جامعة إربد الأهلية تَعقد مؤتمرها العلمي الدولي الثامن المُحكم "الرقابة الإدارية على العمل الإداري الإلكتروني"

المدينة نيوز :- عقدت كلية القانون في جامعة إربد الأهلية فعاليات وجلسات مؤتمرها العلمي الدولي الثامن المحكم "الرقابة الإدارية على العمل الإداري الإلكتروني" الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد 22/5/2022 عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز.
والقى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد منصور الخصاونة راعي المؤتمر كلمة ترحيبية قال فيها: أسعد الله صباحكم بكل خير بصباح جديد من صباحات الوطن وصباحات العطاء والإنجاز ومواصلة السعي للتميز والنهوض بجامعة إربد الأهلية، إلى جانب جامعات الوطن الأخرى، حيث أن الجامعات تعتبر من أهم أدوات التطوير والتحديث في المجتمع، واتصالها بمجتمعاتها، وتقديم الأدوار والأنشطة المختلفة للمجتمع، اصبح أمراً تفرضه المتغيرات العالمية ولا سيما الثورة المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات التي دخلت مختلف مناحي الحياة.
وأضاف الأستاذ الدكتور الخصاونة، إنه لمن دواعي السرور والاعتزاز أن تقوم جامعة إربد الأهلية بتقديم الكثير من هذه الأدوار ممثلة بكلية القانون وذلك بإقامتها مؤتمرها العلمي الثامن المحكم والذي يأتي ضمن سلسلة من الندوات والورش والأنشطة التي تقيمها كلية القانون ومختلف الكليات في الجامعة وعمادة شؤون الطلبة بمناسبة عزيزة على قلوب كل الأردنيين، وهي يوم الاستقلال الذي يصادف بتاريخ 25/5 من كل عام، ويأتي عنوان هذا المؤتمر الحالي "الرقابة الإدارية على العمل الإداري الإلكتروني" لإبراز دور البرامج الحاسوبية الرقابية في عملية الإدارة الإلكترونية المختلفة إذ ازداد بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة استخدام الحاسوب في المجالات المختلفة ومنها الأنشطة الإدارية وأصبح العاملين في مختلف القطاعات يستخدمون الحاسوب بشكل يومي وفي كافة المجالات مما أدى إلى ظهور إشكاليات بحاجة إلى معالجة قانونية، ضمن كافة فروع القانون، وإن هذا جزء من الإنجازات التي حققتها الجامعة على جميع المستويات العلمية والأكاديمية والإدارية، منها الترقيات العلمية وضمان الجودة، حيث حصلت كلية العلوم التربوية حديثًا على شهادة ضمان الجودة، وقريبًا كلية الآداب وكلية العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات والقانون تباعاً، إذ أصبحت الجودة أحد معايير الاعتماد للتخصصات المختلفة، وقد تم رفع الطاقة الاستيعابية في مختلف التخصصات منها القانون لأكثر من مرة وكذلك تم رفع الطاقة الاستيعابية العامة للجامعة حيث وصلت إلى أعلى مستوى منذ إنشائها، بالإضافة إلى استحداث برامج جديدة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا/ الماجستير والدبلوم العالي، وغيرها من الإنجازات على المستوى الوطني والخارجي، كل ذلك كان ضمن رؤيا واضحة للجامعة تعكس التطلعات المستقبلية لمزيد من الإنجازات على المستوى الداخلي والعالمي.
وبنهاية كلمة الأستاذ الدكتور الخصاونة، قال "اسمحو لي أن أتقدم بالشكر للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر الذي أتمنى له النجاح من اللجان التحضيرية والعلمية والفنية، والشكر موصول للأساتذة الباحثين لمشاركتهم هذا المؤتمر وإثرائه بالبحوث القيمة، التي نتمنى أن يتم الأخذ بتوصياتها لتطوير التشريعات المختلفة في مجال الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة الإلكترونية، والشكر كذلك لرئيس المؤتمر عميد كلية القانون، ولا يفوتني أن أرحب بالضيوف الكرام من عمداء كليات ورؤساء اقسام وأساتذة وطلبة لحضورهم هذا المؤتمر مع أمنياتي الصادقة لنجاحه وأدعو الله تعالى أن يحفظكم ويسدد خطاكم على طريق الخير، وأخيرًا نُشيد بالجهود الصادقة التي بذلها القائمون على تنظيم هذا المؤتمر الذي نتمنى أن يخرج بتوصيات قيمة تساهم في رفع سوية الحلول للإشكاليات التي تواجه الإدارة في أعمالها الإلكترونية، وبمناسبة قدوم عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية لا يفوتني إلا أن أتقدم بأسمى آيات التهنئة للشعب الأردني وقائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، راجياً من الله أن يحفظ الأردن والأردنيين من كل سوء تحت الراية الهاشمية بقيادة مليكنا حفظه الله ورعاه.
