيف، وبالتالي تسهيل الامتثال على المصانع.
وبشأن العمل القسري، أكد التقرير تحسن الوضع في الاردن خلال السنوات العشر الماضية، "لكن انتهاكات عدة، وقعت العام الماضي، سجلت حالات عدم امتثال وممارسات قسرية في 3 مصانع.
وبالنسبة لظروف العمل، رصد التقرير جوانب الاستحقاقات الأخرى، بما في ذلك أجر العمل الإضافي، والإجازات السنوية والمرضية، والمدفوعات العينية للطعام والسكن في حلة العمالة المهاجرة.
وعموما، انخفضت حالات عدم الامتثال في مجالات أخرى، اذ شهدت العمالة المهاجرة ارتفاعًا كبيرا في الأجور، نتيجة زيادة ساعات العمل الإضافي، في حين استقر متوسط الأجر الشهري للعمالة الأردنية.
وفي ملف السلامة والصحة المهنية، فإنه وعلى غرار السنوات السابقة، سجلت السلامة والصحة المهنية، أعلى معدلات عدم امتثال في المصانع، ومع ذلك، شهدت هذه المعدلات، انخفاضًا كبيرا في مجالات رئيسية كمساكن العمالة، ومرافق حماية ورفاه العمالة.
--(بترا)