الاتحاد الأوروبي يجري تقييمات قانونية لإمكانية استغلال الأصول الروسية المجمدة لإعمار أوكرانيا

المدينة نيوز :- كشفت مفوضية الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يعكف حاليا على إجراء تقييمات قانونية لتحديد مدى إمكانية استغلال الأصول الروسية المجمدة في إعادة بناء أوكرانيا بعد حربها مع روسيا.

ونقل المرصد الإخباري للاتحاد الأوروبي عن مفوض الشؤون النقدية والمالية بالاتحاد، فالديس دومبرفسكيس، قوله "نحتاج إلى ضمان أن تدفع روسيا ثمن عدوانها على الشعب الأوكراني وما سببته من ضرر .. لسنا وحدنا في هذا المسعى، فالولايات المتحدة أيضًا تتبنى التوجه ذاته".

وأضاف "دومبرفسكيس" أن مصادرة هذه الأصول يستند إلى أحكام القانون الجنائي الدولي السارية في البلدان التي توجد بها هذه الأصول، مشيرا أيضا إلى أحد مبادئ القانون الدولي الذي يلزم الدولة المعتدية بتحمل ما تتكبده الدولة المعتدى عليها من خسائر بسبب الاعتداء.

وأشار مفوض الشؤون النقدية والمالية بالاتحاد، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ودولا غربية أخرى، مثل كندا، تضخ أموالا للمساعدة في استمرار أوكرانيا، لكن حصة أوروبا ستكون الأكبر.

وتُقدر إجمالي الأصول الروسية المحتمل مصادرتها بحوالي 285 مليار يورو من احتياطات البنك المركزي الروسي، إلى جانب ما يزيد عن 30 مليار يورو من الأصول المجمدة المملوكة لأفراد من طبقة الأوليجارشية (الأوليجارشية هي نظام سياسي يتحكم فيه مجموعة صغيرة من الأشخاص، لكن الكلمة باتت تستخدم بصورة أكثر شيوعا حاليا للإشارة إلى مجموعة من الأثرياء الروس الذين برزوا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي).

كانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قد صرحت، خلال زيارتها إلى أوروبا الأسبوع الماضي، بأنه "من الطبيعي جدا، في ظل الدمار الهائل في أوكرانيا وتكاليف إعادة البناء الباهظة التي ستتحملها، أن نتوجه إلى روسيا للمساعدة في سداد ولو جزء من التكاليف اللازم توفيرها".

من جانب آخر، أعلن مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي، باولو جينتيلوني، عن استعداد الاتحاد لتقديم 9 مليارات يورو لدعم الاقتصاد الكلي الأوكراني خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لما نقل المرصد الإخباري للاتحاد الأوروبي.

فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في تصريحات سابقة، إن الاتحاد الأوروبي دفع بالفعل 4.1 مليار يورو منذ بدء الحرب في فبراير الماضي، لكنه "سيواصل تقديم الدعم المالي قصير الأجل لأوكرانيا لتلبية احتياجاتها والحفاظ على تشغيل الخدمات الأساسية".

ويتوقع صندوق النقد الدولي عجز أوكرانيا عن توفير 14 مليار يورو بحلول الشهر المقبل، لسداد الأجور والمعاشات وضمان استمرار عمل المدارس والمستشفيات.

المفوضية الأوروبية تعتمد خطة طوارئ جديدة لتعزيز النقل وقت الأزمات

اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، خطة طوارئ جديدة لتعزيز المرونة في قطاع النقل داخل الدول الأعضاء في أوقات الأزمات.

وذكرت المفوضية، في بيانٍ صحفيّ عبر موقعها الرسمي، أن هذه الخطة جاءت من خلال الدروس المُستخلصة من جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" بالإضافة إلى مراعاة التحديات التي يواجهها قطاع النقل في الاتحاد الأوروبي منذ بداية العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا؛ حيث أثرت كلتا الأزمتين بشدة على نقل البضائع والأشخاص، لكن مرونة هذا القطاع وتحسين التنسيق بين الدول الأعضاء كانا عاملين أساسيين في استجابة الاتحاد الأوروبي لهذه التحديات.

وقالت مفوضة قطاع النقل داخل المفوضية أدينا فاليان: "تذكرنا هذه الأوقات الصعبة بأهمية قطاع النقل في الاتحاد الأوروبي والحاجة إلى العمل على استعدادنا ومرونتنا، ولم تكن جائحة كوفيد-19 أول أزمة لها عواقب على قطاع النقل، وتظهر العمليات الروسية غير القانونية ضد أوكرانيا بأنها لن تكون الأخيرة بالتأكيد، وهذا هو السبب في أننا بحاجة إلى أن نكون مستعدين، وخطة الطوارئ الحالية والتي تستند بشكل خاص إلى الدروس المستفادة والمبادرات التي تم اتخاذها خلال جائحة كوفيد-19، تخلق إطارًا قويًا لأن يصبح قطاع النقل أكثر مرونة ومقاومة للأزمات في الاتحاد الأوروبي، وأعتقد اعتقادًا راسخًا بأن هذه الخطة ستكون محركًا رئيسيًا لمرونة النقل نظرًا لأن العديد من أدواتها أثبتت بالفعل أنها ضرورية عند دعم أوكرانيا بما في ذلك النقل داخل ممرات التضامن بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والتي تساعد أوكرانيا الآن على تصدير حبوبها".

وتقترح الخطة مجموعة أدوات من 10 إجراءات لتوجيه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه عند تقديم مثل هذه التدابير الطارئة للاستجابة للأزمات، ومن بين الإجراءات الأخرى، فإنها تسلط الضوء على أهمية ضمان الحد الأدنى من الاتصال وحماية الركاب، وبناء المرونة في مواجهة الهجمات الإلكترونية، واختبار المرونة وجعل قوانين النقل في الاتحاد الأوروبي مناسبة لحالات الأزمات وضمان حرية انتقال السلع والخدمات والأشخاص وإدارة تدفقات اللاجئين وإعادة الركاب وعمال النقل العالقين إلى أوطانهم وضمان الحد الأدنى من الاتصال وحماية الركاب وتبادل معلومات النقل وتعزيز الأمن السيبراني والتعاون مع الشركاء الدوليين .

أ ش أ