برلمان تونس المنحل: الأحكام بحق أعضاء ائتلاف الكرامة "جائرة"

المدينة نيوز :- اعتبر مجلس النواب التونسي المنحل، الثلاثاء، أنّ الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري ضد أعضاء كتلة ائتلاف الكرامة في القضية المعروفة إعلاميا باسم حادثة المطار، "جائرة".

جاء ذلك وفق بيان أصدرته رئاسة المجلس، ونشره الحساب الرسمي لرئيسه راشد الغنوشي، على موقع فيسبوك.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أصدر القضاء العسكري أحكاما بالسجن تراوح بين 3 و6 أشهر ضد المتهمين من كتلة "ائتلاف الكرامة" في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حادثة المطار".

وأعربت رئاسة البرلمان عن "إدانتها المطلقة لهذه الأحكام"، معتبرة "أن المُحاكمات كانت لتصفية كل الرافضين للانقلاب وإجراءاته الجائرة".

واعتبرت أن "الأحكام تعد دليلا آخر ينضاف الى كُل الأدلة السابقة التي جاءت لتكرس أساليب الديكتاتورية التي لَفظها الشعب مُنذ ثورته المجيدة.

كما عبرت عن "رفضها المبدئي لتوظيف القضاء العسكري والمدني ومؤسسات الدولة في المعارك السياسية ومُحاصرة الرأي المُخالف".

ودعت رئاسة البرلمان، "جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها في الالتزام بدولة القانون والدفاع عن المؤسسات".

وشهد مطار قرطاج الدولي بالعاصمة تونس في 15 مارس/ آذار 2021، شجارا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة" إثر محاولة الأخيرين الدّفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة "إس 17".

وملحوظة "إس 17" تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شبهة علاقة بتنظيمات إرهابية.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية فرضها الرئيس قيس سعيد، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

تونس.. ناشطون يؤسسون هيئة "للدفاع عن الحريات والديمقراطية"

أعلن مجموعة من النشطاء السياسيين في تونس، الثلاثاء، عن تأسيس "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية".

جاء ذلك، خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة، الثلاثاء، بالعاصمة تونس.

وتضم الهيئة المحامي الوزير المكلف بحقوق الإنسان سابقا العياشي الهمامي، رئيسا لها، وأعضاء على غرار الناشط والمحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، والصحفيين رشيد خشانة وزياد الهاني، والعضوة السابقة بهيئة الحقيقة والكرامة علا بن نجمة.

واعتبر رئيس الهيئة العياشي الهمامي، في كلمة له خلال الندوة، أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد يتجه من خلال الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها نحو إرساء دكتاتورية جديدة"، وفق قوله.

وبين الهمامي أن "الوضع في تونس بعد 25 يوليو، اتسم بالخرق الواضح للحقوق والحريات واللجوء الغير مسبوق للمحاكمات العسكرية"، ووصف خطاب الرئيس بـ"المتشنج الذي يؤدي إلى التقسيم".

وأضاف أنّ "كل الأطراف التي حكمت تونس خلال العشر سنوات الماضية ساهمت في تردي الأوضاع وجعل سعيد يستغل هذه الأزمة للاستحواذ على مقدرات الدولة وتفكيك مؤسساتها".

وأردف بالقول أنّ "الرئيس مقبل على إجراء استفتاء لا تتوفر فيه شروط الديمقراطية الدنيا"، فيما ​​​​​​​لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات التونسية.

وستهتم الهيئة "بالدفاع عن انتهاكات حقوق الانسان ومساندة القضاة في معركتهم من أجل استقلالية القضاء، والمساهمة باستعادة المسار الديمقراطي، كما تدعو الهيئة إلى إجراء حوار وطني شامل"، بحسب الهمامي.

الاناضول