والقى الدكتور خلدون قندح/ رئيس المؤتمر- رئيس اللجنة التحضيرية/ عميد كلية القانون، كلمة قال فيها: بداية اسمحو لي باسمي وزملائي في اللجنة التحضيرية والعلمية للمؤتمر وأسرة كلية القانون في جامعة إربد الأهلية أن أتقدم لكم بأحر التحايا في هذا الصباح الجميل من صباحات الوطن، وباسمكم جميعاً أتقدم بالشكر الجزيل لعطوفة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة على تفضله لرعاية مؤتمرنا هذا، ومرحبين بضيوفنا علماء القانون والباحثين المشاركين من مختلف الجامعات والمؤسسات المحلية والإقليمية.
وأضاف الدكتور قندح، بمناسبة احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بعيد استقلالها السادس والسبعين الذي يصادف الخامس والعشرون من شهر أيار، انعقد الاجماع لإقامة مؤتمرنا هذا بهذا التوقيت ليكون ضمن سلسلة من الأنشطة والندوات التي تقيمها الجامعة بهذه المناسبة حيث دأبت كلية القانون منذ تأسيسها على عقد المؤتمرات والندوات في مختلف المسائل التي تواجه الفكر القانوني والتي تكون بحاجة للبحث والمعالجة القانونية للمساهمة في تطوير حاجات المجتمع، وخاصة في مجال التشريع، وإن الثورة الرقمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أعظم القوى الثورية التي عرفتها البشرية حيث أنها تمكنت من إحداث تغيرات جذرية وبنيوية في مختلف أوجه النشاط الإنساني وبكافة جوانبه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من خلال ما أفرزته من وسائل تقنية ووسائط متعددة، وكان لزامًا على الإدارة أن تعد نفسها لهذا التغيير، هذا لأن الإدارة المعاصرة هي التي تعمل للوصول إلى ما يسعى إليه الأفراد من أهداف من خلال نجاحها في وظائف العمليات الإدارية بحيث تكون قادرة على تحقيقه وتمتلك مهارات التعامل مع متغيرات العصر الحالي من أجل الإنجاز والأداء المتميز، حيث أن الطرق والأساليب الإدارية التقليدية المتبعة في الإدارة باتت غير قادرة على مواجهة تحديات هذا العصر واللحاق به، وفي ضوء هذه المتغيرات تم اختيار عنوان هذا المؤتمر، ويمكن القول أن من أبرز المداخل الحديثة للعمل الإداري في عالمنا الحاضر الإدارة بلا ورق أو الإدارة الإلكترونية، إذ أنها تُعد مفهومًا جديدًا من مفاهيم الإدارة الحديثة، وغاية تصبو إليها الإدارات العامة بمختلف أعمالها وأنشطتها ومن خلالها لتوظيف منظومة إلكترونية متكاملة لتحسين العمليات الإدارية داخلها عبر تحويلها من العمل اليدوي إلى أعمال تدار بواسطة التقنيات الرقمية، مما قلل من الجهد والانفاق وتحقيق الاستفادة القصوى من المعلومات المتاحة.
وأشار الدكتور قندح إلى أنه على الرغم من أن تطور أساليب الإدارة أدى إلى الكثير من الفوائد والمزايا إلا أنه قد أفرز الكثير من المشاكل القانونية، التي تقوم على تصرفات الإدارة وقراراتها وأساليبها مما قد يؤدي إلى الاعتداء على الحقوق التي يحميها القانون، والذي يؤدي بدورة إلى قيام المسؤولية نتيجة هذه الاعتداءات بأنواعها المختلفة الجزائية والمدنية والإدارية مما أثار ضرورة وجود جهاز رقابي مختص على عملها الإلكتروني، ولكل ذلك يسعى مؤتمرنا هذا لتحيق مجموعة من الأهداف من أهمها:
1- إيجاد نظام قانوني ينظم العمل الإلكتروني للإدارة من حيث التخصص والمهارة والرقابة والتوقيع والتبليغ وغيرها، رغم وجود هذا النظام عموماً إلا أنه يحتاج إلى إعادة الترتيب ليتماشى مع التطور التكنولوجي الحديث.
2- تحديد مسؤولية الإدارة عن عملها الشخصي وعن عمل الغير، ويتم هذا التحديد من قبل الجهة الرقابية .
