باشاغا يغادر طرابلس إثر اشتباكات مسلحة ووزارة الدفاع الليبية: عملية صبيانية بأجندة حزبية

المدينة نيوز :- شهدت العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الثلاثاء، اشتباكات بين مجموعات مسلحة مؤيدة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى داعمة لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا بعد ساعات من وصول الأخير إلى المدينة لمباشرة أعمال حكومته.

ونقلت وكالة رويترز عن مكتب باشاغا أن الأخير اضطر لمغادرة المدينة بعد الاشتباكات التي أثارتها محاولة دخوله العاصمة، إثر تعرض مقر كتيبة النواصي التي استقبلته لهجوم مسلح.

وقد أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية أن من وصفتها بـ "مجموعة مسلحة خارجة عن القانون" حاولت التسلل إلى العاصمة لإثارة الفوضى باستخدام السلاح.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأن "الأجهزة العسكرية والأمنية تعاملت بإجراءات حازمة ومهنية بمنع هذه الفوضى وإعادة الاستقرار للعاصمة مما أدى إلى فرارها من حيث أتت".

وذكرت أن "هذه العملية الصبيانية المدعومة بأجندة حزبية قد تسببت في أضرار بشرية ومادية ما زالت أجهزة الدولة تعمل على حصرها ومعالجتها" مشددة على أنها "ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المس بأمن المواطنين وسلامتهم وستطارد كل "المتورطين في هذا العمل الجبان مهما كانت صفاتهم".

وقد أجرى الدبيبة جولة تفقدية في شوارع طرابلس إثر انتهاء الاشتباكات -وفق ما نقلت مصادر إعلامية محلية- وصرح قائلا إن "من يريد حكم ليبيا عليه التوجه للانتخابات ولن ننسى من اعتدى علينا".

سلوكيات هستيرية
وفي أول تصريح له عقب انتهاء الاشتباكات قال رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا إن "سلوكيات الحكومة منتهية الولاية الهستيرية ومواجهتهم للسلام بالعنف والسلاح دليل قاطع على أنها ساقطة وطنيا وأخلاقيا ولا تمتلك أي مصداقية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة".

وأضاف -في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر- "لسنا طلاباً للسلطة بل عاقدين العزم على بناء دولة مدنية ديمقراطية ذات سلطة منتخبة، دولة يسودها القانون ولا يحكمها منطق العنف والفوضى الذي ترعاه الحكومة منتهية الولاية".

وكانت مصادر للجزيرة قد كشفت أن الاشتباكات، التي تمت بأسلحة متوسطة وخفيفة بالعاصمة، تركزت بمنطقة طريق الشط بالقرب من مقار تابعة لكتيبة النواصي التي أعلنت عن تأمين باشاغا ومناطق نفوذها بهدف إجبارها على تسليم مقارها ومنع الحكومة الجديدة من استلام أي مقار لممارسة مهامها من طرابلس.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول أن المدينة شهدت تحركات لمركبات مسلحة وسماع إطلاق نار متقطع في عدة أحياء منها خاصة منطقتي المنصورة وجزيرة سوق الثلاثاء.

كما أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدت أنها اشتباكات مسلحة وسط طرابلس وفي الميناء.

وكرد فعل لمنظمة الأمم المتحدة، دعت ستيفاني وليامز المبعوثة الأممية إلى ليبيا إلى ضبط النفس وحماية المدنيين بعد ورود تقارير عن وقوع اشتباكات.

من جانبها، دعت السفارة الأميركية في طرابلس الأطراف المسلحة إلى الامتناع عن العنف، وطالبت القادة السياسيين بإدراك أن الاستيلاء على السلطة أو الاحتفاظ بها من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بالشعب الليبي.

وذكرت السفارة في بيانها أن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في طرابلس، مشيرة إلى أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق للوصول إلى قيادة شرعية هو السماح لليبيين باختيار قادتهم.

كما أعلنت مصر أنها تتابع بقلق التطورات الجارية في طرابلس مؤكدة ضرورة الحفاظ على الهدوء والحفاظ علي الأرواح والممتلكات ومقدرات الشعب الليبي.

وحثت -في بيان لوزارة الخارجية- "جميع الأطراف على ضبط النفس والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف" مشددة على حتمية الحوار بهدف الوصول إلى عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بالتزامن وبدون تأخير.

كما أكدت على "أهمية حوار المسار الدستوري الجاري الآن في القاهرة وبما يحقق طموحات وآمال الشعب الليبي في الانطلاق نحو المستقبل بخطى ثابتة".

كما ناشد المجلس الرئاسي الليبي الأطراف الدولية من أجل دعم الحوار و"عدم المساهمة بطريقة مباشرة أو مستترة في زيادة التوتر" في البلاد.

والليلة الماضية، أفاد بيان للمكتب الإعلامي للحكومة المكلفة بأن رئيس الحكومة وصل رفقة عدد من الوزراء إلى طرابلس استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها.

فوضى سياسية
يشار إلى أن البرلمان شرق ليبيا عين في فبراير/شباط الماضي وزير الداخلية السابق باشاغا رئيسا للحكومة. ويحظى هذا البرلمان بدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي حاولت قواته السيطرة على العاصمة عام 2019.

لكن باشاغا فشل حتى الآن في الإطاحة بحكومة الدبيبة الذي شدد مرارا على أنه لن يسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وقد غرقت ليبيا في فوضى سياسية وأمنية منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي في أعقاب انتفاضة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 2011، وباتت البلاد تعيش انقساما بين حكومتين موازيتين بالشرق والغرب في ظل انعدام للأمن.

كما أصبح إنتاج النفط -المصدر الرئيسي للعائدات- رهينة للانقسامات السياسية عبر سلسلة عمليات إغلاق قسري لمواقع نفطية حيث تطالب المجموعات التي تقف وراءها، وهي مقرّبة من معسكر الشرق، بنقل السلطة إلى باشاغا وتوزيع عائدات النفط بشكل أفضل.

المصدر : الجزيرة