"اتحاد الشغل" التونسي يرفض المشاركة في حوار قيس سعيد

المدينة نيوز :- أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الإثنين، رفضه المشاركة في حوار وطني مسبق "تُقصى" منه القوى السياسية الوطنية، مشيراً إلى أن الحوار الوطني المطروح في هيئة استشارية "لا يمكن أن يفضي إلى اتفاقات جدية وغير قادر على إخراج البلاد من أزمتها".

وجاء موقف "اتحاد الشغل" عند افتتاحه اجتماعا لهيئته الإدارية، لبحث قرارات الرئيس قيس سعيد المتعلقة بالحوار الوطني والهيئة الاستشارية التي أقرها لكتابة الدستور وتأسيس ما يسميه "الجمهورية الجديدة"، فيما يتوقع أن يصدر بياناً بعد انتهاء أعماله مساء اليوم.

والهيئة الإدارية للمنظمة النقابية، هي أعلى سلطة بعد المؤتمر، أي أن قراراتها ملزمة، وهي التي تحدد خيارات المنظمة الكبرى.

والتقى الأمين العام للمنظمة، نور الدين الطبوبي، بالرئيس قيس سعيد أمس الأحد، بدعوة من الأخير، فيما يبدو أنها محاولة استباقية للتأثير على قرار المنظمة.

وكشف الطبوبي، الإثنين، بعض تفاصيل لقائه بسعيد، خلال افتتاحه لاجتماع لهيئة الإدارية، وقال إن الرئيس سعيد أعلمه "بسير الأمور في إطار ما كان أعلن عنه من قرارات تتعلق بالحوار".

ونقل موقع صحيفة الاتحاد "الشعب نيوز" أن "اللقاء تناول موقف الاتحاد من المشاركة في الحوار الذي دعا إليه، وَتم التطرق إلى عدد من القضايا الاجتماعية العالقة، وقال الأمين العام إنه أعلم الرئيس قيس سعيد بأن للاتحاد هياكله ومؤسساته التي تتخذ القرار، وأنه سيعرض على أنظار الهيئة الإدارية الوطنية تفاصيل اللقاء. كما أكد خلال اللقاء أن الاتحاد يستند في مقترحاته وبدائله إلى مؤسساته وهياكله التي تقدم دراسات علمية".

في جانب آخر، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري، لإذاعة "شمس" الخاصة": "نحن لا نشتغل مستشارين لدى الرئيس"، في إشارة إلى أن الهيئة التي أعلن عنها سعيد هي هيئة استشارية فحسب.

وأوضح الطاهري أن "فكرة اللجنة الاستشارية تعني أن الحوار يصبح حوارا استشاريا"، مشددا على أن الحوار "يجب أن يخرج باتفاق وليس باستشارة".

وانتقد الطاهري تأخر رئيس الجمهورية في إعلان الانطلاق الرسمي للحوار، وقال إن "التوقيت محدود"، وجدد التأكيد على أن "الاتحاد متمسك بمشاركة الأحزاب في الحوار ويرفض أي تهميش أو إقصاء لهم".

وينعقد هذا الاجتماع تحت ضغط عال، بعد تتالي دعوات الأحزاب والشخصيات السياسية للاتحاد وباقي المنظمات إلى مقاطعة هذا المسار، وآخرها بيان لـ"التيار الديمقراطي"، اليوم الاثنين، دعا فيه "جميع القوى من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومجتمع مدني" إلى مقاطعة هذا المسار "الذي يؤسس إلى دكتاتورية جديدة، والعمل على التصدي له"، محذرا المسؤولين الفاعلين من عاقبة المشاركة في تغيير هيئة الدولة وتفكيك مؤسساتها.

بدورها، دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، اتحاد الشغل، اليوم، إلى "عدم المشاركة في اختطاف تونس عبر استفتاء غير قانوني وحوار على طريقة قيس سعيد".

ودعت موسي، في فيديو على صفحة الحزب في فيسبوك، النقابيين إلى عدم المشاركة فيما وصفتها بـ"المسرحية، واللجان الاستشارية المشبوهة والمسار الخاطئ، وإصدار موقف واضح بعد اجتماع الهيئة الإدارية".

ويتضح من خلال هذه التصريحات أن للاتحاد احترازات كبرى على مشروع اللجنة الاستشارية، وأن سعيد متمسك بـ بسير الأمور في إطار ما كان أعلن عنه من قرارات تتعلق بالحوار"، وفق قول الطبوبي.

وآخر اجتماع للهيئة الإدارية للاتحاد انعقد في يناير/كانون الثاني الماضي، واعتبر في بيان لها أن "تحديد آجال الانتخابات، على ما عليها من تحفّظات، خطوة أساسية تُنهي الوضع الاستثنائي، ولكنّها لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة، دون اعتبار مكوّنات المجتمع التونسي ومكتسباته، ونرى أن الاستشارة الإلكترونية لا يمكن أن تحلّ محلّ الحوار الحقيقي، لكونها لا تمثّل أوسع شرائح المجتمع وقواه الوطنية، فضلا عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها ومخاطر التدخّل في مسارها والتأثير في نتائجها، واكتفائها باستجواب محدود المجالات قابل لكلّ الاحتمالات قد لا يختلف كثيرا عن نتائج سبر الآراء".

وأضاف البيان: "نعبر عن توجّسنا من أنّ آلية الاستشارة الإلكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدّد سلفا، علاوة على أنّها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظّمات التي لم تتورّط في الإضرار بمصالح البلاد، كما أنّها سعي مُلتبس قد يُفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة وكلّ سلطة تعديل أخرى".

ويذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد كان دعا، في آخر اجتماع له يوم 6 مايو/ أيار، إلى "حوار حقيقي مباشر واسع لا قرارات مسبقة فيه، ولا تزكية لاستنتاجات معدّة له سلفا، ويدعو إلى الاتفاق على أهدافِه وإطارِه وعلى أطرافِه ومحاورِه وأشكالِ إنجازِه وأجندةِ أشغاله قبل إصدار أيّ أمر في الغرض، كما يجدّد رفضه لأيّ حوار شكلي مشروط غير ذي جدوى يهمّش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة".

حسابات سياسية
ولا يبدو أن شيئا مهما قد تغير بعد هذه المواقف للاتحاد، بل إن أغلب الأحزاب المهمة، حتى القريبة من المنظمة النقابية، تدعو كلها إلى مقاطعة المسار، بالإضافة إلى أنه تم تهميش المنظمة بشكل مقصود عبر تحويلها إلى مجرد مشارك في لجنة، بعد أن كانت هي من دعا إلى حوار وطني، وهي التي قادت حوار 2013 وتحصلت إثره على جائزة نوبل للسلام.

ولكن موقف المنظمة سيكون أيضا محكوما بحسابات سياسية تستشعر ما بعد هذه المرحلة، وتحاول أن تبني مشهدا جديدا بعد 25 يوليو، وهي معادلة صعبة للغاية في ظل ضغط الوقت و"تمادي سعيد في مشروعه الشخصي دون اكتراث لأحد".

ويحاول سعيد أن يتفادى مواقف منتقدة له من داخل مؤيديه من الأحزاب والشخصيات التي أقصاها، ويبدو أنه يجري التفكير في صيغة تتلافى ذلك، من خلال لقاءاته ببعض الشخصيات، مثل زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، وعبيد البريكي رئيس حزب تونس إلى الأمام.

العربي الجديد