3- وبالتناوب إبراز نوع هذا الإخلال ومواطنه ومن قام به لمساعدة القضاء في تكييف العمل القانوني.
4- إيجاد جهة رقابية تتابع تنفيذ عمل الإدارة التي تمارس أعمالها بالوسائل الإلكترونية.
5- المساهمة في إعداد كوادر مدربه على تأدية الخدمات والمهام باستخدام الوسائل الإلكترونية ومتلقي الخدمة.
6- إثراء العمل الأكاديمي والبحثي في مجال المؤتمر.
وعلى ذلك فإن أعمال هذا المؤتمر تقوم على ثلاثة محاور رئيسة، هي:
1- الرقابة الإدارية وعلاقتها بالحكومة الإلكترونية.
2- المسؤولية عن عمل الإدارة الإلكترونية.
3- الجزاءات عن العمل الإداري الإلكتروني.
واختتم الدكتور قندح كلمته، بقوله: آمل لعلماء القانون الأجلاء من مختلف الجامعات المشاركين في هذا المؤتمر إثراءه بالتحليل والنقد البناء والتكييف القانوني الرصين للوصول إلى توصيات ناجعة تخدم تطوير الفكر القانوني مما يساهم في تطوير التشريعات في هذا المجال.
والقت الأستاذة الدكتورة منى كامل تركي– أستاذ القانون الدولي العام– جامعة الحسن الأول- المعهد الدولي للجمهورية الجديدة للدراسات القانونية، كلمة باسمها ونيابة عن المشاركين في المؤتمر، قالت فيها: بداية يسرني أن أتقدم لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ملك الأردن وسمو ولي عهده الأمين الحسين بن عبدالله الثاني، بأسمى آيات التهنئة والتبريك والأسرة الأردنية، نهنئ بمناسبة عيد الاستقلال في يوم 25 مايو 1946 ، كما نهنئ الأستاذ الدكتور أحمد منصور الخصاونة رئيس جامعة إربد الأهلية، وأسرة الجامعة الأكاديمية والإدارية، وطلبة الجامعة بمناسبة حلول عيد الاستقلال، ويسعدني ويشرفني المشاركة في برنامج أعمال المؤتمر الثامن المحكم لكلية القانون المعنون (الرقابة الإدارية على العمل الإداري الإلكتروني) والمنظم تحت رعاية عطوفة الأستاذ الدكتور أحمد منصور الخصاونة رئيس جامعة إربد الأهلية، وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير للجنة التحضيرية للمؤتمر وعلى رأسها الدكتور خلدون قندح عميد كلية القانون والدكتور محمد العندلي رئيس قسم القانون، ولجميع الزملاء والمشاركين بالمؤتمر الذي نأمل أن يحقق الإضافة العلمية بتوجه التشريعات في كافة الدول بتنظيم جهاز رقابة إدارية على الأعمال الإلكترونية وخاصة أن جميع الدول أصبحت تعتمد أعمالها على التقنية والمستندات الإلكترونية، كما أتقدم لجميع الباحثين المشاركين بالمؤتمر بالشكر على المعلومات القيمة التي تظهر في عناوين المشاركات.
وقدم لبرنامج المؤتمر الدكتور محمد العندلي/ رئيس قسم القانون، بكلمة قال فيها، أهلاً وسهلاً بكم في رحاب وفضاء جامعة إربد الأهلية الإلكتروني، وأشكركم على المشاركة وحضور هذا المؤتمر، وإنه لمن دواعي سرورنا أن يأتي انعقاد هذا المؤتمر بمناسبة وطنية هي استقلال المملكة الأردنية، وآملين للمملكة أن تخطو بثقة واعتزاز نحو المئوية الثانية لها في ظل قيادة هاشمية حكيمة حريصة كل الحرص على النهوض بهذه الدولة.
وأشار الدكتور قندح إلى أن جلسات المؤتمر قد تمت على جلستين، الجلسة الأولى: 11.00 -13.00 برئاسة الأستاذة الدكتورة منى تركي/ جامعة الحسن الأول/ المغرب، وخلالها قدمت ورقة عمل تحت عنوان: أساس مسؤولية الدولة عن أخطاء تابعيها في ممارسة العمل الإلكتروني، وشارك فيها أيضًا كلًا من الدكتور أحمد علي عبود الخفاجي/ جامعة الكفيل– العراق، بورقة عمل تحت عنوان: النظام القانوني للحكومة الالكترونية، والدكتور محمد العندلي/ جامعة اربد الأهلية- الأردن، والدكتور عدي محمد الهيلات/ محامي مزاول– الأردن، بورقة عمل مشتركة بعنوان: الجزاءات الإدارية في العمل الإداري الإلكتروني- دراسة مقارنة، والدكتور عمر محمد أبو عوف/ جامعة الإسكندرية- مصر، بورقة عمل تحت عنوان: دور الإدارة الإلكترونية في مكافحة الفساد الإداري، والدكتورة سمراء بو جمعة لربس/ جامعة أم البواقي- الجزائر، والدكتورة سهيلة بشير بن عمران/ جامعة خنشلة– الجزائر، بورقة عمل مشتركة بعنوان أثر الرقابة الإدارية الإلكترونية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الإداري المالي، والدكتور خالد خويلة، والأستاذة الدكتورة نداء المولى/ جامعة اربد الأهلية– الأردن، بورقة عمل مشتركة بعنوان: نطاق الرقابة على أعمال الإدارة الإلكترونية، والدكتور عبد الرحمن بن جراد جامعة أحمد دراية أدرار- الجزائر، قدم ورقة عمل بعنوان: البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية كآلية رقابة على العقد الإداري الإلكتروني، والدكتور أمجد الحمد، والدكتور أحمد الشرع/ جامعة اربد الأهلية – الأردن، والمدرسة كوثر قنطار/ جامعة سكيكدة – الجزائر، قدموا بحثًا مشتركًا بعنوان: التجارة الإلكترونية كتطبيق للحكومة الإلكترونية، والدكتورة سميرة بن عباس محمودي/ جامعة محمد البشير الإبراهيمي –الجزائر، قدمت بحثًا بعنوان: تطبيقات الإدارة الإلكترونية في إطار القانون 18/5 المتعلق بالتجارة الإلكترونية في الجزائر.
أما الجلسة الثانية للمؤتمر فقد كانت من الساعة 13:30-15:30 وترأسها الدكتور خلدون قندح رئيس المؤتمر/ عميد كلية القانون في جامعة إربد الأهلية، وشارك فيها كل من: الدكتورة سهام خالد دربال/ المركز الجامعي مغنية- جامعة تلمسان- الجزائر، والمدرسة فاطمة سارة حسين عبو/ جامعة أبي بكر بلقايد- تلمسان- الجزائر، إذ قدما بحثًا مشتركًا بعنوان: اعتماد قرينة الخطأ كأساس للتعويض عن اعمال الإدارة، والدكتور زياد بشابشة/ جامعة إربد الأهلية– كلية القانون– الأردن، قدم ورقة عمل بعنوان: ملائمة القواعد القانونية لضمان ضرر المكلف الضريبي لنظام الإدارة الإلكترونية، والدكتورة لانا مي الخلايلة/ الجامعة الهاشمية– الأردن، قدمت ورقة عمل بعنوان: النظام القانوني للحكومة الإلكترونية، والدكتورة إيمان بنت فرحات بو قصة، والدكتور يحي ابن عمار بدايرية/ جامعة العربي التبسي- تبسة– الجزائر، إذ قدما ورقة عمل مشتركة تحت عنوان: الحماية القانونية للمعاملات الإلكترونية الإدارية، والدكتور بهاءالدين عمر عبدالفتاح عبدالله/ محامي مزاول – عمان، قدم ورقة عمل بعنوان: أثر الرقابة الإلكترونية بالحد من الفساد الإداري في المؤسسات الحكومية، والمدرسة هديل حاكم حمزة/ الجامعة الإسلامية في الديوانية- العراق، قدمت ورقة عمل بعنوان: المسؤولية الجزائية الناشئة عن تعطيل سير المرافق العامة الإلكترونية دراسة مقارنة بين التشريعين العراقي والصيني، والمدرسة ربيعة يبدري/ جامعة بلحاج بو شعيب بعين تموشنت- الجزائر، قدمت ورقة عمل بعنوان: حدود مسؤولية الإدارة عن أخطاء موظفيها: الخطأ الشخصي للموظف في ظل الإدارة الإلكترونية، والمدرسة أسماء بن عمار/ جامعة جيلالي اليابس/ سيدي بلعباس- الجزائر، قدمت ورقة عمل بعنوان: الحكومة الإلكترونية– واقع وتحديات-، والمدرس عبد النور قندسي/ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية/ جامعة محمد الخامس/ الرباط- المغرب، قدم ورقة عمل بعنوان: جواز إفشاء السر المهني في مجال الأعمال، والمدرس إبراهيم سلمان رشيد/ جامعة المشرق-العراق، قدم ورقة عمل بعنوان: المسؤولية المدنية عن عمل الإدارة القانوني الإلكتروني.

وانتهت جلسات المؤتمر بإقرار التوصيات الآتية:
1. لا بد من وجود بنية تحتية تكنولوجية وبشرية للقيام بالإدارة الالكترونية، يردفها خبرات علمية تكنولوجية وإدارية لمتابعة تنفيذ الأعمال القانونية للإدارة.
2. إيجاد وسائل تحول متابعة الأعمال المادية للإدارة إلى مدخلات إلكترونية لمتابعتها.
3. إيجاد منظومة قانونية لحماية العمل الإداري الإلكتروني والمساعدة الفنية على تطبيقها في مختلف الاتجاهات قضائيًا واجتماعيًا وفنيًا.
4. تحظى الحكومة الالكترونية بأهمية كبيرة في مواجهة التحديات الواقعية، وهذا ما ظهر جلياً في أزمة كورونا، حيث أثبتت عمليًا أهمتها في سير الحياة والمرفق العام بانتظام واطراد.
5. تساهم الإدارة الإلكترونية في مكافحة الفساد، ونشر النزاهة والشفافية في العمل الإداري والسيطرة على كل ما يمكن أن تفرزه من مظاهر سلبية في هذا الصدد.
6. توفير المال والجهد والوقت لجميع أطراف العلاقة القانونية للمعاملات والمحافظة على سريتها وسرية المعلومات التي تتضمنها.
7. ان الإدارة الإلكترونية تُعد امتداد حديث وسريع للإدارة العادية وتحقق المبادئ العامة للقانون مثل مبدأ المساواة والعدالة الأمر الذي يأخذ المجتمع إلى حالة الاستقرار والهدوء.
8. توظيف التكنولوجيا بطريقة التواصل مع أبسط شرائح المجتمع وتدريب الشباب على استعمالها البناء.
9. لا تقف أعمال الإدارة الإلكترونية عند حَد معين أو نطاق محدد إنما اتسع نطاقها إلى العالمية الأمر الذي وسع نطاق الحماية لها ووسع نطاق المصلحة العامة.
10. لقد اتسع مفهوم النظام العام واتحدت بعض مفاهيمه وأهدافه من خلال التعاملات الإلكترونية التي أوجدت فضاءً موحدًا ينتقل فيها العمل في القانون العام، مما مَنح وسائل السلطة العامة أداة أكثر مرونة وفاعلية في نطاق تنفيذ العمل الإداري ومتابعته وتنفيذه ومراقبته.
11. حَث جميع الحكومات في كافة الدول على تنظيم جهاز رقابي شامل يختص بمتابعة سير الأنشطة والأعمال التي تقوم بها الإدارة.
واختتمت جلسات المؤتمر بكلمة لعميد كلية القانون/ رئيس المؤتمر رئيس اللجنة التحضيرية، قال فيها: في نهاية مؤتمرنا هذا لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لجميع المشاركين في المؤتمر على ما قدموه للمعرفة القانونية في مجال الرقابة الإدارية على العمل الإداري الإلكتروني، والشكر موصول إلى رؤساء الجلسات في إدارتهم لجلسات هذا المؤتمر، وكذلك لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر لراعي المؤتمر الأستاذ الدكتور أحمد منصور الخصاونة رئيس الجامعة على تفضله لرعاية مؤتمرنا هذا وعلى كلماته الطيبة ودعمه اللامتناهي لكلية القانون وأعضاء الهيئة التدريسية، ودعمه لمختلف الأنشطة التي تقوم بها، وكل الشكر أيضاً للجنة العلمية برئاسة الأستاذة الدكتورة نداء المولى ولأعضاء اللجنة التحضيرية، وكذلك اللجنة الفنية برئاسة الدكتور رضوان بطيحة، والتي جميعها بذلت جهوداً عظيمة لإنجاح هذا المؤتمر، والشكر أيضاً لطلبتنا المتميزين الذي أثروا موضوعات هذا المؤتمر بمداخلاتهم وأسئلتهم الرصينة والواقعية، وبنهاية جلسات هذا المؤتمر نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة عيد الاستقلال، داعين الله بأن يحفظ الأردن، ويديم الأمن والاستقرار لأردننا الغالي.
ويشار إلى أن المؤتمر قد بدأ بالسلام الملكي، ورتل الطالب محمد مياس من كلية القانون عدداً من آيات الذكر الحكيم، وتم خلال الجلسات الإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور من قبل المشاركين، وأبدى الجميع إعجابه بما تناوله المؤتمر من معلومات مهمة، وقدموا شكرهم وتقديرهم لجامعة إربد الأهلية لعقد هذا المؤتمر المميز حول مواضيع الساعة "الرقابة الإدارية على العمل الإداري الإلكتروني"، وقدموا لقيادة وشعب الأردن التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الاستقلال.